در طرح پیشنهادی کمیسیون شوراهای مجلس آمده است که شهرداران شهرهای بالای 200هزار نفر توسط وزارت کشور و در شهرهای کم جمعیت‌تر توسط استاندار به شورا معرفی شوند. این پیشنهاد پس از آن ارائه شد که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌منظور واگذاری امور به مردم که از تأکیدات حضرت امام(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری بوده و هست، تحقق امر مردمسالاری دینی و همچنین انجام اصل 44 قانون اساسی، پیشنهاد انتخاب شهرداران توسط مردم با برگزاری انتخابات را مطرح کرد. درست است که طرح اولیه در مجلس شورای اسلامی به تصویب اکثریت نمایندگان نرسید اما ارائه طرحی که در تضاد کامل با پیشنهاد اولیه بود، آن هم از سوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی موجب انتقادها و واکنش‌های بسیاری شد و همه از دولتی و سیاسی شدن انتخاب شهردار خبر می‌دادند.
پیش از بررسی جوانب مختلف طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و اظهارنظرهای مدیران شهری باید به‌سراغ نمایندگان مجلس شورای اسلامی رفت که همکاران آنها طرح انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور را ارائه کرده‌اند.
رئیس کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی طرح انتخاب شهرداران شهرها توسط وزارت کشور و استانداری‌ها را مغایر با اصل44، قانون خدمات کشوری و برنامه چهارم دانسته و به همشهری می‌گوید: طرح جدیدی که ارائه شده است با هدفی که طراحان طرح اولیه داشتند در تضاد کامل و حتی نقطه مقابل آن است.
حمیدرضا فولادگر با اشاره به تفاوت‌های طرح پیشنهادی انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم و طرح کنونی مبنی بر انتخاب شهرداران از سوی وزارت کشور می‌افزاید: در طرح جدید مطرح شده است که اگر شوراها 3 بار به فرد معرفی شده از سوی وزارت کشور یا استاندار رأی اعتماد ندهند انتخاب شهردار معرفی شده، مثبت تلقی می‌شود و این نقطه مقابل طرح اولیه است. نماینده مردم اصفهان افزایش تصدی‌گری دولت با زیر پوشش قرار دادن شهرداری‌ها را نکته منفی دیگر این طرح دانسته و تأکید می‌کند که کاری که الان انجام می‌شود و وظیفه انتخاب شهردار بر عهده شوراهاست، بهترین کار است. همچنین وی عنوان می‌کند که اگر ما ایرادی نسبت به شورای یکی از شهرها داریم، باید نظارت بر شورا بیشتر شود نه اینکه نهاد شوراها را تضعیف کنیم.
دخالت در امور شوراها
محمد‌تقی رهبر و بهروز جعفری نیز دیگر نمایندگان استان اصفهان هستند که در مدت زمان پس از ارائه این طرح انتقاد خود را نسبت به آن رسانه‌ای کرده‌اند.
رئیس فراکسیون روحانیون مجلس ارائه این طرح را دخالت در امور شوراها دانسته و عنوان می‌کند که وزارت کشور نباید در کاری که نسبت به آن تخصصی ندارد، دخالت کند. وی به همشهری می‌گوید: مردم شوراها را انتخاب می‌کنند و شوراها نیز شهرداران را انتخاب می‌کنند. این بهترین روش است چراکه مردمسالاری و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان و شهر و استان را نباید نادیده بگیریم.
نماینده مردم اصفهان با اشاره به مشکلات انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور می‌افزاید: اگر شورا، شهردار را انتخاب نکند و مسئولیت این کار با وزارت کشور باشد، برای پیگیری امور باید به‌صورت مدام با مرکز در ارتباط بود. در این میان باید صدها رفت‌وآمد باشد و ارزیابی وزارت کشور روی کار شهرداران کار دشواری می‌شود. ما نباید وزارتخانه‌ها را بزرگ کرده و کار آنها را بیشتر کنیم.
بهروز جعفری دیگر نماینده استان اصفهان در مجلس مشکل پاسخگو نبودن شهرداران منتخب وزارت کشور به مردم و شورا را مطرح کرده و می‌گوید: با تصویب این طرح دیگر شهرداران در مقابل شورا پاسخگو نخواهند بود و زمانی که شهردار در مقابل شورا پاسخگو نباشد، رأی مردم هم چندان تأثیر‌گذار نخواهد بود. وی تأکید می‌کند که انتخاب شهردار باید توسط شورای شهرها و در نهایت باید توسط خود مردم صورت بگیرد که البته برای آن طرح هم موارد دیگری در نظر دارم.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز نماینده دیگری است که ضمن مخالفت با تصمیم کمیسیون شوراها، معتقد است که شهردارها باید توسط رأی مستقیم مردم انتخاب شوند. فلاحت پیشه هفته گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: من معتقدم که انتخاب شهردارها در شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت، باید براساس رأی مستقیم مردم و نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها نیز در اختیار شوراهای شهر باشد. نماینده مردم اسلام‌آبادغرب در مجلس، تصمیم اعضای کمیسیون شوراهای مجلس برای دولتی شدن انتخاب شهردارها را باعث کاهش و محدود شدن اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای شهر دانست و افزود: انتخاب شهردارها توسط وزیر کشور یا استانداری‌ها، در حقیقت هم به معنی کاهش اختیارات شوراهاست و هم کاهش اختیارات مردم. فلاحت پیشه همچنین با اشاره به مغایرت این طرح با اصل44 قانون اساسی تأکید کرد: ما در قالب اصل44 باید تصدی‌گری دولت در امور مختلف را کاهش دهیم اما آنچه در کمیسیون شوراها تصویب شده، برخلاف اصل44 و در راستای افزایش اختیارات و تصدی‌گری دولت است.
