یونیسف اخیرا پروژه مطالعاتی بررسی حقوق کودک در اسلام از منظر فرقه های مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.
سالازار مدیر دفتر یونیسف در تهران گفت: دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل در برنامه‌های متعدد به دنبال برقراری ارتباط با سران مذاهب مختلف دنیا است. بررسی حقوق کودک از دیدگاه اهل سنت در دانشگاه الازهر مصر، تهیه گزارش بین‌المللی در مورد حقوق کودک در اسلام، ارائه گزارش کامل به دبیر کل سازمان ملل در مورد خشونت علیه کودکان نتایج حاصل از این ارتباط است.
در همی حال، حجت الاسلام رهایی معاون پژوهش دانشگاه مفید قم و عضو گروه تحقیقاتی پروژه تحقیقاتی بررسی حقوق کودک در اسلام از منظر شیعه در این نشست به تبیین حقوق کودک در اسلام و مقایسه تطبیقی آن با کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پرداخت.
وی با اشاره به اینکه در مورد مبانی فلسفی حقوق کودک به صورت خاص و حقوق بشر به صورت عام کمتر پرداخته شده است، گفت: عدم رعایت حقوق بشر جامعه جهانی را به آمال خود نمی‌رساند و باعث تشنج در جهان می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه نمی‌توان از فرقه های مختلف دنیا انتظار پذیرش روش مشترک بین‌المللی برخورد با مسئله حقوق کودک را داشت، گفت: دو موضوع مهم در بحث حقوق بشر نظریه پردازی و الزام دولت ها به انجام مصوبات است.
در بخش اول با محدودیتی مواجه نیستیم اما نمی‌توان یک عالم دینی را که روش خاص خود برای کشف درستی یا نادرستی مسائل حقوقی را دارد ، مجبور کرد خود را با اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت دهد و به استناد آن حکم صادر کند. به نظر من بهترین روش گفت‌و‌گو است تا طرفین دیدگاه‌های خود را بیان کنند.
وی با تاکید بر این که حقوق کودک همان است که در دین خدا هم به آن اشاره شده گفت: هر چه جامعه جهانی پیشرفت می‌کند چالشهای مختلفی پیش روی کودکان قرار می دهد.
وی تصریح کرد: رعایت عالی‌ترین مصالح کودک و عدم تبعیض دو اصل کلی حاکم بر حقوق کودک است. بر این اساس حقوق کودک شامل حمایت از کودک، حفاظت از کودک در مقابل صدمات جسمی و روحی، مشارکت کودک در اموری که اندیشه او اجازه دخالت می‌دهد و تامین حقوق و نیازهای او می شود.
وی در توضیح بیشتر گفت: اندیشمندان مسلمان در مواجهه با حقوق بشر به سه طریق عمل می کنند. عده ای به تابعیت از آنچه که از قرآن و سنت فهم می کنند با مسائل برخورد می‌کنند این عده خود را ملزم به ورود به چالش‌ها ندیده و وارد فضای گفت و گو و مذاکره نمی‌شوند. از نظر من این دیدگاه چندان قابل قبول نیست.
دیدگاه دوم مربوط به آن دسته از علما می شود که توجیه دینی خود را برای مسائل مختلف بیان می‌کنند بدون اینکه رویه خود را تغییر دهند. این روش را علمای الازهر مصر در پیش گرفته‌اند.
عده ای دیگر راه سنتی فقه و اجتهاد را کافی نمی‌بینند و برای پاسخگویی به مسائل بشری به مانند روشنفکران مصر و سودان به دنبال تحول در دیدگاه فقه هستند. یه اعتقاد این عده احکام قرآنی و سنت احکام جاویدانی نیست بلکه باید تقسیم بندی شده و بنا به مسائل روز تغییر کند.
وی با اعتقاد بر اینکه شیعه با شیوه استنباط‌اش می‌تواند میان گروه دوم و سوم نزدیکی ایجاد کند و آن استفاده از عقل به عنوان منبع استنباط احکام شرعی در بین قرآن ،سنت و اجماع است گفت: اگر توانستیم ثابت کنیم اسناد حقوق بشر بر مبنای دیدگاه عقلایی است، می‌توان برای فقیه ابزاری را برای استنباط فراهم کرد. تبیین حقوق کودک و حقوق بشر می‌تواند اندیشه فقها را متحول کند.
