در حالی که ادغام‌ها، در راستای کاهش هزینه‌های اقتصادی کشور و کوچک‌سازی دولت انجام می‌گیرد، این روزها هزینه‌های سیاسی آن، آن‌قدر زیاد شده که مردم احساس می‌کنند، کشور دچار نوعی فرسایش مسئولیتی شده است.
با رونمایی از لایحه یک پاراگرافی پاستوری‌ها در صحن بهارستان، مشخص شد که نمایندگان روی مواضع چرایی ادغام، دقیق شده‌اند و در سمت مقابل، دولتمردان با یک فرار رو به جلو، عملاً در زمین چگونگی ادغام، بازی می‌کنند.این نقطه اختلاف مجلسی‌ها و دولتی‌ها، به نوعی نشأت گرفته از یک پروسه لجاجت سیاسی است که مسلماً هم از لحاظ زمانی، راه را برای پیدا کردن یک نتیجه مطلوب، طولانی می‌کند و هم از سوی دیگر به فرموده مقام معظم رهبری، فضای یأس و نومیدی را در میان مردم ایجاد می‌کند. دولتی‌ها می‌دانند که وکلای بهارستان با قانون برنامه پنجم توسعه هیچ مشکلی ندارند، چرا که مفاد این قانون ساخته، پرداخته و مصوب خردجمعی خود نمایندگان است. همچنین احترام گذاشتن به این خرد جمعی و بهره‌گیری از اصل تضارب آرا و نگارش یک نامه تعاملی به قوه مقننه برای کسب اجازه پیرامون ادغام دو‌وزارتخانه، کسر‌شأن قوه مجریه نیست. بر این اساس نمایندگان حق دارند که بگویند چگونه بایستی شرح وظایفی درخصوص ادغام وزارتخانه‌هایی ارائه شود که هنوز درخصوص اصل ادغام، از مجلس نظرخواهی نشده است.
با این همه،مجلس نیز بهتر است با اجتناب از سختگیری‌های بیش از اندازه، در راستای هم افزایی سیاسی گام بردارد. روشن است که نمایندگان مجلس می‌دانند که صرف ارائه یک لایحه به مجلس، مساوی با قانون شدن آن نیست و این نمایندگان مجلس هستند که مهر تأیید نهایی را روی قوانین می‌زنند. حال حتی اگر لایحه ادغام از نظر اهالی بهارستان، خام به‌نظر می‌رسد، می‌شود این ادغام را با خردجمعی و بهره‌گیری از توان فکری توأم دولتی‌ها و مجلسی‌ها، پخته کرد و کشور را در مسیر توسعه قرارداد. نباید فراموش کرد که علت اصلی ادغام‌ها، رسیدن به شاخص‌های پیشرفت سیاسی - اقتصادی برنامه پنجم توسعه است!روشن است که موضوع ادغام‌ها این قدر که آن را بزرگ کرده‌اند، پیچیده نیست و اگر دولتی‌ها با پرهیز از لجاجت، کمی مدبرانه رفتار کنند، دود سفید تفاهم از رأس هرم میدان بهارستان، بیرون خواهد آمد. وزارت امور زیربنایی، یک نهاد خلق‌الساعه نیست که یکباره از آسمان روی زمین افتاده باشد و همه مردم نیز می‌دانند که این وزارتخانه، محل تجمیع و ادغام وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه‌های مسکن و راه است. این درست چیزی است که در ماده واحده لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی توسط دولت به آن اشاره شده است.
پس نمایندگان محترم بایستی به این نکته توجه کنند که حتی اگر برای شرح وظایف و مسئولیت‌های وزارت امور زیربنایی، لایحه پر و پیمانی هم به رشته نگارش دربیاید، تنها با گردآوری وظایف دو وزارتخانه مسکن و راه مواجه می‌شوند. به عبارت دیگر راه انداختن جنگ‌های فرسایشی- سیاسی با دولت، آن هم روی ادغام دو وزارتخانه، نتیجه‌ای جزء کاهش شتاب ماشین پیشرفت کشور به‌دنبال نخواهد داشت.
اما از سوی دیگر، رئیس دولت و دیگر دولتمردان بایستی از در تعامل و دوستی با نمایندگان، اقدامات خود را- نه با سیاست تحمیل که با رویکرد تعامل و با لحاظ اصول عقل گرایانه- قانونمند کنند. دولت، می‌تواند فرایند ادغام را خیلی اصولی و منطقی روی کاغذ آورده و بهارستانی‌ها را به‌عنوان مشاور ( خصوصیت شورایی مجلس ) در کنار خود داشته باشد تا تغییر دو وزارتخانه مسکن و راه، نه در اسم آن بلکه در بطن آن و به‌صورت زیربنایی دارای ارزشی به وزن خرد جمعی باشد.
این نکته را نباید از خاطر دور داشت که همانگونه که رهبری معظم انقلاب در دیدار اخیرشان با وکلای ملت فرمودند، اختلاف‌افکنی میان قوا یکی از سناریو‌های دشمنان برای تضعیف نظام است. بر این اساس هم بر مجلس و هم بر دولت واجب است که با کنارگذاشتن برخی لجاجت‌های بی‌مورد، فضا را به سوی کاهش اختلافات و افزایش تعامل میان دو قوه مهم مقننه و مجریه سوق دهند.در این راستا هم مجلس باید قوانین را به‌گونه‌ای به رشته تحریر در آورد که برای دولت قابل اجرا و اجرایی باشد و هم دولت باید با پرهیز از بهانه‌گیری‌های بی‌مورد التزام خود به قانون را به اثبات برساند.
