همشهری اخیرا در مطلبی با عنوان « نوری در انتهای تونل اینترنت ایران» نوشته بود: خبرهای خوبی درباره رفع محدودیت‌های سرعت اینترنت در ایران به گوش می‌رسد؛ خبرهایی که اگر قطعی شود می‌تواند روزنه‌ای جدید در دنیای فناوری اطلاعات در ایران ایجاد کند. براساس این خبر، کمیسیون صنایع مجلس به حذف محدودیت سرعت 128کیلوبیتی برای اینترنت خانگی رأی مثبت داده است که البته این طرح برای تصویب به کمیسیون تلفیق ارائه شده و اگر آن کمیسیون نیز رأی مثبت بدهد، تازه باید به صحن مجلس برود و اگر در صحن مجلس نیز تصویب شود، باید تأیید شورای نگهبان را بگیرد.
اکنون خبر رسیده که گام دوم برای افزایش سرعت اینترنت در ایران برداشته شده و کمیسیون تلفیق نیز به این طرح رأی مثبت داده است. عزت‌الله یوسفیان، عضو کمیسیون تلفیق مجلس از تصویب ماده ساماندهی خدمات اینترنتی و ارتباطی برنامه پنجم توسعه در بخش ارتباطات در این کمیسیون خبر داده و گفته است: این ماده که طبق آن وزارت ارتباطات مکلف به تسهیل دسترسی آحاد مردم به فناوری شده در نوبت طرح در صحن علنی مجلس است.آنطور که این نماینده مجلس خبر داده «چگونگی اجرای این طرح و تعریف جزئیات آن برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است تا در طول برنامه پنجم توسعه با مکانیسم‌های انتخابی همگام با علوم و دانش‌های جهان حرکت کند».به گفته وی در این ماده از برنامه پنجم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف می‌شود که دسترسی آحاد جامعه را به فناوری‌های روز دنیا مهیا کند و در مواردی که نیاز به فرهنگسازی برای استفاده از تکنولوژی‌های نوین وجود دارد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز وارد شود.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تسهیل دسترسی آحاد مردم به علم و فناوری از طریق افزایش و حذف محدودیت سرعت اینترنت برای کاربران خانگی مدنظر قرار گرفته، گفته است: عددی برای سرعت اینترنت در این ماده از قانون برنامه پنجم توسعه اعلام نشده اما آنچه مسلم است دسترسی به تکنولوژی‌های روز دنیا و تسهیل ارتباطات مردم چه کاربران خانگی و چه سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی و دولتی نیازمند افزایش سرعت اینترنت و ایجاد راهکارهای مفید خواهد بود که چگونگی انجام آن برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. بدین‌ترتیب طرحی که می‌توانست به‌عنوان روزنه امیدی برای افزایش سرعت اینترنت در ایران مطرح شود، با این مصوبه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت چرا که تجربه نشان داده مسئولان وزارت ارتباطات اعتقاد دارند سرعت فعلی اینترنت در ایران بسیار مطلوب است و کاربران هیچ مشکلی با آن ندارند.
حتی یکی از مسئولان وقت وزارت ارتباطات اظهار داشته بود با سرعت 56کیلو بیت بر ثانیه می‌توان یک کتاب 500صفحه‌ای را دانلود کرد.بدین‌ترتیب می‌توان با این مصوبه که وزارت مذکور را موظف به هیچ‌گونه تکلیف عملی و اجرایی نمی‌کند، هرگونه عملکردی را توجیه کرد. سؤال این است که وقتی در همه جای دنیا برای یک چنین امر بدیهی و واضحی عدد و رقم مشخص وجود دارد، چرا برای توسعه دسترسی عمومی به شبکه اینترنت، هیچ تکلیف عملی در طول برنامه پنجم برای دولت مشخص نشده است؟
ایران حداقل ۱۰میلیون پورت پرسرعت اینترنت برای برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نیاز دارد که طبق استانداردهای فعلی دنیا، حداقل سرعت اینترنت 2 مگابیت بر ثانیه است.
بدین‌ترتیب ما هم‌اکنون نیز از نظر پهنای باند و دسترسی عمومی به اینترنت دچار عقب‌افتادگی شدیدی در منطقه هستیم؛ منطقه‌ای که طبق سند چشم‌انداز باید در افق 1404 در میان 25 کشور آن، رتبه اول را داشته باشیم.
همه اینها در شرایطی است که اغلب کشورهای پیشرفته دنیا دسترسی به اینترنت پرسرعت را حق قانونی شهروندان خود دانسته و حتی برخی از کشورها قوانینی نیز در زمینه دسترسی به اینترنت پرسرعت تصویب کرده‌اند و اینترنت در ردیف آب، برق، مسکن، بهداشت و تغذیه قرار گرفته است.
پیش از این وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داده بود که در لایحه برنامه پنجم توسعه که اکنون در مجلس در حال بررسی است، قرار است سقف محدودیت سرعت اینترنت خانگی از 128کیلو‌بیت بر ثانیه به 512کیلو بیت تا پایان برنامه افزایش یابد. با مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق متوجه شدیم که مشکل فقط در وزارت ارتباطات نیست، چرا که مجلس تا این مرحله حتی از عدد مورد نظر وزارت ارتباطات هم عدول کرده و عدد 512کیلو بیت به‌طور کلی حذف شده و هیچ ملاک آماری برای توسعه اینترنت و فناوری‌های مبتنی بر آن برای اجرا در طول 5سال برنامه پنجم مصوب نشده است.
براساس شاخص اینترنت پرسرعت، ایران در حال حاضر با ضریب نفوذ 0/4 درصد جایگاه۱۵ را در منطقه به‌خود اختصاص داده است که با روند تصویب قانون برنامه پنجم احتمالا به جایگاه 25منطقه نزول خواهیم کرد.فناورهای اطلاعاتی و در رأس آنها اینترنت، لازمه توسعه اغلب بخش‌های اقتصادی و تکنولوژیک و علمی است و بدون توسعه این فناوری نمی‌توان روند سایر فناوری‌ها را شتاب بخشید. ارزان‌کردن اینترنت و توسعه خدمات مرتبط با آن همراه با افزایش کیفیت و سرعت آن می‌تواند زمینه رشد شتابان سایر فناوری‌ها و علوم را فراهم آورد. در واقع فناوری اطلاعات بستر و زیرساخت سایر فناوری‌هاست و بی‌توجهی به آن به‌ویژه در مقطع کنونی که قانون برنامه پنجم توسعه در حال تصویب است، می‌تواند ضربه غیرقابل جبرانی به روند توسعه کشور وارد کند.
