به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، هیأت وزیران سوریه در نشست خود در دمشق، ضمن بررسی پیش‌نویس 2 قانون لغو حالت فوق‌العاده و انحلال دادگاه عالی امنیت کشور، به آنها رای مثبت داد و به‌تصویب رساند. تصویب این دو قانون در حالی انجام می‌گیرد که بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه در مراسم آغاز فعالیت دولت جدید به نخست‌وزیری عادل سفر طی هفته گذشته، اعلام کرده بود که قانون اجرای لغو حالت فوق‌العاده در کشور، حداکثر تا یک هفته دیگر تصویب خواهد شد. هیأت دولت سوریه همچنین در جلسه روز گذشته خود، پیش‌نویس قانون حق تظاهرات مسالمت‌آمیز را در کشور از تصویب گذراند. بشار اسد در پاسخ به خواسته‌های مردم برای تسریع در روند اصلاحات در کشور، در ماه مارس گذشته دستور تشکیل کمیته‌ای مرکب از شماری از حقوقدانان برجسته سوری را برای صدور قانونی مربوط به امنیت کشور و در پی آن لغو حالت فوق‌العاده، صادر کرده بود. قانون اجرای حالت فوق‌العاده در سوریه از 22 دسامبر سال 1962 به اجرا درآمده بود. از سوی دیگر، وزارت کشور سوریه ضمن محکوم کردن تیراندازی‌های افراد مسلح به سوی تجمع‌کنندگان در 2 شهر حمص و بانیاس، تاکید کرد که این افراد وابسته به سازمان‌های سلفی هستند.
به نوشته روزنامه مصری الشروق، وزارت کشور سوریه با اشاره به اینکه سازمان‌های سلفی مردم را به شورش مسلحانه به بهانه جهاد برای برپایی امارت‌های سلفی تحریک می‌کنند، تاکید کرد که با کمال هوشیاری برای برقراری امنیت و آرامش در گوشه و کنار کشور و تعقیب تروریست‌ها در هر جا و سپردن آنان به دست عدالت و پایان دادن به هر گونه شورش مسلحانه، فعالیت خواهد کرد. وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای با تاکید بر اینکه روند رویدادهای اخیر نشان از کشتن افراد ارتش، پلیس، شهروندان و تجاوز به دارایی‌های عمومی و خصوصی و تیراندازی به‌منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و قطع راه‌های اصلی و بین‌المللی دارد، خاطرنشان کرد: شورشی مسلحانه در کشور در حال انجام است که آن را گروه‌های مسلح سازمان‌های سلفی به‌ویژه در 2 شهر حمص و بانیاس اجرا می‌کنند.
