مقام معظم رهبری روز سه‌شنبه سیاست‌های کلی اشتغال را به رؤسای قوای سه‌گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و دبیر شورای نگهبان ابلاغ کردند.

این ابلاغیه که در 13 بند تنظیم شده از جهات مختلف حائز اهمیت است.با حمید حاج اسماعیلی مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کشور در این خصوص گفت‌وگو کردیم.

  • به‌نظر شما مهم‌ترین پیام ابلاغیه مقام معظم‌رهبری برای دست‌اندرکاران و سیاستگذاران بحث اشتغال در کشور چیست؟

به‌نظر بنده ابلاغیه اخیر رهبری را به نوعی می‌توان در راستای انتقادات 4 ماه گذشته به وعده دولت درخصوص ایجاد 5/2 میلیون شغل تلقی کرد. البته این انتقادات هم تنها به این دلیل ابراز شده که موازین، ساختارها و پیش نیازهای لازم برای تحقق این وعده در کشور موجود نیست. اکنون با ابلاغیه مقام معظم رهبری مشخص می‌شود که پیش از هر چیز سیاستگذاران باید به فکر اصلاح ساختارهای موجود و ایجاد زمینه‌های ایجاد اشتغال در کشور باشند. همچنین ضمن ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار باید در جهت ایجاد مشاغل پایدار تلاش شود.

  • البته ظاهراً دولت تعریف خاصی از مشاغل پایدار دارد. آیا این تعریف را مطابق با ابلاغیه رهبر انقلاب می‌بینید؟

اساسا مشاغل پایدار بیشتر در بخش صنعت وجود دارند و برای ایجاد هر شغل در این بخش نیاز به بیش از 100 میلیون تومان سرمایه‌گذاری است. بنابراین، این طور نیست که یک شغل پایدار با تعریفی که هم‌اکنون وجود دارد با رقمی بین 10 تا 20 میلیون در بخش‌های خدماتی ایجاد شود. همچنین برای مقابله با واردات بی‌رویه کالاهای کشاورزی نیاز به ایجاد مشاغل پایدار در این بخش است که طبق محاسبات این فرصت‌های شغلی نیز احتیاج به بیش از 40 میلیون تومان سرمایه‌گذاری دارد. اینها اشارات درستی است که در سیاست‌های کلی اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر این تا‌کنون فرصت‌های مناسبی برای استفاده از طرح‌ها و ایده‌های کارآفرینان و نیز ایجاد ارتباط ارگانیک بین صنایع کوچک و پیشرفته فراهم نشده است. بند بند سیاست‌های ابلاغی رهبری احتیاج به بررسی و موشکافی داشته و حتما باید برای انجام تکالیف آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

  • در راستای عمل به این ابلاغیه در وهله نخست باید چه گام‌هایی برداشته شود؟

برای ایجاد اشتغال پایدار که یکی از نکات کلیدی سیاست‌های کلی اشتغال است، ابتدا باید در جهت حفظ و حمایت از اشتغال موجود تلاش شود. در مرحله بعدی می‌توان به بررسی وعده‌های ایجاد فرصت‌های شغلی پرداخت. بدین‌ترتیب که به‌منظور کاهش نرخ بیکاری در سال‌های آینده ایجاد کارگاه‌های جدید در دستور کار قرار بگیرند. البته مکانیسم و برنامه این کار باید از پیش تدوین شود. یعنی صرفا هدف‌گذاری ملاک عمل قرار نگیرد بلکه باید بسترسازی‌هایی متناسب با ظرفیت‌ها، امکانات و اعتبارات موجود انجام شود. در هر حال اجرای کامل این ابلاغیه می‌تواند سیاست‌های دولت در بحث اشتغال را دارای یک برنامه صحیح و قابل پیگیری کند. ماهیت بندهای این ابلاغیه اصلاح ساختارها را مورد توجه قرار داده است که اگر این کار انجام نشود نمی‌توان به اهداف ایجاد اشتغال دست یافت.

 

کد خبر 140869

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار