به‌راستی چرا به‌رغم تأکید مشخص برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه (تبصره «ب» ماده 82 قانون برنامه دوم توسعه، بند «د» ماده 104 برنامه سوم توسعه و ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه) مبنی بر کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور به حد استانداردهای بهداشتی توسط دولت، کماکان شاهد بروز این معضل زیست‌محیطی هستیم؟!
در هر صورت تب مسئله آلودگی در تهران آن هنگام بالا می‌گیرد که به‌واسطه شرایط پایدارجوی، شاخص‌های آلودگی در این شهر بالاتر از حد استاندارد می‌رود و جلسات متناوب در این خصوص تشکیل می‌شود. مسئولان و مدیران در رده‌های مختلف و سازمان‌ها و نهادهای گوناگون اندر باب اهمیت این موضوع و چه باید کردها سخن می‌رانند و تنها ماحصل این جلسات و سخنرانی‌ها، تعطیلی مدارس، ادارات و غیره است و بس!
اما به‌راستی چه باید کرد؟ چرا پس از بارش اولین باران بهاری و سپری کردن فصول سر سال، مسئله آلودگی هوا به بوته فراموشی سپرده شده دیگر کسی به یاد اهمیت و اثرات مخرب آن نمی‌افتد؟چرا پس از گذشت حدود 50 سال از اتفاقات ناگواری که در شهر لندن و کشورهای بلژیک و آمریکا افتاده و بحران‌های آلودگی هوا در این شهرها و کشورها، ما باید دوباره تجربه تلخ آنها را تکرار کرده و جان انسان‌های فراوانی را تهدید کنیم؟
جواب تمامی این چراها مشخص و معلوم است. درحقیقت با این روند کند اقدامات اجرایی و بی‌اهمیتی به قوانین و مقررات مصوب کشور، اگر هوای تهران آلوده نبود باید تعجب می‌کردیم. آنچه همواره به پاکیزگی هوای این کلانشهر کمک کرده، شرایط آب و هوایی بوده است و نه مدیریت آگاهانه بر تولید و انتشار آلودگی هوا.
اگر طی 15 سال گذشته یک‌بار و برای همیشه، سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران را با برنامه مدرن توسعه می‌دادیم، اگر برنامه استاندارد کردن خودروهای تولید داخل و سوخت را به بهانه‌های مختلف و توجیهات بسیار، به تعویق نمی‌انداختیم، اگر موتورسیکلت‌های مناسب و استاندارد در کشور تولید می‌شد و بسیاری اگرهای دیگر، ما امروز با مسکنی به‌نام تعطیلی ادارات و مدارس و معضل آلودگی هوا و صدا مواجه نبودیم.
بررسی عملکرد و اقدامات انجام شده این نکته مهم را به ذهن متبادر می‌سازد که شاید آلودگی هوا و رفع این معضل زیست‌محیطی اولویت و دغدغه اصلی مسئولان ما نیست. تأیید این ادعا را می‌توان در اقدامات غیرکارشناسی و کوتاهی‌های زیر جست‌وجو کرد.
شهر تهران به‌صورت کلی از آلودگی ذرات معلق رنج می‌برد. لغو ممنوعیت تردد و شماره‌گذاری خودروهای دیزل که اخیرا در کشور به تصویب رسیده است، آن هم با استفاده از سوخت‌های سنگین غیراستاندارد، یعنی تزریق ذرات معلق در وسعت بسیار به هوای تهران. به تعویق افتادن اجرای استانداردهای آلودگی خودروهای نو که قرار بود از ابتدای سال 1389 براساس استاندارد یورو 3 باشد و به بهانه‌های مختلف به تعویق افتاده نیز عاملی دیگر است.
سومین نمونه، کوتاهی در اجرای هرچه سریع‌تر ماده 62 قانون برنامه چهارم توسعه است که اشاره به از رده خارج کردن تمامی خودروهای فرسوده و موتورسیکلت‌های غیراستاندارد دارد. چهارمین نمونه نیز تحقق نیافتن قانون برنامه حمل‌ونقل عمومی است که به‌واسطه عدم تخصیص بودجه‌های مورد نیاز و کارشکنی‌های فراوان بلاتکلیف مانده و بار خسارات ناشی از این کوتاهی مستقیما بر دوش مردم سنگینی می‌کند و مصادیق بارز بسیار دیگر.
شاید به‌جرأت بتوان گفت که اراده مسئولان در بحث مبارزه با آلودگی هوا، اصلی‌ترین رکن حل این معضل است. تجربه نشان داده است که ادامه روند کنونی منجر به بروز فاجعه‌ای انسانی خواهد شد که همه و همه در بروز آن مقصر خواهند بود؛ اگر اقدام مناسب و عاجلی در جهت کاهش آلودگی هوا انجام داده نشود.
