در سومین هفته از اعتراضات گسترده مردمی در بحرین، ده‌ها هزار معترض روز گذشته مقر نخست‌وزیر و ساختمان دولت را در منامه محاصره کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، معترضان، خواستار استعفای نخست‌وزیر به‌علت فساد مالی و اداری و سرکوب معترضان در جریان تظاهرات اخیر هستند.
شیخ خلیفه بن سلمان آل‌خلیفه نخست‌وزیر بحرین و عموی پادشاه کشور از 40 سال پیش این پست را در اختیار دارد و قدیمی‌ترین نخست‌وزیر جهان به شمار می‌رود. خاندان آل خلیفه هم از 200سال پیش حاکمیت بحرین را در اختیار دارند.
خلیفه، روز گذشته جلسه هفتگی هیأت وزیران را در مقر نخست‌وزیری در حالی برگزار کرد که ده‌ها هزار شهروند معترض بحرینی در مقابل ورودی‌های دفترش تجمع کردند و شعارهایی علیه خاندان حاکم سر دادند و خواستار تشکیل دولتی منتخب شدند.
تنها نهاد منتخب در بحرین که میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکاست، مجلس نمایندگان است که چندی پیش فراکسیون اکثریت آن به رهبری جمعیت اسلامی الوفاق در اعتراض به سرکوب معترضان و کشته شدن 8 شهروند بحرینی از آن رسما استعفا داد.
تجمع روز گذشته در مقابل مقر نخست‌وزیری بحرین در حالی انجام گرفت که هزاران معترض روز جمعه در پاسخ به فراخوان گروه‌های سیاسی مخالف دولت، به تظاهرات خود ادامه داده و بر خواسته اصلی‌شان یعنی برکناری نخست‌وزیر تاکید کردند.
در تظاهرات روز جمعه، حسن مشیمع رهبر جنبش حق که اخیرا از تبعیدگاه خود در لندن به کشور بازگشته است، شرکت کرد.
تهدید به برخورد با معترضان در عربستان
اما در ادامه تحولات سیاسی در عربستان سعودی، وزارت کشور با انتشار بیانیه‌ای، برگزاری تظاهرات و راهپیمایی در کشور را ممنوع کرده و بر اتخاذ اقدامات لازم در قبال نقض‌کنندگان قانون تاکید کرد.
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که منطقه الهفوف، العوامیه، صفوی در استان القطیف و مناطقی دیگر در استان الاحساء، هر دو در منطقه شرقی عربستان از یک هفته پیش صحنه اعتراضات مردمی خواستار آزادی زندانیان سیاسی بوده است.
در بیانیه وزارت کشور عربستان، با اشاره به ممنوعیت هرگونه تظاهرات، تجمع و اعتصاب و دعوت به برگزاری آنها، اینگونه اقدامات در تعارض با اصول شریعت اسلامی و ارزش‌های جامعه عربستان توصیف شده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: درحالی‌که نهادها و ارزش‌های حاکم در جامعه عربستان ابزارها و شیوه‌های قانونی ضامن ارتباط با تمامی سطوح مدیریتی را فراهم کرده است و همه با استفاده از ابزارهای قانونی حق اظهارنظر را دارند، نیروهای امنیتی مجاز هستند با هر شیوه‌ای، اقدامات لازم را برای برخورد با اخلالگران اتخاذ نمایند.
در نخستین واکنش به این بیانیه دولتی، شیخ سعود بن عبدالله الفنیسان یکی از رجال دینی عربستان با اشاره به اینکه تظاهرات مسالمت آمیز شرعا جایز است،گفت: در صورتی که حاکم بخشنامه یا قانونی برای منع عامه مردم از امری مباح صادر کند، این اقدام وی محدود سازی آزادی بیان تلقی می شود.
این بیانیه در حالی منتشر می‌شود که طی روزهای گذشته یک مقام عربستانی از انجام تعدیلات وزارتی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و افزود: با توجه به پایان دوره کاری هیأت وزیران طی هفته‌های گذشته، ملک عبدالله بن عبدالعزیز به‌زودی با اعلام دولت جدید، تعدیلاتی وزارتی انجام خواهد داد.
عزل 2 وزیر در عمان
اما در عمان، سلطان قابوس بن سعید پادشاه این کشور به خواسته معترضان برای برکناری 2وزیر دفتر پادشاهی و دیوان دربار پادشاهی تن داد و این دو وزیر را برکنار کرد. به گزارش شبکه خبری الجزیره، علی بن ماجد المعمری وزیر دفتر پادشاهی بزرگ‌ترین دستگاه امنیتی در عمان و علی بن حمود البوسعیدی وزیر دیوان دربار پادشاهی 2 وزیری هستند که معترضان طی 2هفته گذشته با برگزاری تظاهرات و اعتصاب‌هایی، برکناری آنها را بخشی از خواسته‌های اصلی‌شان اعلام کرده‌اند. در همین حال، دادستانی کل پادشاهی عمان روز گذشته تحقیقاتی را درباره رویدادهای اخیر این کشور در ایالت بندری صحار و شماری دیگر از ایالت‌های کشور آغاز کرد.
در بخشی از بیانیه دادستانی کل پادشاهی عمان بر اتخاذ اقدامات لازم در قبال افراد دخیل در تخریب اموال عمومی و دولتی تاکید شده است.
این درحالی است که در تازه‌ترین اعتراضات در پادشاهی عمان، حدود 200 معترض روز جمعه گذشته در مقابل مقر مجلس شورا در مسقط تجمعی آرام برگزار کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی، بر خواسته‌های خود از جمله تشکیل دولتی منتخب، پایان دادن به فساد اداری و مالی و فراهم‌سازی فرصت‌های جدید شغلی تاکید کردند.
