بیش از 2/5 میلیون واحد صنفی در بخش‌های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات‌فنی با سهم حدود 30درصدی از تولید ناخالص داخلی و اشتغال حداقل 7/5میلیون نفر از افراد فعال کشور، سهم بالایی از تولید و اشتغال کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند؛ ضمن آنکه بخش عمده اصناف در زمینه تهیه، تدارک و توزیع کالاها و خدمات در آخرین زنجیره تأمین کالاها فعالیت دارند که از یک سو کالاها را از بخش‌های تولیدی (داخلی و خارجی) به مصرف‌کنندگان می‌رسانند و از سوی دیگر اطلاعات بازار و نقدینگی را در جهت عکس این چرخه از مصرف‌کنندگان به بخش‌های تولیدی انتقال داده و موجب حرکت چرخه اقتصاد کشور می‌شوند. باید توجه کرد که رشد و توسعه بخش‌های تولیدی در هر کشوری، نیازمند وجود نظام توزیع کالای کارآمد است؛ براین اساس بخش توزیع کالا و فعالان آن (اصناف) را به‌عنوان موتور رشد بخش‌های تولیدی هر اقتصادی قلمداد می‌کنند.
در هر حال اصناف با توجه به گستردگی و حجم زیاد امکانات فنی و مالی و در دست داشتن بخش زیادی از تولید ناخالص ملی، اشتغال و ثروت جامعه، همچنین نقش بسیار مهم آنان در اتصال حلقه فرایند تولید(واردات) به مصرف، موجب گردش کالا و نقدینگی و در نتیجه پویایی اقتصاد شده و نقش مهمی در پس‌انداز، اشتغال و بهره‌وری ملی و در نهایت توسعه و‌شکوفایی اقتصاد ایفا می‌کنند.
با این وجود طی سال‌های اخیر مسئله اشتغال و بیکاری به‌ویژه برای جوانان از معضلات بسیار مهم کشور بوده و انرژی و زمان زیادی از دولت را به‌خود اختصاص داده است به‌طوری‌که دولت برای سال‌جاری برنامه‌ریزی گسترده‌ای را برای ایجاد حداقل 2/5میلیون نفر شغل در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دولت اعلام کرده که در سال گذشته حدود یک میلیون‌و600هزار نفر شغل در بخش‌های مختلف ایجاد کرده است. البته گرچه دولت اقدامات گسترده‌ای برای افزایش اشتغال نیروی کار به‌خصوص در بخش‌های مولد انجام داده اما باتوجه به برخی دیدگاه‌های مطرح‌شده از نرخ رشد یک‌درصدی اقتصاد ایران در سال 2010 و همچنین پیش‌بینی رشد صفردرصدی برای سال‌جاری توسط صندوق بین‌المللی پول، بعید است حدود
یک میلیون‌و600 هزار نفر شغل در سال 1389 در اقتصاد ایران ایجاد شده باشد.
از سوی دیگر به‌نظر نمی‌رسد با نرخ رشد صفردرصدی اقتصاد کشور، حتی بتوان در حد آمار اعلامی سال1389 نیز اشتغال ایجادکرد؛ ضمن آنکه ایجاد این تعداد اشتغال در کشور نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده‌ای دارد که از توان دولت خارج است. همچنین برای ایجاد اشتغال پایدار نیاز به پیش‌نیازهای دیگری به غیر از سرمایه‌گذاری است که با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور به نظر نمی‌رسد دولت بتواند در سال90 به وعده خود برای ایجاد این تعداد شغل جدید، عمل کند.
