این درحالی است که به باور بسیاری از ناظران وکارشناسان، ماموریت‌های وزارت تعاون با دو وزارتخانه یاد شده دیگر کمترسنخیت دارد. وزارت تعاون، وزارتخانه‌ای کاملا «اقتصادی» است، حال آن که دو وزارتخانه دیگر« اجتماعی - اقتصادی» هستند.
اما در این میان، نکته مهم‌تر، سرنوشت سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی (در واقع بیمه اجتماعی) با پوشش حدود 30 میلیون تن از نیروی کار و خانواده تحت تکفل در بخش خصوصی است. سازمانی که درسال 1383 براساس قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی، از وزارت بهداشت و درمان جداشد و زیرمجموعهء وزارتخانه‌ای نوبنیاد به نام رفاه و تامین اجتماعی قرار گرفت.
نکته بسیار مهم دراین جابه جایی‌ها، حفظ استقلال مالی - اداری و حقوقی این گونه سازمان‌ها وصندوق‌هاست. چه آن که منابع مالی چنین صندوق‌هایی نه از محل بودجه عمومی دولت که عموما از محل دریافت حق بیمه از بیمه شدگان اعم ازکارگران و سایر فعالین در بخش غیر دولتی و کارفرمایان و درصدی نیزاز محل سود ناشی از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در عرصه‌های اقتصادی (باهدف حفظ وصیانت از ارزش سپرده های بیمه شدگان برای پرداخت مستمریها در سالهای آتی به آنان) حاصل می‌شود.
چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی نه تنها از اول انقلاب که از دوران پیدایش و شکل گیری آن در اوایل دهه 30 همواره مورد مناقشه و نزاع میان دولت‌ها و مجالس بوده و شیوه‌های مختلفی برای مدیریت آن پیشنهاد و تجویز شده است.
رایج‌ترین شیوه در سالهای پیش و پس از انقلاب اسلامی، اعمال مدیریت غیرمستقیم وزارت کار و سپس وزارت بهداشت بر این سازمان از طریق ریاست وزیر مربوطه بر شورای عالی تامین اجتماعی بوده است.
در ترکیب این شورا نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی در کنار نمایندگان بیمه شدگان و کارفرمایان بر تدوین سیاست‌های کلان و برنامه و بودجه سالیانه سازمان اشراف داشتند. اما هنگامی که این سازمان با تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی» به طور رسمی به همراه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی تحت نظروزارت رفاه قرار گرفت، دشواری‌های سازمان کاهش نیافت.
وزارت نوپای رفاه که براساس قانون جدید قراربود با تشکیلاتی کوچک اما کلان نگر وفکور، یار شاطر باشد، به تدریج بار خاطر شد. منصفانه باید گفت در سال نخست فعالیت این وزارتخانه دغدغه‌های مربوط به تاسیس وسازماندهی امور، مجالی به نخستین وزیر رفاه نداد تا آن گونه که باید قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی را اجرا و اعمال کند.
در دولت نهم نیز همین وزارتخانه تا چندین ماه پس از آغاز به کار محل نزاع دولتمردان تازه از راه رسیده بود . چه آن که سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون یادشده خود را مقید به تبعیت محض از وزارت رفاه وقت نمی‌دانست، اما وزارتخانه که از جایگاه آمرانه و بالا دستی و از موضع حاکمیتی به این رابطه می‌نگریست (و نه از منظر نص قانون)، استقلال مالی -اداری کامل سازمان را تاب نمی‌آورد.
سرانجام این نزاع البته به مدد برخی لابی‌های درون دولت به سود مدیر عامل وقت تامین اجتماعی پایان یافت و نام دومین وزیر رفاه در زمره اولین وزیران اخراجی در نخستین سال فعالیت دولت نهم ثبت شد.
