براساس ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ کند و دستور انتشار آن‌را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است آن‌را ظرف مدت 72ساعت پس از ابلاغ منتشر کند. طبق تبصره این ماده از قانون مدنی درصورت استنکاف رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند. تبصره ماده یک قانون مدنی، در مناسبات دولت و مجلس کم تکرار نشده است؛ بارزترین آنها در تیرماه سال گذشته رخ داد که علی لاریجانی به‌دلیل استنکاف دولت از ابلاغ قانون کمک 2 میلیارد دلاری به مترو تهران و کلانشهرها، شخصا این قانون را ابلاغ کرد؛ قانونی که قرار بود تا پایان اسفند سال 89 اجرا شود و چون اجرا نشد، مجلس اوایل اسفند سال‌گذشته با مصوبه‌ای این قانون را برای یک‌سال دیگر تمدید کرد.
پس از آن به مرور قوانین دیگری را که از سوی محمود احمدی‌نژاد ابلاغ نمی‌شد علی لاریجانی ابلاغ کرد، تا اینکه محمود احمدی‌نژاد یک بار تابستان سال گذشته، 2 قانون «الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولتهای خارجی به‌ویژه دولت اشغالگر آمریکا» و «قانون شناسایی و حمایت از مصدومان شیمیایی» را ابلاغ کردکه پیش از آن رئیس مجلس ابلاغ کرده بود. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در آن زمان گفته بود که کار رئیس‌جمهور در ابلاغ قوانین مذکور دوباره کاری نیست. ابلاغ این قوانین در دستور کار رئیس‌جمهور قرار داشته و ایشان در قالب انجام وظایف روتین و قانونیشان آنها را ابلاغ کردند. این موارد ممکن است از مدت‌ها پیش در دستور کار ایشان بوده ولی چون نرسیده بودند که ابلاغشان کنند، مهلت رئیس‌جمهور برای ابلاغ به پایان رسید.
اما موضوع اختلاف نظر دولت و مجلس تنها در عدم‌ابلاغ قوانین مصوب مجلس از سوی رئیس‌جمهور خلاصه نمی‌شد. بحث در اینجا بود که اصل85 و اصل 138 قانون اساسی که تاکید دارد تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند، نیز از اردیبهشت سال 89 به یکی از محورهای اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده بود؛ به‌طوری که اعضای هیات تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، مصوبات دولت را از سایت دولت و روزنامه رسمی می‌خوانند.
مردادماه سال گذشته فاطمه بداغی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای که شکل رسانه‌ای پیدا کرد، نوشت که ارسال بموقع مصوبات برای اطلاع رئیس مجلس دچار وقفه نشده است اما در پاسخ این نامه قربانعلی مهری دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نوشت که هرگز چنین نیست و سرکار علیه خود بهتر از هر کس دیگر اطلاع دارند از آغاز به کار دستگاه‌های اجرایی بعد از پایان تعطیلات نوروزی در سال‌جاری (سال 89)، جز تعداد 12 فقره از تصویب‌نامه‌های دولتی، تاکنون هیچ مصوبه‌ای از دولت محترم برای رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است. این معضل در اواخر سال‌گذشته به یکی از خبرسازترین موضوع‌ها بین مجلس و دولت تبدیل شد.
15 اسفندماه علی لاریجانی در 36 نامه جداگانه، مغایرت 36مصوبه از مصوبات هیات دولت را با قوانین جاری کشور به اطلاع رئیس‌جمهور رساند.این اختلافات در کنار عدم‌اجرای برخی مصوبات مجلس کش‌وقوسی فرسایشی را در سال 89 بین دولت و مجلس به نمایش گذاشت.کش و قوسی که بنا به تفسیر دولت از برخی اصول قانون اساسی، شورای نگهبان را هم در ضلع سوم این مناقشات قرار داد تا اینکه کارگروهی متشکل از برخی نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت، اعضای شورای نگهبان و برخی حقوقدانان کشور در شورای نگهبان در 18جلسه به این اختلافات پرداختند و گزارش این جلسات خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال شد.
گزارش کارگروه حل اختلافات حقوقی دولت و مجلس هنوز اعلام نشده است؛ شاید مشخص شدن نتیجه اصلی گزارش کارگروه حل اختلافات دولت و مجلس، پایانی بر فصل اختلافات حقوقی دولت و مجلس باشد اما لازم است تا مشخص شدن نتیجه این گزارش فرموده رهبر معظم انقلاب در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا(ع) در آغاز سال90 نصب‌العین قرار گرفته و «کشور به مسائل حاشیه‌ای مبتلا نشود». قانونی که علی لاریجانی دیروز اعلام کرده است بر تنقیح قوانین و مقررات کشور تاکید دارد. براساس این قانون کلیه دستگاه‌ها و قوه قضاییه باید تا پایان تیرماه 1390 کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال 1389 تصویب شده است تنقیح کنند و تا پـایان مهرماه 1390 قوانیـن مربوط به حـوزه فعالیت خـود را که بـا سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام‌معظم رهبری مغایر است با ذکر دلایل اعلام کنند.
موسی قربانی رئیس اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی روز‌سه‌شنبه گفته بود ما قصد کار بسیار بزرگ و اقدام ارزشمندی را داریم که در حال حاضر بخشی از آن انجام شده است اما متأسفانه در این مسئله هم دولت همکاری نمی‌کند. وی با بیان اینکه امروز حدود 2هزار قانون داریم گفت: احتمالا قوانین در آینده به 50 دسته تقسیم می‌شوند و باقی قوانین مربوطه به‌عنوان زیرمجموعه آن 50 دسته قرارمی‌گیرد، پس از آن نیاز به پالایش قوانین پیدا می‌شود.
