سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۸:۴۵
۰ نفر

علیرضا سلطانی: برنامه پنجم توسعه این روزها با قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی مجلس، مراحل آخر تایید و تصویب خود را می‌گذراند و به‌نظر می‌رسد با تصویب نهایی، سال آینده کشور پس از وقفه یکساله دوباره بر مدار قانون برنامه‌ به راه توسعه‌ای خود ادامه دهد.

فارغ از روندی که لایحه برنامه پنجم توسعه تاکنون طی کرده و عوامل و زمینه‌هایی که موجب شد این برنامه با تاخیری یکساله عملیاتی شود، با تعمق و تأمل در موادی که تاکنون در صحن علنی تصویب شده و طی 2 هفته آینده قرار است تصویب شود، چند نکته قابل اشاره‌ است:

1- واقعیت این است که برنامه‌ریزی توسعه‌ای در ایران در قالب برنامه‌های میان‌مدت توسعه، به لحاظ کارایی و کارآمدی نهادینه نشده‌است. بررسی عملکرد و اهداف محقق‌شده 4 برنامه اجراشده گویای این مهم است. شرایط اقتصادی و توسعه‌ای کشور و همچنین الزامات اقتصاد جهانی ضروری می‌نمود تا در شکل و ماهیت سنتی برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور تغییرات محسوس و مترقی صورت گیرد. از سوی دیگر حال که قرار بر تاخیر یکساله بر اجرای این برنامه شد، بهتر بود به جای طرح اختلافات صوری و کم اهمیت، تغییر ساختار برنامه‌ریزی مورد توجه قرار می‌گرفت که ظاهرا این اتفاق نیفتاده و روند سنتی گذشته در برنامه‌ریزی توسعه‌ای در برنامه پنجم تداوم یافته است.

2- هرچند گزارش‌ رسمی، مشخص و مستندی از عملکرد برنامه چهارم منتشر نشده اما شرایط عمومی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که بخش اعظم اهداف این برنامه محقق نشده و به این ترتیب کشور دوره زمانی طولانی و البته حساس 5 ساله‌ای را عملا در تحقق اهداف توسعه‌ای و افزایش توان رقابتی اقتصاد ملی و همچنین تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله از دست داد.

نقش نظارتی مجلس و دیگر نهادهای قانونی نیز نتوانست زمینه‌های اجرای نسبی این برنامه را فراهم سازد. با توجه به تجربه برنامه چهارم به‌نظر می‌رسد اتخاذ تدابیر و سازوکارهایی برای الزام‌آور ساختن اجرای برنامه‌ای که حکم قانون فرادستی توسعه را دارد و سایر قوانین باید با آن هماهنگ باشد و همچنین پاسخگویی شفاف و مسئولیت‌پذیری قوای سه‌گانه در قبال آن ضروری است. این تدابیر به‌طور طبیعی باید به‌صورت شفاف در بطن قانون مصوب برنامه قرار گیرد.

3- برنامه‌های توسعه در اشکال سنتی و جدید آن قبل از اینکه صرفا در قالب قانون قرار گرفته و تعریف شوند و از این طریق قابلیت اجرایی پیدا کنند، حاوی هدف، نگاه و نگرش ملی به آینده است. به عبارت دیگر برنامه‌های توسعه اهداف و نقشه راه یک کشور است که قالب یا جایگاه قانونی، نقش پشتیبانی و حمایتی آنها را دارد. در واقع دولت و مجموعه نهادهای تصمیم‌گیر در کشور به همراه فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی در عرصه‌های مختلف به‌ویژه اقتصادی در قالب برنامه توسعه، تکلیف و آینده خود را تعیین می‌کنند و بر مبنای برنامه مورد نظر و اهداف تعیین‌شده حرکت می‌کنند.

برنامه توسعه، برنامه مادری است که از دل آن هزاران برنامه در کشور از سوی نهادها و فعالان دولتی و غیردولتی تعریف می‌شود. در واقع با این برنامه‌های کوچک و بزرگ برنامه مادر اجرایی شده و اهداف آن محقق می‌شود. بنابراین برنامه‌ توسعه قبل از اینکه مجموعه‌ای از تکالیف و دستورالعمل‌های جزئی و پیش پاافتاده که معمولا در قالب قوانین عادی یا حتی آیین‌نامه‌های دولتی تعریف می‌شوند، باشد، باید در بردارنده یک پیام و هدف کلی و جامع، مشخص و توسعه‌گرا باشد. لازمه این کار ایجاد اجماع عمومی در بین نهادهای تصمیم‌گیر کشور بر سر الگوی واحد توسعه‌ای است.

کد خبر 120376

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار سیاست داخلی

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

دیدگاه خوانندگان

وبگردی