علیرضا سلطانی : بیش از یک ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و جزء اصلی آن یعنی واقعی شدن قیمت‌ کالاها و خدمات گذشته است.

آنچه در این مدت ملکه ذهن دولت و نهادهای دست‌اندرکار اجرای این قانون بوده، افزایش قیمت خدمات و کالاهایی بوده که به‌طور مستقیم دولت برای آنها یارانه پرداخت کرده است. اما مرحله دوم اجرای قانون یارانه‌ها شامل تغییر قیمت‌ کالاها و خدماتی است که از سوی بخش‌های غیر‌دولتی تولید و عرضه می‌شود. این مهم‌ترین بخش اجرایی قانون مزبور است. هرچند دولت در این مدت تلاش کرده به شیوه‌های مختلف از تغییر شدید قیمت‌هادر این حوزه جلوگیری کند اما این شیوه کنترل به‌دلیل نارضایتی فعالان آن نمی‌تواند تداوم داشته باشد. منطق اجرای قانون یارانه‌ها هم حکم می‌کند که قیمت کالاها و خدمات اعم از دولتی یا غیردولتی افزایش پیدا کرده و به عبارتی واقعی شود.

فارغ از این مسائل، باید توجه کرد که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط به افزایش قیمت‌ها یا واقعی شدن قیمت‌ها که طبیعتا در نگاه اول به ضرر مصرف‌کنندگان نهایی است‌، محدود نمی‌شود بلکه این طرح اهداف مهم‌تر و اساسی‌تری دارد که نهایتا درصورت اجرای درست و مناسب، به سود مردم و نسل‌های آینده است. پیرامون این اهداف و دستاوردها به‌تدریج در این ستون بحث صورت خواهد گرفت اما شاید نخستین دستاورد مثبتی که اجرای قانون یارانه‌ها می‌تواند برای مردم در پی داشته باشد، بهبود یا افزایش کیفیت کالاها و خدمات است که باید همزمان یا با تاخیری حداقلی با افزایش قیمت‌ها، محقق شود.

این یک واقعیت است که کیفیت کالاها و خدمات در کشور تاکنون در همه حوزه‌ها از حامل‌های انرژی گرفته تا برخی کالاهای اساسی که مصرف روزانه مردم است و هر دو به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با سلامت مردم ارتباط دارد‌، نامناسب است‌. توجیه یا بهانه دولت برای پاسخگویی به گلایه‌های مردمی نیز، پایین بودن قیمت این کالاها و خدمات و قرار داشتن تولید و عرضه آنها در یک روند غیرطبیعی غیراقتصادی است که باعث شده عملا سودی برای فعالان این حوزه‌ها در پی نداشته‌باشد و در نتیجه انگیزه‌ای هم برای فعالیت بیشتر در جهت افزایش کیفیت برای فعالان ایجاد نکند.

هرچند شاید این توجیه با توجه به دولتی بودن اقتصاد کشور و چمبره دلارهای نفتی بر اقتصاد منطقی به‌نظر نرسد اما با توجه به حاکم بودن نظام قیمت‌گذاری دولتی، پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم و بالابودن دیوارهای تجاری، فعالان بخش خصوصی نیز انگیزه واقعی برای بهبود فعالیت خود و تولید کالاها و خدمات باکیفیت که هم رضایت مصرف‌کننده داخلی را فراهم کند و هم توان رقابتی آنها را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهد، وجود ندارد.

حال قرار است با حذف یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها، حاشیه سود واحدهای اقتصادی افزایش یافته و به تبع آن کیفیت کالاها و خدمات آنها نیز ارتقا یابد. از نظر کارشناسان اقتصادی، بهبود کیفیت کالاها و خدمات، دوران‌گذر از مرحله افزایش قیمت‌هاست. با افزایش کیفیت کالاها و خدمات به‌ویژه کالاهای اساسی مانند نان، آب و حامل‌های انرژی، انگیزه مردم برای تحمل شرایط افزایش قیمت‌ها افزایش می‌‌یابد.

اگر این اتفاق صورت گیرد می‌توان به تداوم همکاری مردم در این طرح اقتصادی مطمئن بود؛ وضعیتی که به‌نظر می‌رسد هنوز در اولویت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری دولت قرار ندارد و به نوعی مورد اغفال واقع شده است. جا داشت دولت قبل از اعمال طرح افزایش قیمت‌ها، سازوکارهای لازم برای افزایش کیفیت کالاها و خدمات را نیز درنظر می‌گرفت تا به دادن وعده‌ برای سال آینده ختم نمی‌شد؛ وضعیتی که امروز برای نان می‌توان مشاهده کرد.

به هر حال دولت باید ضمن رعایت اصول و قواعد منطقی شدن قیمت‌ها و دور شدن از تعیین دستوری قیمت، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در کمترین زمان و به تناسب روند واقعی شدن قیمت‌ها، کیفیت کالاها و خدمات در بخش‌های اقتصادی دولتی و خصوصی افزایش یابد و از این منظر کارویژه‌های نظارتی خود را افزایش دهد؛ چرا که افزایش کیفیت، ضامن اجرای درست و موفق قانون یارانه‌هاست.

کد خبر 126527

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار