«مصوبات مجلس به‌عنوان قانون، قطعاً مورد حمایت رهبری است و قانون هم باید عمل شود اما مجلس هم در مصوبات باید نیازهای دولت را مدنظر قرار دهد.» این بیانات را باید به‌مثابه راهبردی اساسی در تدوین و اجرای قوانین کشور دانست؛ از این‌رو اکنون که بررسی بودجه سال 90 به صحن علنی مجلس رسیده می‌بایست نمایندگان محترم با نگاه به این مقوله مهم به تصویب بندهای مختلف لایحه پیشنهادی دولت بپردازند.
بودجه امسال از آن جهت حائزاهمیت بیشتری است که بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی تاریخ معاصر در میانه‌راه قراردارد و دولت به‌عنوان مجری این امر مهم دست‌اندرکار پیشبرد این مقوله اساسی است. تصویب احکامی که بتواند دولت را در انجام بهینه و درست این مسئله مهم یاری برساند می‌تواند برای کشور مفید باشد. با این حال باید به یاد داشت که یکی از آفت‌ها و آسیب‌های جدی قوانین بودجه عدم‌اجرای مناسب و شایسته آن بوده است بدین معنی که آنچه مصوب‌شده و آنچه در واقعیت بدان عمل شده تفاوتی آشکار داشته که نشان‌دهنده نقض روشن قوانین بوده است.
برای رفع چنین معضلی و برطرف ساختن مشکلات پیش‌رو کارشناسان بر این عقیده بوده‌اند که باید نظارت را به‌عنوان ضامن اجرای قوانین، بیشتر و کارآمدتر انجام داد تا مجریان نتوانند بدون توجه به قوانین مصوب و خارج از چارچوب‌های معین اقدام کنند و نظام بودجه‌ای و مالی کشور را با هرج و مرج رفتاری و اقتصادی مواجه سازند؛ چه هرج و مرج‌های بودجه‌ای و عدم‌تمکین به قوانین، بهترین فرصت‌ها را زائل و تهدیدات مقطعی را به مشکلات پایدار تبدیل می‌سازد.
لذا نمایندگان مجلس همچنان که با دقت و حساسیت به تصویب بندهای قوانین بودجه می‌پردازند باید با همان حساسیت و دقت از وزرا نسبت به هزینه‌کرد آن نیز پاسخ بخواهند و از استمرار نظارت دست بر ندارند. این رویکرد البته با بخشی‌نگری تفاوتی ماهوی دارد. بخشی‌نگری در بودجه چه در مرحله تصویب، چه اجرا و چه نظارت نمی‌تواند راهگشا و مؤثر باشد بلکه برعکس خود در زمره آسیب‌های جدی بودجه‌های سنواتی به‌شمار می‌رود. نمایندگان باید نگاه فرامنطقه‌ای و ملی را در مصوبات خود لحاظ کنند و از سهم‌خواهی دوری بجویند تا بتوانند همراستا با سایر ارکان نظام، نگاه کلان نگری داشته باشند.
پرهیز از نگاه جزیی و منطقه‌ای می‌تواند هم‌جهت با سیاست‌های کلانی تلقی شود که مبتنی بر سند چشم‌انداز 20ساله و سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده است. در واقع نمایندگان باید در مصوبات خود هم سند چشم‌انداز 20ساله و هم قانون برنامه پنجم توسعه را مطمح نظر داشته‌باشند چرا که رعایت این قوانین و اجرای درست آنها می‌تواند ما را به اهداف بلندی که رهبری معظم مطرح فرمودند رهنمون شود. در شهریورماه سال‌گذشته وقتی هیات وزیران به‌مناسبت هفته دولت با رهبرمعظم انقلاب دیدار داشتند ایشان با تاکید بر اهمیت سند چشم‌انداز فرمودند: «سند چشم‌انداز شعار نیست، بلکه نقشه‌راه ۲۰ ساله کشور است که با دقت و با توجه به واقعیات تنظیم شده و باید در همه شرایط مورد توجه کامل باشد... باید مسیری را که در این مدت پیموده شده مورد بررسی جدی قرار دهیم و به‌گونه‌ای عمل کنیم که متناسب با دوره‌های مختلف زمانی، اهداف سند چشم‌انداز محقق شود... اگر بی‌توجه به این سند بسیار مهم، 10 سال جلو برویم طبعاً در مدت باقیمانده امکان تحقق اهداف چشم‌انداز، دیگر وجود نخواهد داشت...» نمایندگان ملت باید به یاد داشته باشند که تمام مسئولیت تحقق یا عدم‌تحقق سند چشم‌انداز فقط برعهده دولت نیست بلکه آنها نیز سهم زیادی در این مسئله دارند. یکی از این موارد نحوه تصویب و نظارت بر قوانین بودجه است. حال سؤال این است که آیا نمایندگان با تصویب بودجه سال90 ریل‌گذاری مناسبی برای دولت جهت دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز خواهند کرد؟ باید منتظر بود و دید.
