ولایت‌پذیری فعلی

سخن درباره این نامه و واکنش‌ها بسیار است اما در موقعیت کنونی 3 نکته در این باره قابل تأمل است:

1- نامه رئیس‌جمهور محترم چنان‌که در نوشتار قبلی نگارنده با عنوان اجتهاد در برابر نص، تحلیل شده بود، ایرادات قانونی و منطقی داشت که شاید اگر با اهل فن مشورت می‌شد، ایشان را از انتشار آن بازمی‌داشت. به‌هرحال صرف‌نظر از آن ایرادات، بهانه نگارش آن نامه، تصمیم‌گیری مجمع درخصوص شیوه عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی بود که با درایت رهبر معظم انقلاب به نحو شایسته‌ای خاتمه یافته بود اما اصرار رئیس‌جمهور محترم بر رسانه‌ای کردن اختلاف قانونی و جنجال ساختن از یک بحث کارشناسی در قالب انتشار یک نامه سرگشاده، بیشتر آتش اختلافی را شعله‌ور کرد که افکار عمومی از آن بی‌خبر بودند. نکته تأسف‌بار ایجاد تردید در وظایف و بنیان جایگاهی بود که به فرمان امام راحل (ره) تشکیل شده و رهبری معظم انقلاب نیز همواره حمایت جدی از نقش این نهاد داشته است و این بار نه شخص که جایگاه این نهاد مورد تایید قانون اساسی و رهبری، آماج حمله قرار گرفت.

2- ادبیات و سیاق غالب واکنش‌ها به این نامه هم متأسفانه از عبارات خود نامه وام گرفته شد و برخی نمایندگان محترم مجلس نیز در آتش افروزی این اختلاف بی‌حاصل دامن زدند و کمتر به تحلیل و ارزیابی حقوقی ادعاهای طرح شده پرداختند و حاشیه را بر اصل برتری دادند.

اگرچه نامه منتشره خطاب به نمایندگان بود اما درایت و تدبیر سیاسی اقتضا می‌کرد در واکنش به نامه رئیس‌جمهور به حداقل پاسخ حقوقی اکتفا می‌شد اما برعکس در پاسخ‌ها ضمن اشاره به وضعیت کنونی مانند اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و غیره پاسخ سیاسی مبسوطی ارائه می‌شد! چنان‌که در پاسخ دیروز مجمع نیز به‌رغم ادعای پاسخ قانونی رگه‌هایی از احقاد بدری و حنینی با رئیس‌جمهور نیز با ظرافت خاصی گنجانده شده بود.

3- خوشبختانه اکنون در میان سران سه قوه و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تردیدی در ولایت پذیری قولی وجود ندارد اما امتثال توصیه رهبر معظم انقلاب به حفظ وحدت مسئولان و عدم‌اختلاف‌افکنی میان سه قوه و همچنین پرهیز از کشاندن اختلافات مسئولان به رسانه‌ها و افکار عمومی، ولایت پذیری فعلی است که انصافا کار سختی است و از هر کارگزاری بر نمی‌آید و لختی درنگ می‌خواهد و فداکاری!