احسان شریف روحانی: اولین تلاش‌ها برای تشکیل دادگاهی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی به جنگ جهانی اول باز می‌گردد.

طرح - جنایات جنگی

پس از پایان این جنگ و در جریان کنفرانس صلح پاریس در سال 1919، کمیسیون مسئولیت‌ها، تصمیم گرفت رهبران سیاسی متهم به جنایات جنگی را محاکمه کند. پس از آن، جامعه ملل (پدر سازمان ملل کنونی) در نوامبر 1937 تلاش کرد دادگاهی بین‌المللی تشکیل دهد اما ناکام ماند. پس از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل دادگاه‌های نورنبرگ و توکیو، نیاز به تشکیل یک دادگاه بین‌المللی دائمی بیشتر احساس شد. بر همین اساس دوپیش‌نویس اساسنامه هم تهیه شد اما آغاز جنگ سرد پایانی بود بر این تلاش. جنگ سرد که پایان یافت نخست‌وزیر وقت ترینیدادو توباگو به‌منظور مبارزه با قاچاق مواد‌مخدر پیشنهاد کرد یک دادگاه بین‌المللی دائمی تشکیل شود.

اما در سال 1994، دادگاهی موقت برای محاکمه جنایات جنگی یوگسلاوی سابق و روآندا به درخواست جامعه بین‌الملل تشکیل شد. این اقدام ضرورت تأسیس یک دادگاه بین‌المللی را بیشتر نمودار ساخت. سرانجام پس از چند سال مذاکره، مجمع عمومی سازمان ملل در ژوئن 1998 در شهر رم تشکیل جلسه داد و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری موسوم به «پیمان یا اساسنامه رم» با 120رأی موافق، 7 رأی مخالف و 21رأی ممتنع در 17 جولای 1998 به تصویب رسید. چین، عراق، رژیم صهیونیستی، لیبی، قطر، آمریکا و یمن کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند. جمع کشورهای تصویب‌کننده پیمان رم در 11 آوریل 2002 به 60 کشور رسید، در نتیجه این پیمان الزام‌آور شد. پیمان رم سرانجام در اول جولای 2002 اجرایی شد و دیوان بین‌المللی کیفری فقط می‌تواند به جرم‌های بعد از این تاریخ رسیدگی کند.

هم‌اکنون 114 کشور عضو دیوان بین‌المللی کیفری هستند. دیوان بر تمام آمریکای جنوبی، تقریبا تمامی اروپا و نیمی از کشورهای آفریقایی سایه افکنده است. 34 کشور از جمله روسیه پیمان را امضا کرده‌اند اما هنوز آن را به تصویب نرسانده‌اند. البته ساحل‌عاج که یکی از این کشورهاست صلاحیت دیوان را پذیرفته است.رژیم صهیونیستی، آمریکا و سودان هم امضای خود را از پیمان رم پس گرفته‌اند. 43 کشور از اعضای سازمان ملل، نه پیمان رم را امضا کرده‌اند و نه صلاحیت دیوان را پذیرفته‌اند؛ حتی بعضی از آنها مثل چین و هند منتقد دیوان هم هستند.

صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری

ماده 5 پیمان رم، صلاحیت دیوان را در مورد 4 گروه از جرائم به رسمیت می‌شناسد که عبارتند از: نسل‌کشی، جرم علیه بشریت، جنایات جنگی و جرم‌های خشونت‌آمیز. البته هنگام تصویب پیمان رم جرم‌های خشونت‌آمیز تعریف نشده بود. نخستین کنفرانس بازنگری پیمان رم در ژوئن 2010 در کامپالا، پایتخت اوگاندا، تشکیل شد و طی اصلاحیه‌ای این نوع جرم تعریف شد؛ هر چند هنوز به تصویب نرسیده است. در هر حال دیوان بین‌المللی کیفری حداقل تا اول ژانویه 2017 نمی‌تواند به این گروه از جرائم رسیدگی کند.
خیلی از کشورها تمایل داشتند تروریسم و قاچاق مواد‌مخدر هم به جرم‌های تحت پوشش دیوان اضافه شود اما بر سر راه هر کدام مانعی پدیدار شد. اول آنکه، کشورهای عضو پیمان رم بر سر تعریف جرائم مصداق تروریسم به توافق نرسیدند. قاچاق مواد‌مخدر هم اگر به جرائم مورد رسیدگی دیوان اضافه می‌شد بودجه محدود آن را بر باد می‌داد. زمانی هند قصد داشت با اعمال نفوذ، استفاده از تسلیحات هسته‌ای و دیگر سلاح‌های کشتار جمعی را هم به جرائم مورد رسیدگی اضافه کند که البته موفق به این کار نشد.

