در این قانون عابر پیاده به رعایت قانون مانند قانون قبلی مکلف شده ولی این به معنای جریمه شدن عابر حتی در مواردی که او مقصر است، نیست. بیشتر آنچه تصویب شده‌است یا در قانون قبلی وجود داشته یا ماده واحده‌ها و آیین‌نامه‌ها را در یک‌جا تجمیع کرده که این موضوع راحتی‌هایی را برای برخورد‌های قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی فراهم کرده است.
از نکات مثبت این قانون که در قانون قبلی وجود نداشت اختصاص نمره منفی برای جرائم پرخطر است که براساس آن برای هر بار ارتکاب جرائم بیست‌گانه نمره منفی (از 3 تا 10) در نظر گرفته شده است. درصورت فراهم شدن زمینه ثبت همه تخلفات با توجه به نیروی انسانی و تجهیزات کمی که پلیس دارد می‌توان امیدوار بود که قانون جدید تأثیر خوبی بر کاهش میزان تخلفات داشته باشد. اما در این گزارش به بخش‌هایی از این قانون و مفادی خواهیم پرداخت که به‌نظر می‌رسد برای خوانندگان همشهری از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
اولین آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مربوط به دوره قزاق‌ها در تهران است. در اردیبهشت ماه 1307 فرماندار نظامی تهران نخستین آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی را منتشر کرد. اگرچه از 2سال قبل گرفتن گواهینامه رانندگی الزامی بود ولی هرج و مرج ناشی از تردد حدود 3500 اتومبیل کرایه‌ای، اتومبیل‌های متعلق به سفارتخانه‌ها و دیپلمات‌ها، موتورسیکلت‌های کرایه‌ای و شخصی و دوچرخه و تعداد زیادی گاری و درشکه لزوم برقراری نظم را با قوانین و نصب علائم راهنمایی و رانندگی بیشتر می‌کرد.
تعداد خودرو‌ها از آن زمان بسیار تغییر کرده است. هم‌اکنون بیش از ۱۷ میلیون وسیله نقلیه، شامل خودروهای شخصی، موتورسیکلت، مینی‌بوس و کاروان، کامیون، کامیونت و اتوبوس در تردد هستند. قوانین نیز از آن زمان تغییرات زیادی کرده است. آخرین تغییر قوانین راهنمایی و رانندگی بعد از مدت‌ها تلاش و بررسی نمایندگان مجلس، سال گذشته نهایی شد و در اردیبهشت ماه سال‌جاری به اجرا درآمد که در هفته اول اجرای آن تا 14 درصد توانسته بود در کاهش میزان تخلفات تأثیر بگذارد هر چند هنوز همه شهروندان از جزئیات آن اطلاعات کافی ندارند.
یکی از موادی که در این قانون بدان تأکید شده است مسئله مسئولیت عابر در تردد است. سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی راهنمایی و رانندگی ناجا در گفت‌وگو با همشهری درباره نقش عابر در قانون جدید می‌گوید: در قانون جدید تکالیف عابر پیاده هم مانند قانون قبلی تصریح شده است. همچنین به هماهنگی بین سازمانها برای تهیه امکانات لازم برای تردد عابر ازجمله خط‌کشی، پل عابر و... اشاره شده است. شهرداری درون شهر‌ها و وزارت راه در جاده‌های بین شهری موظف به تأمین نیاز‌های عابران برای عبور ایمن از معابر هستند.
در معابری که پل، خط‌کشی و... برای عابران وجود دارد آنها موظف به استفاده هستند. برای مکان‌هایی که تجهیزات نیست مقررات عمومی حاکم است. مثلا عابر حق عبور از عرض اتوبان را ندارد. معابر دیگر شهری مانند بزرگراه‌ها و خیابان‌ها ممنوعیت تردد مطلق ندارند اما اگر عابری از پل که در نزدیکی محل تردد اوست استفاده نکند و تصادف کند بسته به‌نظر کارشناس مسئولیت حادثه برعهده او نیز خواهد بود. براساس این قانون درصورتی که سازمانها در ایجاد تسهیلات کوتاهی کرده باشند نیز مقصر خواهند بود. براساس تبصره 3 ماده 14، سازمانها حسب مورد مسئولیت خواهند داشت. در معابر شهری مسئولیت راننده سنگین‌تر است چون برای آنها محدوده سرعت وجود دارد و برای همین اگر عابر از محل در نظر گرفته شده عبور نکند و راننده هم همه مقررات را اجرا کند و قادر به کنترل خودرو نباشد، عابر مسئولیت دارد ولی این به معنای نگرفتن خسارت نیست.