این اما پایان ماجرا نبود و پس از چندی مدیر عامل وقت تامین اجتماعی نیز ازسوی، دومین وزیر رفاه در دولت نهم برکنار شد. طرفه آنکه جانشینان بعدی یعنی دو مدیرعامل دیگر نیز به فاصله 1 تا 5/1 سال در دولت نهم از مدیر عاملی تامین اجتماعی کنار گذاشته شدند. بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم به طور متوسط در هر 16 ماه، یک مدیرعامل جدید را تجربه کرده است که در نوع خود رکوردی تازه به حساب می‌آید.
خواست وزارت رفاه در دولت‌های نهم و دهم برای اعمال حاکمیت بی چون و چرا در جزئی‌ترین ارکان سازمان تامین اجتماعی - ازعزل و نصب رئیس یک بیمارستان تا مداخله در تعیین مدیران یا اعضای هیات مدیرهء بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی تابعه سازمان خارج از محمل قانونی یعنی خارج از چهارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است.
این دخالت‌ها نه تنها منجر به خرده کاری و ناکارآمدی در وزارت تازه تاسیس رفاه و غفلت از ماموریت‌های اصلی آن برای سامان دادن به نظام‌های موجود بیمه‌ای، حمایتی و امدادی و نظارت کلان بر امور آنها شد بلکه فرصت سوزی‌های بسیاری را نیز به بار آورد. در قانون یادشده به صراحت اعلام شده است که استقلال مالی - اداری صندوق‌های بیمه‌ای باید حفظ شود، همچنین به صراحت حوزه‌های بیمه‌ای از حوزه‌های حمایتی (بهزیستی و کمیته امداد امام"ره") تفکیک شده‌اند، اما متاسفانه طی شش سال گذشته نه تنها مرزهای پیشین میان حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی حفظ نشده‌اند که سنگینی حوزه حمایتی بر حوزه بیمه‌ای غلبه یافته و موقعیت درونی و بیرونی سازمان‌های بیمه‌گر در میان افکار عمومی آشکارا متزلزل شده است.
همچنین با اعمال مدیریت مستقیم وزارت رفاه بر سازمان تامین اجتماعی اصل سه جانبه گرایی کمرنگ و به تدریج به ورطه فراموشی سپرده شده است. به طور مشخص در این سال‌ها مهم‌ترین رکن قانونی سازمان یعنی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی کمتر از انگشتان یک دست تشکیل جلسه داده است و ...
دراین شرایط که با تصویب کلیات طرح ادغام وزارت رفاه و وزارت کار، زمینه انحلال وزارت رفاه عملا" فراهم شده است بار دیگر نگرانی‌ها از بابت تضعیف استقلال سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی و به ویژه سازمان عظیم و حساس تامین اجتماعی در میان جامعه بیمه شدگان و کارفرمایان و دلسوزان کشور بالا گرفته است.
در این میان باید از قانونگذاران با جدیت خواست که با نگاهی واقع بینانه و کارشناسی به تاریخ فعالیت 60 ساله این سازمان و به تجارب گرانبهای گذشته توجه کنند و و در هر ساز و کاری که - به مثابه انتخاب میان بد و بدتر- به تصویب می‌رسد بر اصول مهمی چون سه جانبه گرایی (تضمین مشارکت و همکاری میان بیمه شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت درنظارت وهدایت کلی امور سازمان) و صیانت از استقلال مالی-اداری و حقوقی آن، اهتمام ورزند.
همچنین برعهده مراکز پژوهشی در دولت و مجلس است که در بازبینی اسناد مصوب قانونی گذشته و نیز تجارب مدیریتی و نیز شیوه‌های دیرپایی که در ممالک مختلف برای مدیریت و استقلال این صندوق‌ها اعمال می‌شود، از تکرار ناکامی‌ها دراین عرصه پیشگیری کنند و بر تقویت فضای اعتماد و همکاری میان بیمه شدگان و کارفرمایان با اداره کنندگان سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی بیفزایند، چرا که توسعه پایدار بدون تامین اجتماعی فراگیر و مقتدر امکانپذیر نیست.
* مدیر عامل اسبق تامین اجتماعی