صلاحیت محدود

هنگام مذاکراتی که به پیمان رم منتهی شد تعداد زیادی از کشورها مایل بودند حیطه نفوذ دیوان بین‌المللی کیفری، جهانشمول باشد اما مخالفت آمریکا مانع چنین امری شد. دیوان فقط در شرایط محدود زیر صلاحیت رسیدگی دارد:
1 - هنگامی که متهم تبعه یکی از کشورهای عضو پیمان رم باشد یا کشوری که صلاحیت دیوان را پذیرفته است.

2 -هنگامی که جرم انتصابی در محدوده سرزمینی یکی از کشورهای عضو پیمان رم واقع شده باشد یا کشوری که صلاحیت دیوان را پذیرفته است.

3 - پرونده از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع شده باشد.

دیوان بین‌المللی کیفری، مکمل دستگاه‌های قضایی ملی

دیوان بین‌المللی کیفری به‌عنوان آخرین راه چاره مورد استفاده قرار می‌گیرد و فقط زمانی به تحقیق و محاکمه می‌پردازد که دستگاه قضایی کشورها توانایی آن را نداشته باشند.

ماده 17 پیمان رم بیان می‌دارد که دیوان در شرایط زیر صلاحیت رسیدگی ندارد:
1 - دستگاه قضایی کشور، خود به تحقیق و محاکمه بپردازد.
2 - دستگاه قضایی کشور، تحقیق کرده و پس از آن تصمیم گرفته باشد که شخص مورد نظر را محاکمه نکند، مگر آنکه این تصمیم از ناتوانی یا عدم‌تمایل آن کشور سرچشمه گرفته باشد.
3 - اگر متهم به خاطر جرمی قبلا در دستگاه قضایی کشور محاکمه شده باشد دیگر نمی‌توان او را به خاطر همان جرم در دیوان بین‌المللی کیفری محاکمه کرد.
4 - پرونده از کشش کافی برای اقدام بیشتر در دیوان برخوردار نباشد.

ساختار دیوان بین‌المللی کیفری

مجمع کشورهای عضو پیمان رم مرجع اداره‌کننده دیوان بین‌المللی کیفری است. دیوان از 4 قسمت تشکیل شده است: ریاست، شعبات رسیدگی، دفتر دادستانی و بخش اداری. هر کشور عضو مجمع، یک نماینده در آن دارد و در مواقع رای‌گیری از یک حق رأی برخوردار است. هیأت رئیسه مجمع از یک رئیس و دو نایب رئیس تشکیل شده است که اعضا آنها را برای یک دوره سه‌ساله انتخاب می‌کنند. همه اعضای مجمع، سالی یک بار در نیویورک یا لاهه دور هم جمع می‌شوند و درصورت لزوم نشست‌های فوق العاده تشکیل می‌دهند. اختیارات مجمع عبارتند از: انتخاب قضات و دادستان دیوان، تعیین بودجه دیوان، تنظیم متون مهم مانند قوانین حاکم بر روش جاری و ادله اثبات دعوی، نظارت بر قسمت‌های مختلف دیوان و عزل قضات و دادستان.

مقر، دفاتر و بازداشتگاه دیوان

مقر رسمی دیوان بین‌المللی کیفری در شهر لاهه هلند قرار دارد اما اقامه دعوی ممکن است در هر جایی صورت پذیرد. ساختمان کنونی مقر دیوان که در شرق لاهه واقع است، موقتی است و قرار است ساختمانی دائمی در شمال لاهه برای دیوان ساخته شود.

دیوان بین‌المللی کیفری در شهر نیویورک دارای یک دفتر است. این دیوان همچنین در کشورهای دارای پرونده، دفاتر میدانی دارد.12 سلول از زندان هاگلاندن به بازداشتگاه دیوان اختصاص داده شده است. این بازداشتگاه به محل آینده دیوان در شمال لاهه نزدیک است. مظنونین دادگاه بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق هم در این زندان نگهداری می‌شوند و از امکانات مشترک همچون اتاق ورزش استفاده می‌کنند اما هیچ‌گونه تماسی با زندانیان دیوان ندارند.

هم‌اکنون توماس اوبانگا، جرماین کاتانگا، ماتیو نگودجولو چوی، ژان-پیر بمبا، کالیکست مباروشیمانا و رئیس‌جمهور سابق لیبریا، چارلز تیلور، در بازداشتگاه دیوان به سر می‌برند.

کد خبر 139834

برچسب‌ها