مباحث مطرح در زمینه تغییر تعرفه واردات خودرو موجب شد تا پس از تصویب طرح ارتقای کیفی خودرو و کالاهای صنعتی در مجلس شورای اسلامی، حیطه وظایف مؤسسه استاندارد گسترش یابد. این تکالیف در حالی ایجاد شده بود که مؤسسه مذکور به‌دلیل نداشتن نیروی انسانی و تجهیزات کافی برای بررسی استاندارد کیفی کالاها در عمل قادر به ایفای نقش اساسی خود در جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد نبوده و مسئولان این سازمان و برخی کارشناسان بر ضرورت‌های تقویت سازمان مذکور برای ایفای نقشی پررنگ‌تر در جلوگیری از عرضه کالاهای غیراستاندارد تأکید می‌کردند.
در این شرایط ارائه لایحه برنامه پنجم توسعه و پیش‌بینی شکل‌گیری سازمان استاندارد ملی ایران موجب شدچالش‌های تازه‌ای در زمینه ضرورت شکل‌گیری سازمانی تازه یا تقویت مؤسسه کنونی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مطرح شود تا حدی که برخی تشکیل سازمان استاندارد ملی ایران را نوعی موازی‌کاری قلمداد کرده و این موضوع سبب دیدگاه‌های متفاوت وزیر صنایع و معادن و رئیس مؤسسه استاندارد به‌عنوان زیر مجموعه این وزارتخانه شد. با این روند گرچه مصوبه اخیر مجلس پایانی بر چالش‌های مطرح در زمینه شکل‌گیری سازمانی جدید برای نظارت بر رعایت استانداردها در تولید و عرضه کالاهای مختلف تلقی می‌شود اما هنوز هم مؤسسه استاندارد قادر به انجام وظایف خود به‌ویژه توقف تولید خودروهای غیراستاندارد نبوده است.
زمینه‌های شکل‌گیری
براساس متن اولیه لایحه ارسالی دولت به مجلس در ماده 70 به دولت اجازه داده شده بود که برای استقرار و توسعه استاندارد به همه کالاها، فعالیت‌ها و خدمات در حوزه‌های مختلف، سازمان استاندارد ملی ایران را تشکیل دهد؛ سازمانی که براساس اساسنامه مصوب دولت به‌صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت، با حوزه صلاحیت عام استاندارد‌سازی، مقررات‌گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه آنها که توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی ارائه می‌شد، شکل می‌گرفت.
در ادامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، ابراهیم کارخانه‌ای را به سمت رئیس سازمان استاندارد ملی ایران منصوب کرد و در همین حال نظام‌الدین برزگری، رئیس مؤسسه (سازمان) استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز سازمان استاندارد ملی ایران را سازمانی با حوزه اختیارات بسیار محدود در زمینه استاندارد‌سازی برخی مقررات و آیین‌نامه‌ها توصیف کرد.
سرانجام پس از مدت‌ها کش و قوس، نمایندگان مجلس روز شنبه 22 آبان ماه به حذف ماده 70 از لایحه برنامه پنجم توسعه رأی دادند. به گزارش ایسنا، جدال بر سر ماده 70 لایحه برنامه پنجم توسعه از حدود چند ماه پیش آغاز شد؛زمانی که نظام‌الدین برزگری - رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران- با انتقاد از تغییرات به‌وجود آمده در این ماده اعلام کرد که در ماده 70 لایحه برنامه پنجم توسعه کلی‌گویی شده و تصویب این ماده به ضرر فعالیت‌های مؤسسه استاندارد است. در ادامه علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن بود که عنوان کرد انتقال بخشی از وظایف مؤسسه استاندارد به سازمان تازه تأسیس استاندارد ملی ایران کار درستی بوده، زیرا انجام این وظایف در اساسنامه مؤسسه استاندارد ذکر نشده است. این اختلاف نظر به نوعی در بین نمایندگان مجلس در کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون تلفیق نیز ایجاد شد؛ به‌طوری که برخی نمایندگان از تغییرات به‌وجود آمده در ماده 70 پس از بررسی در کمیسیون تلفیق انتقاد کردند.
اصلاحاتی که چاره ساز نشد
پیش از این به هنگام بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گزارش خود اقدام به ارائه 2پیشنهاد درباره ماده 70 لایحه برنامه پنجم توسعه کرد. پیشنهاد اول این بود که دولت موظف شود ظرف مدت 6 ماه لایحه اصلاح قانون مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را با ارتقای جایگاه به‌صورت فرا‌بخشی و افزایش اختیارات (حاکمیتی) تهیه و به مجلس شورای اسلامی برای تصویب تقدیم کند.
اما براساس پیشنهاد دوم، دولت موظف شد که برای ارتقای کیفیت، افزایش رقابت پذیری و تقویت ابعاد فرا‌بخشی استاندارد، استاندارد‌سازی، مقررات‌گذاری در مورد کالاها و خدمات، قراردادها و دیگر موارد مشابه بخش‌های دولتی و غیردولتی اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی نسبت به انتزاع مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از وزارت صنایع و معادن و اصلاح ساختار آن مطابق رویکرد نوین استاندارد‌سازی اقدام کرده و سازمان استاندارد ملی ایران را زیر نظر مستقیم ریاست‌جمهوری ایجاد کند؛ به‌نحوی که امور تصدی‌گری سازمان به بخش غیردولتی واگذار شود.
پیشنهاد دوم دارای یک تبصره نیز بود که براساس آن دولت موظف شد اقدام قانونی برای اصلاح و تصویب اساسنامه جدید سازمان استاندارد ملی ایران و اصلاح ساختار را ظرف مدت 3ماه پس از ابلاغ این قانون به عمل آورد. هر دو پیشنهاد فوق از نظر کارشناسان و مسئولان حوزه استاندارد کشور منطقی و توجیه‌پذیر به‌نظر می‌رسید، اما در نهایت مشخص شد که عملا هیچ‌یک از این 2پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفته و کمیسیون تلفیق متن جدیدی را جایگزین ماده 70 لایحه برنامه پنجم توسعه کرد. براساس متن جدید این ماده، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری اجازه داده می‌شد با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد خدمات و قراردادها در حوزه‌های مختلف از جمله امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری، زیست‌محیطی، سوخت و انرژی، مسکن، ارتباطات، حمل‌ونقل و سایر موارد خدماتی با حوزه صلاحیت عام استاندارد‌سازی و مقررات‌گذاری با استفاده از نیروها و امکانات در ساختارهای موجود اقدام کند. با منتشر شدن متن جدید ماده 70 لایحه برنامه پنجم صدای انتقاد از سوی مسئولان مؤسسه استاندارد نیز برخاست و بسیاری از آنها تصویب این ماده را به‌صورت ضمنی پایان کار مؤسسه استاندارد اعلام کردند.
پایان کار سازمانی با 6 ماه عمر
اکنون با حذف ماده 70 لایحه برنامه پنجم، تکلیف سازمان تازه تأسیس استاندارد ملی ایران نیز چندان روشن نیست. معاون رئیس‌جمهوری 21اردیبهشت ماه امسال ابراهیم کارخانه‌ای را به سمت رئیس سازمان استاندارد ملی ایران منصوب کرد. حال به‌نظر می‌رسد سازمانی که عمر آن تنها به حدود 6 ماه رسیده، باید به‌زودی شاهد انحلال خود باشد. سازمان استاندارد ملی ایران حتی اگر تا پایان امسال نیز به حیات خود ادامه دهد، به احتمال زیاد از سال آینده نام آن در لایحه بودجه نخواهد بود.