رفتار مغایر فرمایش حضرت امام(ره)
مدیران شهری نیز از طرح چنین پیشنهادی خشنود نیستند و آن را محدوده‌کننده شوراها، مغایر قانون اساسی و همچنین موجب افزایش تصدی‌گری دولت می‌دانند.
مهدی چمران به‌عنوان رئیس شورای‌عالی استان‌ها و رئیس شورای شهر استان در باره این طرح به همشهری می‌گوید: در حال حاضر مسئولیت انتخاب شهردار در هر شهری به‌عهده شورای آن شهر است و مردم می‌بینند که شهردارشان چگونه کار می‌کند. اگر شهرداری خوب کار کند، آبروی ما نیز هست. ضمن اینکه ما هم تلاش می‌کنیم تعامل خوبی با شهردار داشته باشیم. اما اگر قرار باشد وزارت کشور یا استاندار شهردار را انتخاب کنند آنها نیز باید مسئول پاسخگویی باشند.
وی تأکید می‌کند که انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور و استانداری‌ها مغایر با فرمایش حضرت امام(ره) و همچنین مقام معظم رهبری است که فرموده‌اند کار مردم را به‌خود مردم واگذار کنید.
رئیس شورای‌عالی استان‌ها می‌افزاید: شهرداری را که دولت انتخاب کند به‌صورت دولتی هم کار خواهد کرد در صورتی که شهردار مردمی پاسخگوتر است. انتظار ما این است که کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در این امر بازنگری کند؛ چرا که ناراحتی بسیاری را در میان شوراهای کشور به‌وجود می‌آورد. همچنین وی در سی‌و‌هشتمین اجلاس شورای‌عالی استان‌ها که پنجشنبه گذشته در محل وزارت کشور برگزار شد با بیان اینکه انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم یک چرخ دنده را از دستگاه عظیم شورایی خارج می‌کند و در چنین شرایطی تنظیمات کل این دستگاه برهم می‌ریزد، گفت: باید ابهاماتی مانند نحوه استیضاح شهردار و مواردی از این دست، در ارزیابی مجدد قانون شوراها برطرف شود تا سیستم عظیم شورایی کشور بتواند به‌صورت هماهنگ و به‌نحو مطلوب عمل کند.
وی با تأکید بر اینکه این پیشنهاد یک بازگشت به عقب آشکار و سپردن امور بر دوش دولت است، عنوان می‌کند: این اقدام با اصل 44 قانون اساسی کاملا مغایر است.
حرکت در گذشته
چمران با بیان اینکه سپردن مسئولیت امور داخلی شهرها به استانداران صحیح نیست، ادامه داد: این موضوع یک تجربه
شکست خورده است که سال‌ها پیش و در بسیاری از کشورها آزمون خود را پس داده است. رئیس شورای‌عالی استان‌ها در ادامه به نشست اخیر خود با شهرداران شهرهایی با جمعیت بیش از 100هزار نفر اشاره کرد و یادآور شد: بسیاری از این شهرداران از این موضوع گلایه‌مند بوده‌اند که برخی از نیروهای جدید به آنها تحمیل می‌شود و بعضا نیز در معرض استیضاح‌های متعددی قرار می‌گیرند.
همچنین مرتضی طلایی در نوزدهمین اجلاس مجمع مشورتی روسای کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و زیست‌شهری شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استان‌های کشور که پنجشنبه گذشته در زنجان برگزار شد درباره طرح پیشنهادی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب این طرح، حرکتی رو به عقب است و با تفکر امام راحل(ره) و روح قانون اساسی در رابطه با شوراها، مغایرت دارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه شوراها مناسب‌ترین بستر برای واگذاری امور به مردم هستند و باید توجه ویژه‌ای به این نهاد مردمی صورت گیرد، تصریح کرد: متأسفانه با وجود توجه همگانی به شوراها، این نهاد در عمل روندی رو به جلو، جهت تقویت و فعالیت را نداشته است. وی با بیان اینکه براساس قانون توسعه چهارم، باید مدیریت یکپارچه شهری در کشور ایجاد می‌شد، ابراز کرد: این موضوع در سال‌های اجرای برنامه چهارم محقق نشد و در بررسی قانون توسعه پنجم نیز به فراموشی سپرده شده است.