سردار اسکندر مؤمنی رئیس راهنمایی و رانندگی در پاسخ به این سؤال که در تصادفی که عابر مقصر است چه تغییری در روند رسیدگی براساس قانون جدید ایجاد شده است، می‌گوید: در قانون پیش‌بینی شده که در تصادفاتی که راننده همه قوانین را رعایت کرده است مسئولیتی متوجه‌اش نباشد اما این منافاتی با دریافت دیه ندارد. یعنی در تصادفاتی که عابر مقصر باشد یا نباشد خدمات بیمه و پرداخت دیه شامل حالش می‌شود. اگر خودرو هم بیمه نبود از محل صندوق ستاد دیه خسارات به عابر پرداخت می‌شود. تا پیش از این راننده مسئولیت تصادفات را داشت و درصورت مقصر بودن قاضی می‌توانست برایش تا 6ماه مجازات زندان در نظر بگیرد. اما براساس قانون جدید اگر راننده مقصر نباشد هیچ مسئولیتی ندارد ولی اگر مقصر باشد مثل قبل بسته به‌نظر قاضی رسیدگی خواهد شد.
بنابراین عابرانی که مثل اجل‌معلق از پشت بوته‌ها یا از روی گاردریل‌ها به وسط خیابان می‌آیند به این امید نباشند که مقصر نخواهند شد و برای عبور بیشتر احتیاط کنند.
بسیاری از مواد قانون جدید تجمیع و تصریح قوانین و ماده واحده‌ها و مواردی است که در آیین‌نامه‌ها به‌صورت پراکنده وجود داشته است.
سرهنگ محبی در این‌باره می‌گوید: رانندگی در زمانی که گواهینامه ضبط می‌شود مثل رانندگی بدون داشتن گواهینامه است. تا پیش از این، قانون به این صراحت بیان نشده بود ولی با تعریفی که از ضبط گواهینامه با هدف توقیف رانندگی در قانون جدید تصریح شده است، این مسئله صریحا در قانون آمده است. همچنین محرومیت‌های دائم و موقت که در قوانین قبلی به‌صورت غیرمستقیم وجود داشت در قانون جدید به صراحت بیان شده است. به‌طور مثال وقتی مستی راننده‌ای ثابت می‌شود علاوه بر توقیف گواهینامه، فرد به مراجع قضایی تحویل داده می‌شود. راننده متخلف در این شرایط می‌تواند فردی دارای گواهینامه را معرفی کند تا خودرو به پارکینگ منتقل نشود ولی در تخلفاتی که در قانون مشخص شده مانند ارتکاب دو تخلف همزمان علاوه بر راننده ماشین هم توقیف می‌شود.
از دیگر مواد این قانون خسارت ناشی از حمل خودرو است. سرهنگ اصغر محبی، رئیس اداره حقوقی راهنمایی و رانندگی می‌گوید: وقتی خودرو به پارکینگ منتقل می‌شود صورت وضعیتی از آن تهیه می‌شود و درصورت آسیب رسیدن به‌خودرو به آن مراجعه می‌شود. در این قانون بر نظارت بر نحوه انتقال و وثوق پارکینگ تأکید شده است و درصورت وارد آمدن خسارت، زیان فرد جبران می‌شود.
وی می‌گوید: یکی از ویژگی‌های این قانون تجمیع مقرارت گذشته است به‌طور مثال قانون تشدید مجازات موتورسیکلت‌سواران، کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و... به‌صورت ماده واحده وجود داشت و در قانون جدید تجمیع شده است.
از دیگر ویژگی‌های قانون جدید این است که جریمه‌های اخذشده به خزانه عمومی نمی‌رود و مستقیما بین شهرداری‌ها، پلیس و وزارت راه جهت گسترش جاده، پارکینگ، توقفگاه و پل‌عابر پیاده تقسیم می‌شود.
