گروه اقتصادی: از ابتدای سال‌جاری تاکنون بخش مسکن حداقل دو جهش قیمت را تجربه کرده و این مسأله شهروندان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته و عملاً قدرت برنامه‌ریزی آنها را حتی در کوتاه‌مدت سلب کرده است.

 این درحالی است که از جمله سیاستهای اعلامی دولت در ماههای اخیر کمک به تثبیت بازار مسکن و خانه‌دار شدن مردم کم درآمد بوده است. اما نه تنها سیاستهای دولت اعم از اعطای وامهای جدید مسکن کمکی به حل مشکل مسکن نکرده بلکه به اعتقاد برخی کارشناسان و دست اندرکاران مسکن نابسامانی بازار مسکن را افزایش داده است.
وزیر مسکن و شهرسازی چندی قبل نسبت به وضعیت حاکم بر بازار مسکن  در اظهار نظری جالب گفت  به زودی علل افزایش بهای مسکن را که تاکنون نمی‌توانسته است درباره آنها حرفی بزند اعلام خواهد کرد. این سخن وزیر مسکن، نگرانی نسبت به آینده بازار مسکن را افزایش داد.
ند تا با ارائه طرحی به ساماندهی این بازار بپردازند. تاکنون طرح نمایندگان برای عرضه آماده نشده است و 3 جلسه‌ برگزار شده از سوی کمیته سه جانبه مورد نظر رئیس جمهوری هم عملاً به نتیجه‌ای برای سامان دادن  بازار مسکن نرسیده‌ است.
این در حالیست که در اوایل سال جاری به دنبال افزایش 200 درصدی مصالح ساختمانی بهای مسکن 30 درصد افزایش یافت و این روند با وجود تلاش دولت برای ساماندهی بازار مصالح ساختمانی به دنبال سایر عوامل دخیل در این بازار ادامه یافت به نحوی که هم‌اکنون بهای مسکن معادل 40 درصد در قیاس با سال گذشته بالا رفته است.
ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش یافته است
علی اکبر آقایی مغانجویی رئیس کمیسیون عمران مجلس علت افزایش قیمت مسکن را افزایش ریسک اجتماعی سرمایه‌گذاری در این بخش دانست و گفت: مسکن از نظر اقتصادی و ریسک‌پذیری بسیار حساس است و مشکلات بخش مسکن به مشکلات دیگر بخش‌های اقتصادی کشور همانند تورم و درآمد خانوار مرتبط است و برای کاهش قیمت مسکن باید تورم را کاهش و درآمد سرانه را افزایش داد.وی ریشه رشد قیمت مسکن از ابتدای سال جاری را به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضای آن در اثر کاهش سرمایه‌گذاری در این بخش از سال 1381 و توقف فروش تراکم عنوان کرد و گفت: با گران شدن مصالح ساختمانی و افزایش هزینه دستمزد کارگر در سال جاری، قیمت مسکن رو به افزایش گذاشته است. وی همچنین سه راهکار برای حل معضل مسکن پیشنهاد کرد: فراهم ساختن امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن، سیاست‌های تشویقی و مستقیم دولت و پافشاری بر طرح جامع، و مشارکت نهادهایی همچون بنیاد مسکن و شهرداری‌ها در تولید مسکن.
آقایی درباره نقش مجلس در حل معضل مسکن نیز گفت: مجلس علاوه بر هماهنگی با دولت در تدوین طرح جامع، می‌تواند با تصویب قوانین مربوطه، به امنیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کمک کند و هرجا که دولت احساس کمبود قانون کند، مجلس حاضر به تدوین قوانین جدید برای رونق بخش مسکن است.
مخبر کمیسیون عمران مجلس نیز در پاسخ به پرسش همشهری مبنی بر اینکه آیا با اعلام این دلایل و روشن شدن آگاهی دولت از عوامل تأثیرگذار بر این بازار بهای مسکن کاهش خواهد یافت،‌گفت: افزایش بهای مسکن ناشی از عوامل مختلف است، ‌لذا یک وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند زمینه کاهش بهای مسکن را فراهم کند.
ولی آذروش افزود: تمامی مسئولان وزارتخانه‌ها از وزارت صنایع تا وزارت کشور، شهرداری، وزارتخانه‌های بازرگانی، اقتصاد و دارایی و مسکن، بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید به شکل کاملاً هدفمند و با برنامه‌ریزی دقیق اقدام به حل مشکل بازار مسکن کنند. وی با اشاره به اینکه بر اساس برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز بیست ساله باید با تولید مسکن انبوه وضعیت این بازار بهبود یابد، اظهار کرد: تاکنون سیاست‌های نادرست اعمال شده در این بازار زمینه‌ساز افزایش بهای مسکن شده است.وی تاکید کرد: نحوه پرداخت تسهیلات مسکن به صورت انفرادی باعث ایجاد جو روانی و به دنبال آن افزایش بهای مسکن و اجاره بهای مسکن شده است.