وی با اشاره به محتوای گزارش کمیته سازمان حقوق کودک سازمان ملل در مورد ایران گفت: در این گزارش از ایران خواسته شده است تا قوانین خود را در این باره اجرا کرده و همچنین فضا را برای نظارت سازمان‌های غیر دولتی باز کند. دیگر اینکه با وارد آوردن ایراد به دیدگاه دینی و فقهی در مورد کودکان از ایران خواسته است زمینه را برای تغییر قوانین فراهم کند. پس از آن ایران عضویت خود را در کنوانسیون منوط به حق شرط کرد.
وی در مورد دکترین جدید در سازمان ملل گفت: از نظر کارشناسان کشورها نمی‌توانند حق شرط مبهم و کلی برای پیوستن به کنوانسیون ها و معاهدات بگذارند؛ چرا که این حقوق مبهم بیانگر تعهد دولت ها به صورت خاص نیست. به عبارت بهتر در بسیاری از موارد پیوستن به کنوانسیون با نپیوستن به آن فرقی نمی کند. دکترین جدید دولتها را در صورت قرار دادن حق شرط مبهم ملزم به اجرای مفاد بدون در نظر گرفتن شروط می‌کند.
وی در مورد تشخیص ابهام شروط پیوستن به کنوانسیون ها گفت: از آنجایی که کنوانسیون حقوق کودک و بشر با بقیه کنوانسیونها فرق می کند نهاد های نظارتی باید تشخیص بدهند که آیا حق شرط مبهم است یا نه. دولتها در این کنوانسیونها ذی‌نفع اولیه نبوده و فقط صاحب تکلیف هستند.
وی با اشاره به ایرادات نظر شورای نگهبان در مورد کنوانسیون حقوق کودک گفت: شورای نگهبان به بند یک ماده 12 درباره‌ی آزادی بیان و عقیده، بند 2 ماده 13 درباره‌ی اضافه شدن محدودیت دین، بند یک ماده 14 درباره‌ی آزادی فکر، وجدان و مذهب، بند 3 ماده 14 درباره‌ی محدودیت‌های آن، بند 2 ماده 15 درباره‌ی محدودیت حق آزادی اجتماعات، بند یک ماده 16 درباره‌ی ولی شرعی، بند یک ماده 29 درباره‌ی جهت‌گیری در آموزش کودکان ایراد وارد کرده است اما شورای نگهبان به ممنوعیت مجازات اعدام و حبس ابد برای کودکان زیر 18 سال یا عدم تبعیض بر اساس تولد اشکالی نگرفته است.
رهایی در پایان به مواردی که هنوز دارای اشکال است، اشاره کرد و گفت: پایان کودکی، مصالح عالیه کودک در هنگام تصمیم‌گیری درباره کودک در بحث قضایی، اعدام کودک زیر 18 سال، دخالت پدر و جد پدری در امور فرزند، آزادی عقیده و محدودیت‌های آن، مجازات‌های اسلامی (مجازات‌های بدنی)، تنبیه کودکان و کودکان متولد شده از رابطه‌ی نامشروع از جمله مواردی است که هنوز مورد توجه قرار نگرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا حقوق کودک در برخی کشوهای اسلامی مورد قیول است اما در ایران نه گفت: برخی از کشورها مفاد کمیسیون را به صورت کامل پذیرفته‌اند . در این کشورها اسلام دین مردم بوده و نه مبنای حاکمیت و قوانین.
وی در پاسخ به سوال همشهری آنلاین در مورد پروژه مطالعاتی دانشگاه مفید گفت: این پروژه با کمک حقوقدانان، مفسران، روانپزشکان و اساتید دانشگاه در حال تکمیل است. فاز اول این پروژه 6 ماهه اول سال آینده به اتمام خواهد رسید. این تحقیق در نهایت چالشهای پیش رو را بررسی کرده و به قابل حل بودن آنها از طریق فقه و دیدگاه حقوق بشر خواهد پرداخت. برای اجرای این پروژه از قوه قضاییه نیز کمک گرفته شده است.
سالازار مدیر دفتر یونیسف در تهران در مورد نتایج این پروژه گفت: از نظر یونیسف این تحقیق جنبه ملی و بین‌المللی دارد و باعث گفت و گوی میان تمدن‌ها خواهد شد. امیدواریم پروژه تحقیقاتی بررسی حقوق کودک در شیعه تفکر حاکم در منطقه و جهان را تحت تاثیر قرار دهد.
وی با اشاره به اینکه ایران در 50 سال گذشته تغییرات زیادی کرده است گفت: ما با چالشهای متعددی مواجه هستیم . روابط بین نسل‌ها عوض شده است و ما باید برای این تغییرات پاسخی مناسب داشته باشیم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بحث و بررسی نتایج این پژوهش در دولت و نهاد های مدنی استراتژی کلی تری برای حفظ حقوق کودک بدست آورد.
