گروه اجتماعی- علی‌اصغر محمدی: سازمان ملی مهارت که قرار بود برای ایجاد هماهنگی بیشتر در امر آموزش‌های مهارتی در کشور با پیشنهاد وزارت کار تأسیس شود هنوز تأسیس نشده است.

کارگاه

سال گذشته یکباره بحث ایجاد سازمان ملی مهارت از سوی وزارت کار مطرح شد، البته مسئولان اعلام کردند که این سازمان به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم و کار تأسیس می‌شود.بر اساس طرحی که در شورای‌عالی اداری به تصویب رسید، دانشگاه جامع علمی‌ ‌کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای با همه وظایف، ‌اختیارات، امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارتخانه‌های علوم و‌ آموزش و پرورش منتزع و در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور ادغام می‌شوند و سازمان مذکور با تغییر نام به «سازمان ملی مهارت» زیر مجموعه وزارت کار فعالیت خواهد کرد.

هدف از تشکیل این سازمان نیز یکپارچه‌‌سازی مدیریت آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای در کشور اعلام شد. البته وزارت کار اصرار داشت که این سازمان تا پایان سال89 تأسیس شود که تاکنون محقق نشده‌است. هر چند دانشکده‌های فنی و حرفه‌ای بر اساس قانون به وزارت علوم واگذار شده و در سوی دیگر سرپرست دانشگاه جامع با حکم وزیر کار ریاست سازمان فنی و حرفه‌ای کشور را نیز بر عهده دارد و ظاهرا نباید مانعی بر سر راه تأسیس سازمان ملی مهارت وجود داشته باشد.البته برای هماهنگی بیشتر معاون آموزشی وزارت علوم، متولی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای را نیز تعیین کرد تا آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در وزارت علوم ساماندهی شود.

مخالفت مجلسیان

برخی از نمایندگان مجلس با این طرح مخالفت کردند. به‌گفته مخالفان تشکیل سازمان ملی مهارت به‌طور قطع، ایجاد این سازمان با اصل44 و قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم‌رشد بدنه دولت، تعارض دارد. با توجه به اینکه دولت اعلام کرد از منابع و امکانات موجود برای ایجاد این سازمان استفاده می‌کند اما این سازمان با امکانات و منابع موجود نمی‌تواند سرفصل‌ها و ماموریت‌هایی را که برایش درنظر گرفته‌اند انجام دهد و ناچار منابع جدید را درخواست خواهد کرد. ایراد دیگری که نمایندگان مجلس به تأسیس این سازمان وارد می‌کردند اینکه تشکیل این سازمان، علی‌الاصول با مصوبه شورای‌عالی اداری است و با توجه به اینکه مصوبه شورای مزبور در تعارض با قانون مصوب مجلس قرار دارد، نمی‌تواند اجرایی شود.

شورای‌عالی اداری در مقامی نیست که بتواند با یک مصوبه، قانون تصویب شده توسط مجلس را نقض کند. از طرف دیگر با ادغام دانشگاه علمی کاربردی در این سازمان، ارزش علمی و بین‌المللی مدارک دانشگاهی پایین می‌آید و از جایگاه خود تنزل می‌کند. وزیر کار پیش از این با انتقاد از وضعیت آموزش عالی کشور بارها دانشگاه‌ها را به «کارخانه تولید مدرک» تشبیه کرده و به‌طور تلویحی اعلام کرده که تأسیس سازمان ملی مهارت تا پایان سال 89 موجب می‌شود تا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها به کسب مهارت‌آموزی و جذب در بازار کار روی آورند.

آرزویی که بر آورده نشد

به هر روی امروز 6 اردیبهشت90 است و آرزوی وزیر کار برای تأسیس سازمان ملی مهارت به سرانجام نرسیده و تأسیس آن با وجود اصرار فراوان همچنان در هاله ابهام است. هر چند وزیر کار و امور اجتماعی در نشست سراسری مشاوران جوان این وزارتخانه، تأسیس سازمان ملی مهارت و فناوری و استقرار نظام ملی صلاحیت مهارت و اشتغال در سال90 را بیان کرد، این همه در حالی است که وزارت علوم نیز مصمم است تا مؤسسات آموزشی آزاد را به دانشگاه جامع علمی کاربردی بسپارد تا به نوعی فعالیت آنها را در چارچوب قانون تعریف کند.بر اساس آمار هم‌اکنون 303مرکز آموزش علمی‌کاربردی دولتی و حدود 337مرکز غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در سطح کشور فعال هستند و تعداد آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای که پیش از این تحت پوشش آموزش و پرورش بودند نیز 144واحد است.

کد خبر 133390

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار