به گزارش همشهری، هرچند خصوصی‌سازی در صنایع پایین‌دستی صنعت نفت مورد تاکید سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است اما اقدام شرکت ملی گاز که قرار است به‌زودی از استان قم شروع شود، یک نوع انحراف در اجرای قانون محسوب می‌شود. به‌گفته جواد اوجی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مجوز واگذاری برخی فعالیت‌های شرکت یادشده به‌صورت حق‌العمل‌کاری را محمد علی‌آبادی، سرپرست وزارت نفت صادر کرده است. به‌گزارش همشهری، این اقدام شرکت ملی گاز ایران در شرایطی صورت می‌گیرد که با وجود گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، وزارت نفت در برابر خصوصی‌سازی شرکت‌های گاز استانی به روش‌های گوناگون مقاومت می‌کند.
سیدرضا کسایی‌زاده، مدیرعامل پیشین شرکت ملی گاز ایران در گفت‌وگویی کوتاه با همشهری با تاکید بر ضرورت خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و شرکت‌ها در صنایع پایین‌دستی گاز، تاکید می‌کند: هرچند واگذاری امور به دست مردم و تقویت بخش خصوصی کار ارزشمند و قابل‌دفاعی است اما باید وضعیت شرکت‌های گاز استانی هم روشن شود؛ چراکه کار این شرکت‌ها، خرید گاز از شبکه و فروش آن به مردم است و اگر قرار باشد مسئولیت این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، خود این شرکت‌ها هم باید واگذار شوند. او می‌افزاید: باقی ماندن شرکت‌های گاز استانی و واگذاری امور و مسئولیت‌های آنها به‌صورت حق‌العمل‌کاری به بخش خصوصی اصلا معنا ندارد و قانون بر واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های گاز استانی تاکید دارد.
فروش گاز و وصول قبض هم خصوصی می‌شود
مهر هم به نقل از مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد: هفته آینده نخستین قرارداد فروش گاز به بخش خصوصی در استان قم عملیاتی می‌شود. او تاکید کرد: در این قراردادها بخش خصوصی به ازای توزیع هر متر مکعب گاز طبیعی مبلغی را به‌صورت حق‌العمل دریافت می‌کند که این نرخ در استان‌های مختلف متغیر است. به‌گفته اوجی، یک درصدی برای وصول مطالبات گاز طبیعی از مشترکان برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.
شرط قانون برای برون‌سپاری گازرسانی
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر سیاست‌های اصل44 قانون اساسی مجلس در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: براساس قانون شرکت‌های گاز استانی تا پایان سال 93 باید به بخش خصوصی واگذار شود اما تا آن موقع شرکت گاز می‌تواند به‌صورت محدود برخی از فعالیت‌هایش را در امر گازرسانی به شهرها و روستاها برون‌سپاری کند. او تصریح کرد: اصل مهم، واگذاری شرکت‌های گاز استانی است و برون‌سپاری محدود فعالیت‌های شرکت گاز باید به‌گونه‌ای باشد که مانعی در برابر خصوصی‌سازی شرکت‌های گاز استانی ایجاد نشود.
