در شرایطی که ارزش دلار در بازارهای جهانی روبه‌کاهش گذاشت، این روند در بازار داخلی ایران شکل افزایشی داشت. البته برخی برای این ناموزونی و عدم‌هماهنگی این توجیه را دارند که قیمت ارز در داخل واقعی نیست و در شرایطی می‌توان به هماهنگی نوسان ارز در داخل و خارج کشور چشم‌داشت که قیمت‌ها واقعی باشند. ناموزونی در داخل نیز باز ناشی از همین مسئله است که قیمت ارز در داخل واقعی نیست و توسط دولت به‌صورت مصنوعی کنترل می‌شود.
این موضوع چندسالی است که از سوی بسیاری از فعالان و بنگاه‌های اقتصادی مورد انتقاد است و دلیل اصلی رکود و عدم‌رونق اقتصادی تحلیل می‌شود. فارغ از ماهیت و دلایل واقعی نوسانات بازار ارز، می‌توان سه‌گانه‌ای را برای تحولات اخیر بازار مورد بررسی و تحلیل قرار داد.
ضلع اول این سه‌گانه، دلالان و صاحبان سرمایه‌های کلان اما سرگردان هستند که هر بار با هدف دسترسی آسان به سودی بادآورده وارد بازارهای مختلف کالایی شده و بانی بروز التهابات کاذب از طریق ایجاد تقاضاهای کاذب می‌شوند. در تحولات اخیر نیز دلالان با ایجاد بهانه‌های صوری اما کم‌اهمیت و با بهره‌گیری از شرایط موجود وارد بازار ارز شدند و زمینه نابسامانی را فراهم ساختند و از این آب گل‌آلود ماهی گرفتند. تداوم این نابسامانی و التهاب حتی پس از فروکش کردن تقاضای عمومی، ناشی از ادامه فعالیت این گروه در بازار ارز ارزیابی می‌شود.
ضلع دیگر، مردم و شهروندان عادی هستند که یا ناخواسته به‌دلیل نیاز واقعی به ارز و نگرانی نسبت به تهیه آن در کوتاه‌مدت به نابسامانی بازار دامن زدند یا با هدف دستیابی به سودی آنی و البته ناچیز حاضر شدند ساعت‌ها در صف خرید و فروش ارز بمانند. این مسئله البته باز به سود دلالان بزرگ تمام شد؛ چراکه هرچه مردم عادی درگیر بازی آنها شوند، به همان میزان سود آنها افزایش خواهد یافت.
اما ضلع سوم، بانک مرکزی است که با تاخیری چند روزه برای کنترل و مدیریت بازار ارز و جلوگیری از ایجاد آثار روانی نامطلوب بر بازار در آستانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها وارد عمل شد و سیاست عرضه نامحدود ارز به متقاضیان را در پیش گرفت. این سیاست هرچند یک هفته‌ای ادامه پیدا کرد اما پس از آن بانک مرکزی به رویه قبلی خود در عرضه دلار روی‌آورد.
دخالت بانک مرکزی اگرچه از سوی برخی محافل کارشناسی اقدامی مطلوب برای مدیریت بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ارز ارزیابی شد اما به اعتقاد آنها، این اقدام نمی‌توانست تداوم پیدا کند؛ هرچند برخی هم معتقدند که سیاست اخیر بانک مرکزی، اقدامی هدفمند در راستای اجرای قانون یارانه‌ها از طریق جلوگیری از ایجاد فضای روانی نامطلوب و تلاش برای جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردانی بود که می‌توانست آثار تورمی ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها را تشدید کند؛ ارزیابی‌ای که چندان بیراه هم نیست.
