عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح امروز شنبه، نظر این شورا در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.
کدخدایی گفت: شورای نگهبان مجددا نسبت به لایحه نظارت بر رفتار قضات ایراد وارد کرد، زیرا علیرغم اصلاحات به عمل آمده در ماده 2، اشکال سابق شورا کماکان به قوت خود باقیست ، همچنین در ماده 44 ابهام شورای نگهبان در خصوص دادگاه برطرف نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر این شورا در طرح اصلاح قانون نفت نیز یادآور شد: اعضای شورای نگهبان معتقدند هیئت عالی نظارت در این طرح با توجه به اصولی که برایش در نظر گرفته شده مادامی که اقداماتش دخالت در قوای دیگر باشد مغایر اصول قانون اساسی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح اصلاح قانون نفت، هیئت عالی نظارتی را مشخص کرد که از هر 3 قوه در آن عضو هستند.
کدخدایی از 7 ایراد دیگر شورای نگهبان در این مصوبه یاد کرد که از جمله آن ابهام در عبارت "نظارت"، تحمیل بار مالی به دولت در این قانون و استفاده از عبارات غیر فارسی است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین به بررسی شورای نگهبان در خصوص مصوبه لایحه امور گمرکی اشاره کرد و گفت: اساسا تصویب چنین لایحه ای بر اساس اصل 85 قانون اساسی ضرورت نداشته و مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شده است.
وی گفت: طبق نظر شورای نگهبان نظر به اینکه طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمی تواند اختیار خود طبق قانون اساسی را به شخص یا هیئتی واگذار کند و فقط در موارد ضروری می تواند این کار را انجام دهد و تصویب برخی از قوانین را به کمیسیون های داخلی خود تفوض نماید.
کد خدایی گفت: با توجه به اینکه امور گمرکی دارای قانون دائمی است و امور این سازمان به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی برای اداره سازمان مذکور که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون گذراندن مراحل عادی قانون گذاری نیست، علاوه بر وجود ابهام و اشکال عدیده در این مصوبه با عنایت به مراتب مذکور، تصویب آن توسط کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مغایر اصل 85 قانون اساسی تشخیص داده شد.
وی گفت: به فرض اینکه قانون موجود در برخی موارد احتیاج به تغییر و اصلاح یا تکمیل داشته باشد باید به این نحو و به همان مقدار اکتفا شود.
وی همچنین در این نشست خبری، گفت: طبق نظر شورای نگهبان طرح اصلاح ماده 101 قانون شهرداری، طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن، طرح الحاق یک تبصره به قانون واگذاری 2 هزار هکتار از منابع ملی شده اطراف چابهار به شهرداری چابهار، لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در زمینه مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم، طرح الحاق یک تبصره به بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، لایحه تشکیل سازمان پست جمهوری اسلامی ایران، طرح فوق العاده خاص کارمندان سازمان های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران، طرح اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استانها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و همچنین لایحه بودجه سال 1390 کل کشور مغایر با موازین شرع و قوانین اساسی شناخته نشدند.
