در این راستا اعمال سیاست‌های تنظیم بازار و مداخله کالایی دولت در بازار، افزایش تعرفه صادرات و اعمال بازرسی، نظارت و کنترل بر بازار هر چند در برخی موارد کاهش قیمت‌ها یا جلوگیری از روند رو‌به رشد قیمت برخی اقلام مصرفی را به دنبال داشته است، اما به نظر می‌رسد این شیوه عملکرد دولت، قادر به رفع مشکل گرانی و مقابله با تورم نبوده است به نحوی که هرگونه نوسان در تولید و عرضه برخی کالاها، گرانی و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد.
در شرایطی که چندی پیش با افزایش قیمت تخم مرغ و مرغ، دولت با دخالت در بازار و افزایش تعرفه صادرات، کاهش قیمت این فرآورده‌ها را دنبال می‌کرد تازه‌ترین اخبار از افزایش قیمت گوشت قرمز و گوجه‌فرنگی و برخی دیگر از کالاها حکایت دارد.
این در حالی است که دولت به استناد آمار و ارقام معتقد است قادر به مهار نرخ رشد تورم و حتی کاهش این نرخ بوده.از سوی دیگر برخی با اشاره به بی انضباطی مالی دولت، افزایش نرخ رشد نقدینگی را علت اصلی افزایش قیمت‌ها دانسته و معتقدند تنها راه مهار قیمت‌ها انضباط مالی دولت و جلوگیری از افزایش نرخ رشد نقدینگی است.
دیدگاه‌های برخی کارشناسان در زمینه علل واقعی گرانی و نابسامانی قیمت‌ها با وجود اقدامات دولت برای مهار قیمت‌ها، در پی می آید.
نظام ناکار‌آمد تولید و توزیع
نایب رئیس شورای اصناف کشور معتقد است حاکمیت نظام ناکار‌آمد کنونی تولید و توزیع در اقتصاد کشور و نابسامانی سیستم عرضه و تقاضا موجب شده است تا صادرات کالا و خدمات در تنازع با تولید و توزیع داخلی کالا در بازار قرار گیرد. بدیهی است در هر اقتصادی که این کمبودها وجود داشته باشد پیامد آن نابسامانی بازار ، تورم ، گرانی و زیان توام تولیدکننده و مصرف‌کننده خواهد بود. جلال الدین شکریه، ضعف یا قدرت ارزش پول ملی ، مباحث مطرح پیرامون تراز اقتصادی و مسایل سیاسی را از دیگر عواملی می‌داند که در برهه‌ای از زمان می‌تواند به گرانی، نابسامانی بازار و افزایش قیمت‌ها منجر شود.
وی می‌افزاید: اخیراً دولت برای تنظیم بازار کالاها و جلوگیری از لجام گسیختگی قیمت‌ها بهره‌گیری از توانمندی اصناف و تشکل‌های غیر دولتی را مورد توجه قرار داده است، گرچه برخی معتقدند این تجربه در اجرای طرح ضیافت و تنظیم بازار ماه مبارک رمضان ناموفق بوده است، اما با توجه به ابزار و مدت زمان کم دو هفته‌ای اصناف برای انجام این کار و عدم استفاده از همه ظرفیت‌های موجود، باید نمره قبولی به اصناف داد.
ضرورت ریشه‌یابی موانع کاهش تورم
این در حالی است که سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به این که دولت برای کاهش گرانی هیچ غفلتی نداشته ، اعلام کرد که دولت با همه قوا برای مبارزه با گرانی تلاش نموده و انتظار همراهی برای ریشه‌یابی، تحلیل و جلوگیری از التهابات مقطعی دارد.وی همچنین خواستار ریشه‌یابی موانع پایین آوردن نرخ تورم با همکاری همه نهادها به نحوی شد که با برخی اقدامات سیاسی تکان و التهاب به آن وارد نشود.
