اینجانب ضمن اظهار بی‌اطلاعی از وجود چنین مصوبه‌ای نظر کارشناسی و مدیریتی خود را به عنوان مخالف با این اقدام اعلام کردم.
از جمله دلایلی که آوردم این بود که ساختمان یادمان با مصوبه هیأت دولت قبلی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی واگذار شده و مبالغ زیادی برای آماده‌سازی آن صرف شده و هرگونه جابجایی هدایا علاوه بر احتمال خطر ورود آسیب به هدایا مستلزم صرف هزینه گزافی برای ایجاد امکانات جدید است که بعید می‌دانم دولت مقتصد نهم با این کار موافق باشد.
متأسفانه به دلیل انتخاب یک تیتر غلط از سوی خبرگزاری مذکور و ابترکردن همین تیتر توسط یکی از روزنامه‌ها این شائبه به وجود آمده است که سازمان اسناد و کتابخانه ملی قصد انصراف از اداره این یادمان را دارد.
در حالی که قطعاً نظر من این نبوده است بلکه معتقدم ریاست محترم سازمان میراث فرهنگی نباید اجازه دهد با انتشار چنین اخباری افکار عمومی و کارگزاران نظام، نگران اختلافاتی باشند که اساساً وجود خارجی ندارند و یا باید بدون ایجاد نگرانی عمومی این‌گونه برداشت‌های متفاوت در مراجع حل‌وفصل شوند.
علی‌اکبر اشعری
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