روند رسیدگی به اعتراضات در قانون جدید دو مرحله‌ای است. در مرحله اول باید به مراکز پلیس +10 مراجعه کنند و درصورت مجاب نشدن به شعبه‌های قضایی در نظر گرفته‌شده مراجعه کنند. در آنجا یک قاضی به همراه یک کارشناس مسائل راهنمایی و رانندگی نظر قطعی و نهایی را صادر خواهند کرد.
انتقاد به قانون جدید
قاضی محمدحسین شاملو احمدی، مستشار دادگاه کیفری استان تهران با تحلیل حقوقی ماده ٥ قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، این ماده را بدعت در قانونگذاری، خلاف صریح قانون اساسی و موجب وهن قضاوت توصیف می‌کند و می‌گوید: مطابق اصل ١٥٦ قانون اساسی قوه‌قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات است. اصل ١٥٩ قانون اساسی نیز مقرر کرده است که مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها به حکم قانون است.
تردیدی نیست که مطابق اصول مذکور و خصوصا صراحت اصول ٣٤، ٦١ و قسمت دوم اصل ١٥٩ قانون اساسی، اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.
به واحد قضایی، دادگاه اطلاق نمی‌شود. مگر نه این است که یکی از مصادیق تظلمات و شکایات مردم، اعتراض به جریمه‌هایی است که توسط ماموران راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود و مگر نه این است که رسیدگی به تظلمات و شکایات و تعدیات باید در دادگاه‌های دادگستری به صراحت اصول یاد شده انجام گیرد؟ این قاضی می‌افزاید: حال باید پرسید مجلس شورای اسلامی بر چه مبنا و مجوزی پا را از حدود مذکور در قانون اساسی فراتر گذاشته و موجودی را خلق کرده که تأسیس آن مخالفت آشکار با اصول قانون اساسی به شرحی که گذشت، دارد و شورای نگهبان نیز چگونه چشم خود را بسته یا متوجه مخالفت این مصوبه مجلس با اصول یاد شده نبوده است؟
وی پیشنهاد می‌دهد که قانونگذار می‌توانست مانند کمیسیون‌های ماده ١٠٠ و دیگر کمیسیون‌ها، رسیدگی به اعتراضات مردم را در صلاحیت یک نهاد شبه‌قضایی و مرجع اعتراضشان را دادگاه عمومی یا دیوان عدالت اداری قرار دهد تا به این ترتیب هم مصالح دستگاه مربوط، هم موازین قانون اساسی و هم شأن دستگاه قضایی رعایت شود.
وی به ایسنا می‌گوید: نکته دوم اینکه منظور از قاضی مذکور در این ماده، کدام قاضی است؟ قاضی دادسرا یا دادگاه‌ها یا مستشاران دادگاه تجدیدنظر یا قضات دیوان‌عالی کشور یا...؟ در ضمن قرار گرفتن راهنمایی و رانندگی در ترکیب رسیدگی به اعتراض مردم به قبوض جریمه صادره از سوی افسران این اداره است. قرار گرفتن طرف دعوا در هیأت رسیدگی، ناقض اصول دادرسی منصفانه و برخلاف حقوق شهروندی است.
این قانون نیز فارغ از نکات مثبت و منفی که دارد مانند هر قانون دیگر نیاز به همکاری همه شهروندان دارد. بیش از 22 هزار نفر در سال در جاده‌های کشور جانشان را از دست می‌دهند. عده‌ای برای سرعت غیرمجاز، عده‌ای برای نبستن کمربند ایمنی و چندین دلیل تکراری دیگر. تعیین مجازات‌های سنگین برای این جرائم اگرچه تعداد وقوع آنها را در مکان‌هایی که پلیس حضور فیزیکی یا الکترونیک دارد کم می‌کند اما در نهایت این مردم هستند که تعداد واقعی تخلفات را می‌توانند کم کنند. به شرط آنکه بپذیریم وظیفه رعایت کردن قانون یک اجبار نیست بلکه امر اساسی است که باید درونی شود.