غلامحسین الهام با اشاره به مسئولیت‌های دولت برای کاهش قیمت‌ها، گفت: دولت هر جا وارد اقتصاد می شود از سوی منتقدین مورد اعتراض قرار می گیرد و هر جا قیمت را در اختیار بازار آزاد قرار می‌دهد، جریانات سیاسی سودجو بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند و باز هم از دولت انتقاد می‌شود.
وی به تشریح علل گرانی و فعالیت‌های دولت برای رفع آن پرداخت و با اشاره به انتقادات سازمان یافته علیه دولت گفت: وضعیت افزایش قیمت‌ها و تورم از مشکلات ساختاری اقتصاد کشور است و در همه دولت‌ها وجود داشته که روند آن را باید در کارکرد دولت‌ها سنجید.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه طی سه دهه گذشته نرخ تورم همواره دو رقمی بوده است، از تلاش پیگیر دولت برای تک رقمی کردن این نرخ خبر داد و مواردی چون نرخ بهره وری، اثرپذیری قیمت‌ها از خارج از کشور و افزایش مخارج دولت را از عوامل اقتصادی، اجتماعی و ساختاری گرانی برشمرد.
الهام با اشاره به اینکه نرخ تورم بر اساس محاسباتی است که از 8 گروه کالایی با ضرایب بانک مرکزی تعیین می شود، ضریب مواد خوراکی و آشامیدنی و دخانیات در این محاسبات را 45/32، در پوشاک 55/9 درصد و در بخش مسکن، سوخت و روشنایی 04/27دانست و گفت: طبق آمار بانک مرکزی گروه‌های اول و دوم حدود 60 درصد شاخص تورم را نشان می‌دهد و بر این اساس در گروه اول شاخص تورم در هشت ماهه اول سال 84 نسبت به 83 به میزان3/15 درصد بوده که امسال به 7/8 درصد کاهش یافته یعنی روند رشد کنترل شده است.
سخنگوی دولت در خصوص اقدامات دولت برای مقابله با گرانی، گفت: تنظیم ذخایر احتیاطی کشور در شرایط مختلف، تدوین برنامه تقویم کالایی برای کنترل نوسانات بازار، ایجاد تعرفه‌های فصلی با توجه به زمان تولید محصولات، تأمین مناسب کالاهای ضروری، تلاش در جهت واگذاری تصدی‌ها به بخش خصوصی، برنامه‌ریزی جهت عرضه بدون واسطه کالا، پیش بینی جهت اعطای یارانه برای تنظیم بازار در مقاطع مختلف، ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای یارانه‌ای و دولتی و تخصیص سهمیه به مصرف کنندگان عمده در بخش‌های مختلف از سیاست‌های دولت در کاهش گرانی بوده است.
این دیدگاه‌های سخنگوی دولت در حالی مطرح می‌شود که کارشناسان دخالت دولت در بازار را عامل تداوم روند گرانی و افزایش قیمت‌ها دانسته و معتقدند از آنجا که تورم و گرانی موضوعی اقتصادی است؛ مقابله با این پدیده نیز نیازمند اتخاذ ساز و‌کارهای اقتصادی مناسب است.
پرهیز دولت از دخالت در بازار
استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در زمینه علل گرانی و تورم با وجود اقدامات دولت برای مهار قیمت‌ها، می‌گوید: تحقیقات زیادی در اقتصاد ایران صورت گرفته که همه نشان می‌دهد تورم موجود در کشورمان پدیده‌ای پولی است. وقتی ریشه تورم در ایران حجم پولی باشد هیچ راه چاره‌ای جز کنترل حجم نقدینگی برای رفع تورم نخواهیم داشت.
در نتیجه اقداماتی نظیر کنترل قیمت‌ها، برچسب‌گذاری، تعزیرات، توزیع کالاهای ارزان قیمت، سهمیه‌بندی و اعطای کوپن یا هر نوع سیاست‌های مشابه اثری در کنترل سطح عمومی قیمت‌ها ندارد. تمام سیاست‌های اتخاذ شده دولت‌ها در سه دهه اخیر به دلیل عدم توانایی در کنترل حجم نقدینگی اثری در کنترل تورم نداشته و اگر دولت قصد کنترل تورم را دارد. براساس قوانین اثبات شده اقتصادی و ریاضی باید از همان ابزاری استفاده کند که قادر به رفع علت اصلی تورم باشد.
