از این گذرگاه است که بسیاری از مکاتب اقتصادی و سیاسی شکل گرفته و هر یک از منظر خاص به اهمیت مساله پرداخته و سعی در تبیین و در عین حال تنظیم رابطه‌ای کارا و کارآمد بین دو متغیر اقتصادی و سیاسی داشته است.
در برخی مقاطع این مساله حتی از منطق طبیعی خود خارج شد و ابعاد ایدئولوژیک و امنیتی نیز به خود گرفت، اما با حاکم شدن روندهای طبیعی بر تعاملات دولت و بازار، امید به خارج شدن مساله از حصارهای ایدئولوژیک و صرف سیاسی بالا گرفت و به نظر می‌رسد صاحب‌نظران این حوزه فکری در شرایط منطقی‌تر و واقع‌بینانه‌تری به دنبال ارائه طریقی برای تنظیم رابطه بین دولت و بازار می‌باشند.
فرض اساسی در این حوزه فکری این است که دولت و بازار به عنوان دو واقعیت و پدیده اجتماعی در یک شرایط طبیعی به یکدیگر نیاز دارند. دولت به حمایت مالی بازار در جهت اهداف کلان‌تر خود یعنی کسب مشروعیت نیازمند است و از سوی دیگر بازار برای تداوم بخشیدن کسب سود خود به امنیت و ثبات ایجاد شده از طرف دولت.
شکل‌گیری چنین تعاملی که البته نیازمند بسترسازی در حوزه‌های عینی و ذهنی جوامع است، تامین‌کننده منافع دولت و بازار از یک سو و ایجاد شرایطی رو به توسعه و مناسب برای شهروندان است.
چنین ساختاری به طور نسبی در کشورهای توسعه‌یافته امروزین ایجاد شده و دولت با کار در حوزه فعالیت خود و البته در نقش ناظر شرایط آرام و باثبات فعالیت بازار را فراهم میکند و بازار نیز به اهداف سیاسی، امنیتی و اقتصادی دولت کمک میکند.
اما در کشورهای در حال توسعه، نه تنها دولت و بازار (به معنای فعالان اقتصادی) نقش حمایتی و تکمیلی برای یکدیگر ندارند، بلکه عموماً در دو جایگاه رقابتی قرار می‌گیرند و نتیجه تعامل غیرطبیعی و رقابتی و مداخله‌جویانه آنها، تداوم وضعیت فقر و عقب‌ماندگی جامعه از یک سو و از سوی دیگر بالاگرفتن چالش‌های سیاسی، پرداخت هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی برای دولت و ایجاد فضای ایستا و ناکارآمد غیرمنفعت‌جویانه و غیرتوسعه‌ای برای بازار است.
بنابراین یکی از مهمترین عوامل ضعف و عقب‌ماندگی کشورهای در حال توسعه، دور شدن تعامل بین دولت و بازار از ساختار منطقی و واقعی خود و ورود گسترده دولت به حوزه بازار و فعالیت به‌جای عوامل بازار و در عین حال ضعف بازار و فعالیت غیراقتصادی آن است.
تلاش در جهت ایجاد تعامل واقعی و منطقی میان دولت و بازار از اولویت‌های توسعه‌ای جوامع در حال توسعه است و تجربه کشورهای موفق در فرایند توسعه اقتصادی در دو دهه گذشته نشان می‌دهد، این مهم باید در اولویت قرار گیرد. لازمه ایجاد و تکامل چنین ساختاری درک و فهم واقعیت و ایجاد اراده از سوی دولت و بازار برای گام گذاشتن در این مسیر است.
بدیهی است با توجه به تمرکز عوامل قدرت در دست دولت، کلید کار باید از دولت زده شود و بازار خود به‌خود در صورت فراهم‌بودن شرایط در این مسیر حرکت میکند.