آذروش با اشاره به افزایش 40 درصدی بهای مسکن گفت: با روند فعلی و عدم همسویی نهادهای مرتبط به نظر نمی‌رسد بهای مسکن تا پایان امسال کاهش یابد.
زمین آزاد برای ساخت مسکن کم داریم
به دلیل عواملی ‌چون جابه‌جایی سرمایه در سیستم پولی کشور، میزان تولید و واردات مصالح ساختمانی، افزایش دستمزد کارگر، سیاست‌های وزارت مسکن در جهت کنترل بازار مسکن از اختیار این وزارتخانه خارج شده است. مدیر اجرایی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با بیان این مطلب به همشهری گفت: طی چندماهه اخیر به دنبال کاهش زمین آزاد برای ساخت، بهای مسکن افزایش بیشتری پیدا کرده است.
محسن ‌بهرام غفاری، تاکید کرد: در پی رکود3 ساله حاکم بر بازار مسکن و خواب سرمایه، سرمایه‌گذاران  کسب سود سرمایه خود را در افزایش قیمت‌ها جستجو می‌کنند که این امر نیز از عوامل ناگهانی بالا رفتن بهای مسکن است. وی در پاسخ به اینکه آیا با اجرایی شدن طرح جامع مسکن بهای مسکن کاهش خواهد یافت هم افزود: طرح جامع مسکن می‌تواند با تشکیل یک شورای عالی مسکن، مانند شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای عالی پول و اعتبار و بسیاری دیگر از شوراها، تمام مدیریت‌های تأثیرگذار بر این  بخش را یکپارچه کند، تا به این ترتیب از ادامه روند افزایش بهای مسکن جلوگیری شود.
تلاش برای کنترل قیمت مسکن
عضو کمیسیون عمران مجلس در این‌باره  با انتقاد از نابسامانی بازار مسکن گفت: افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن تاکنون به 40 درصد رسیده است و تا پایان سال نیز با توجه به وضعیت نابسامان بازار به 50درصد خواهد رسید.
بهلول حسینی افزود: نمایندگان برای جلوگیری از تداوم روند افزایش قیمت مسکن به دنبال تدوین طرحی برای ساماندهی این بازار هستند،‌ اما این طرح هنوز آماده و نهایی نشده است.وی با بیان اینکه سعی نمایندگان مجلس بازگشت قیمت مسکن به 2 ماه قبل است، تأکید کرد: هدف اصلی طرح، کنترل قیمت‌هاست که در کنار آن بحث کاهش قیمت مسکن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
مردم بلاتکلیفند
به دنبال بی‌ثباتی سیاست‌های دولت در بخش مسکن،‌ زمینه رکود صنعت ساخت و ساز مهیا شده است که نتیجه آن از رونق افتادن بیش از 50 شغل مرتبط با این صنعت است.
رئیس کانون کاردان‌های فنی ساختمان در این زمینه اعلام کرد: از آنجایی که سیاست‌های دولت در بخش مسکن ثابت نیست و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز حالت شناور پیدا کرده است، لذا تولید کننده در هر شهری که ساخت و ساز با صرفه‌ اقتصادی بیشتری همراه باشد، اقدام به ساخت می‌کند که در نتیجه عدم توازن بین عرضه و تقاضا، روی می‌دهد و مسأله رکود مطرح می‌شود.
به گفته مهدی موذن در حال حاضر مردم، اعم از فروشنده و خریدار بلاتکلیف هستند به طوری که هیچ فروشنده‌ای حاضر نیست از قیمتی که مدنظر دارد پایین بیاید.
لزوم سرعت در اجرایی شدن راهکارها
شرایط کنونی حاکم بر بازار مسکن که نگرانی خانواده‌ها را افزایش داده است، بسیج واقعی نهادهای دست‌اندرکار در دولت و مجلس و نهادهای عمومی را ضروری ساخته است. در این راستا سیاستهای کوتاه‌مدت و مقطعی درمان اقتصاد بیمار مسکن نیست و باید با نگاهی بلند مدت و ریشه‌ای بازار مسکن سامان یابد.
کد خبر 12471

برچسب‌ها