به دلایلی چون عدم‌ثبات در سیاست‌های اقتصادی، پایین بودن نرخ بهره بانکی، نگرانی از ورود کالاهای مشابه و... جذب سرمایه‌ها به سمت امور تولیدی به‌شدت روبه کاهش بوده است. این مسئله اثرات ناگوار خود را در حیات اقتصاد شهر تهران نیز داشته است؛ از آنجا که تهران به‌عنوان پایتخت سیاسی - اقتصادی ایران در برگیرنده حدود 30درصد (و در برخی موارد بیشتر) از منابع و امکانات کشور در سال‌های گذشته بوده است، صاحب‌نظران مختلف هم بارها و بارها به نقش ناموزون تهران و تبعات این پدیده نامطلوب بر کل حیات اقتصادی کشور هشدار‌های لازم را داده‌اند.
از آنجا که تهران منطقه مهمی در اقتصاد کل کشور به‌شمار می‌آید(25درصد تولید ناخالص داخلی متعلق به تهران است) در غیاب اقتصاد مبتنی بر تولید که می‌تواند برونگرا بوده و زمینه‌های حضور ما را در عرصه تبادلات جهانی موجب شود، مسئولان مملکتی ما در این سال‌ها بیشتر دلخوش به اقتصاد مبتنی بر ساخت و ساز ( بیشتر هم ساخت‌وسازهای مسکونی، به‌ویژه در پایتخت) بوده‌اند چرا که وجود بیش از 100شغل مرتبط با صنعت ساخت‌وساز که غالبا متکی به تولیدات داخلی است امکان گردش سرمایه را در شهرها خصوصا در شهر بزرگ تهران فراهم می‌ساخته و از این رهگذر نرخ اشتغال نیز افزایش می‌یافته است. در دهه 70 اگر رونقی در اقتصاد شهری را شاهدیم این رونق به سبب احداث ساختمان آن‌هم غالبا مسکونی بوده است. مسئولان و حتی بعضی از کارشناسان اقتصادی ضمن اذعان به این معضل تصریح کرده‌اند که در شرایط فقدان زمینه جذب سرمایه توسط تولید بهتر است نقدینگی‌های گاه سرگردان جامعه در اقتصاد مسکن و ساخت‌وساز جذب شود تا اینکه به ناگزیر جذب اقتصاد زیرزمینی و بعضا اقتصاد سیاه شوند.
اما نتیجه در عمل چه بوده است؟ با ارزش افزوده‌ای که زمین و مسکن در شهر تهران در سال‌های پیش داشته است رونق ساخت‌وساز (به‌ویژه و به‌طور غالب واحد مسکونی) منجر به ساخت صدها واحد مسکونی در سطح شهر تهران شده است که به جای اینکه نقش خود را به‌عنوان یک کالای مصرفی ایفا کند غالبا به‌علت کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، به کالایی پس‌اندازی برای صاحبان آن تبدیل شده است. یعنی سطوح گسترده شهر بدون برآورد نیاز واقعی مسکن با توجه به جمعیتی که طبق بررسی‌ها می‌توانند در تهران ساکن باشند به کالایی غیرمولد (مسکن) اختصاص یافته است.
این پدیده نه تنها ارزش افزوده واقعی برای اقتصاد ایجاد نکرده بلکه در سایه تورم اقتصادی روز به‌روز قیمتی غیرواقعی‌تر یافته و منجر به بروز پدیده حباب مسکن نیز شده است. شهر تهران به‌دلیل محدودیت‌های فراوان از جمله در زیرساخت‌های موجود خود، نبود شبکه فاضلاب مناسب، کمبود منابع حیاتی مانند آب (برداشت‌های زیاد از آب‌های زیرزمینی و تبعات نامطلوب آن در کیفیت آب حاصل) و همچنین توازنی که در کل ایران باید ایفا کند ظرفیت جمعیت خود را باید کنترل کند. طرح تفصیلی شهر تهران که بر پایه طرح جامع جدید این کلانشهر و براساس ده‌ها طرح مطالعاتی دقیق کارشناسی در وجوه مختلف اقتصادی، زیست‌محیطی، جمعیتی و... تدوین شده است با توجه به این نکته یعنی ضرورت برقراری توازن در استقرار و پراکنش جمعیت شهری، همزمان با توجه به اهداف ترسیمی در افق چشم‌انداز بیست ساله که تهران باید شهری جهانی و با اقتصادی دانش پایه باشد سعی کرده تا با تعریف پهنه‌هایی موسوم به کار و فعالیت در این مسیر گام بردارد و بیش از پیش اقتصاد شهر را به سمت رونق هدایت کند.
پیش‌بینی پهنه‌های گسترده جهت اختصاص به صنعت (صنایع پاک با فناوری بالا - خوشه‌های صنعتی ) در مناطق 21 و 22 و همچنین در مناطق 15، 19 و 4 که مبتنی بر پتانسیل خاص این مناطق نیز هست و تدوین ضوابط و مقررات خاص و راهنمای عمل در دستیابی به این هدف مدنظر قرار گرفته است. مشخص کردن پهنه‌های کار و فعالیت از دیگر مواردی است که در طرح تفصیلی آمده و علاوه بر اتکا به استقرار صنایع پاک تولیدی در مناطق بیشتر حاشیه‌ای شهر در بعضی از مناطق مرکزی‌تر شهر به پیش‌بینی استقرار تلفیقی از فعالیت‌های تجاری- اداری- خدماتی بر مبنای مکان‌یابی صحیح که این فعالیت‌ها مبتنی بر مطالعات مختلف است مبادرت کرده است.خدمات مالی و بیمه، آموزش و پژوهش، خدمات حقوقی و بازاریابی و صنایع ارتباطی، فرهنگی و رسانه‌ای و به‌ویژه صنعت گردشگری از جمله صنایعی است که انتظار می‌رود در اختصاص سطوح شهر به‌خود بتواند به پدیده نامطلوب سوداگری در عرصه مسکن پایان بخشد.
از سویی علاوه بر پهنه صنعت در پهنه‌های حفاظت سبز و باز پیش‌بینی استقرار فضاهای فراغت و گردشگری در محدوده‌ای از شهر که دارای این زمینه بوده دیگر خصیصه طرح تفصیلی جدید شهر تهران است. نظر به اینکه صنعت گردشگری یکی از پاک‌ترین و کم‌آسیب‌ترین صنایع برای محیط‌زیست است که درصورت برنامه‌ریزی و به‌کارگیری شیوه‌های مناسب و نوین ارزش افزوده بالایی را نیز نصیب شهر خواهد کرد طرح تفصیلی جدید محدوده‌هایی در مناطق شمالی و همچنین حاشیه‌ای شهر را به‌ویژه در تلفیق مناسب با طبیعت برای اختصاص به این امر پیش‌بینی کرده است.از دیگر محدوده‌های شهر که در راستای اولا ارتقای هویت و ثانیا اقتصاد گردشگری مورد توجه واقع شده است پهنه ارزشمند تاریخی و معاصر و محدوده‌هایی است که به نوعی دارای هویت میراثی تهران است. در مناطقی همچون 11و 12علاوه بر پیش‌بینی امکان استقرار هتل‌ها و مستحدثات مرتبط با صنعت توریسم، بازارهای مخصوص به صنایع‌دستی (تولید) و همچنین بازارهای فروش در طرح تفصیلی جدید در نظر گرفته شده است.
همه اینها به این خاطر است که اگر بخواهیم در راستای اهداف سند چشم‌انداز، هدف جهانی شدن تهران را تحقق بخشیم از آنجا که شهر‌های جهانی شهرهایی دارای رشد مطلوب و ارزش صادراتی بالایی هستند هیچ راهی نداریم جز اینکه به سمت عرصه‌های تولیدی مناسب با جایگاه شهر تهران (صنایع پاک و بیشتر مبتنی بر فناوری بالا- صنایع مرتبط با امر گردشگری) حرکت کنیم.از این‌رو می‌توان گفت که طرح تفصیلی جدید شهر تهران دریچه‌ای به این چشم‌انداز گشوده است. امید فراوان می‌رود که علاوه بر وظایفی که مدیریت شهری به‌طور مستقیم در راستای تحقق طرح تفصیلی جدید شهر عهده‌دار است همه مسئولان، به‌ویژه مدیران اجرایی کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنایت به چند وجهی بودن و برونگرا بودن غالب مسائل شهر تهران در این مهم با دستانی قدرتمند و راهگشا یاری و همراهی مناسب را کرده و با توجه به قابلیت انعطاف‌پذیری طرح ضمن صیانت فعال از طرح و تلاش در جهت رفع اشکالات احتمالی در مسیر اجرایی شاهد تحقق حیات اقتصادی زنده و پویا در شهر تهران باشیم.
* کارشناس اداره کل شهرسازی و طرح‌های شهری