بیژن بید‌آباد می‌افزاید: با توجه به این موضوع دولت وقتی قادر به کنترل تورم خواهد بود که ساختار پولی و بانکی کشور را از ریشه متحول کند. باید بانک مرکزی ،شبکه بانکی، قوانین پولی و سیاست‌های مالی و ارزی کشور بازبینی و مجدداً طراحی شود. در این صورت می‌توان بانک مرکزی‌ای داشت که توانایی کنترل حجم نقدینگی را داشته باشد. در غیر این صورت کنترل تورم از حد شعار فراتر نخواهد رفت، زیرا علت بیماری تورم در اقتصاد ایران ، افزایش نقدینگی است.
وی در زمینه اعمال سیاست‌های تنظیم بازار و دخالت دولت در قیمت‌گذاری و عرضه کالاها می‌گوید: سیاست‌های تنظیم بازار و مداخله در قیمت‌ها جز آنکه قیمت‌ها را به ضرر تولیدکنندگان تغییر داده و در مدت کوتاهی شوک‌های درآمدی به آنها وارد کند هیچ اثر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت. در واقع اکنون سیاست‌های دولت در جهت تخریب و نه تنظیم بازار است، زیرا این سیاست‌ها سبب می‌شود تا تولیدکنندگان و عرضه کنندگان که خود در مرحله بعد مصرف‌کننده هستند، دچار آسیب شوند و وقتی تولید کننده با آسیب مواجه گردد سرمایه‌گذاری با مشکل روبرو شده و نتیجه آسیب سرمایه‌گذاری، تخریب بنیه اقتصاد در بلندمدت است.
وی می‌افزاید: در این شرایط بهترین کار آن است که دولت‌ها از سیاست‌های مداخله‌گرایانه تنظیم بازار دست بردارند، چرا که همواره دولت‌ها به این شیوه درآمد تولیدکنندگان را به سوی مصرف کننده سوق می‌دهند که این سیاست‌ها عملاً توزیع مجدد درآمد است ، دولت نباید درآمد تولیدکننده را حذف و آن را به مصرف کننده اختصاص دهد.
نا‌کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار
این در حالی است که رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است دخالت دولت در بازار عامل نابسامانی و نوسان قیمت‌ها بوده و دولت باید نظام عرضه و تقاضا را بر بازار حاکم نماید تا گرانی کنترل شود.
شاهرخ ظهیری می‌افزاید: گرچه مجموعه‌ای از عوامل در افزایش قیمت‌ها مؤثر است مثلاً در محصولات کشاورزی نرخ بالای نهاده‌های تولید و عدم کیفیت نهاده‌‌‌هایی که به شکل یارانه‌ای عرضه می‌شود باعث افزایش قیمت تمام شده در مراحل کاشت ،داشت و برداشت محصولات کشاورزی شده است. از سوی دیگر نقش واسطه‌ها در نابسامانی قیمت‌ها را نباید از نظر دور داشت، اما معتقدم عامل اصلی در گرانی‌ها سیستم توزیع نامناسب و نا‌کارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار است.
وی می افزاید: ضعف سیاست‌های تنظیم بازار موجب زیان تولیدکننده و گرانی کالاها برای مصرف کننده شده است. در حالی که اکنون قیمت گوجه فرنگی در جیرفت 300تومان است این محصول با قیمت بیش از 3 هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد. همچنین گرچه دولت خود را تاجر خوبی نمی‌داند اما با اعمال سیاست‌هایی مانند تثبیت قیمت‌ها با دخالت در بازار کالا و خدمات تنها سازمان‌های نظارتی را افزایش داده و عملاً تأثیر چندانی در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها نداشته است.
