این استراتژی می‌تواند و باید بر محور واردات بر مبنای توسعه صادرات باشد.واقعیت این است که امروزه هر کشوری نیاز به واردات دارد و در دنیای امروز هیچ کشوری نمی‌تواند تمام نیازهایش را از تولید داخل تامین کند.اتفاقا بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالا خود از واردکننده‌های بزرگ هستند که نمونه آن ایالات متحده آمریکاست که در عین صادرات زیاد، خود بزرگ‌ترین واردکننده نیز هست.
برای مدیریت واردات باید راهکارهایی مناسب جهت تقویت و جهش اقتصاد کشور اندیشید. باید به این موضوع توجه شود که وضع محدودیت‌های مختلف که بیشتر سلیقه‌ای است تا منطقی، نگرش کوتاه مدت برای مدیریت واردات و سرگردان کردن بازرگانان و تاجران در وضعیت کنونی را به همراه دارد؛
به‌ویژه اینکه اقتصاد ایران در اثر پیامدهای ناشی از رکود اقتصادی جهان و تحریم‌های ناعادلانه علیه کشور باید به‌گونه‌ای تقویت شود که تنگناهای جدی را ایجاد نکند و از این‌رو وضع محدودیت‌های سلیقه‌ای به جای منطقی، نه‌تنها به مدیریت واردات نخواهد انجامید بلکه زمینه ورود غیرقانونی همین کالاها و اشاعه اقتصاد زیرزمینی را در پی خواهد داشت.
نگاهی به پیشینه عرصه تجاری ایران نشان می‌دهد که متأسفانه در بیشتر مواقع در امر مدیریت واردات افراط و تفریط شده است و به نوعی یا گرفتار خشکسالی شده یا سیلاب.از این‌رو زمانی مدیریت واردات به حجم عظیم ورودی کالاهای مصرفی می‌رسد و زمانی دیگر واردات ممنوع می‌شود و فعالان عرصه تجارت برای واردکردن یک کالای مورد نیاز مردم گرفتار چندین و چند مجوز رنگین و سنگین از نهادها و وزارتخانه‌های مختلف می‌شوند.
از این منظر بهتر است برای مدیریت بهینه واردات و تقویت صادرات، تولیدکنندگان را زیر چتر حمایت قرار داد و واردات کالاهای مصرفی در حد نیاز باید صورت بگیرد اما واردات کالاهای سرمایه‌ای که در سال‌های آتی به تقویت صادرات کمک خواهد کرد، نباید دچار محدودیت شود. همچنین با توجه به‌وجود بازارهای هدف در کنار مرزهای کشور نظیر عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه که خود توانایی تولید پایینی دارند،
کشور ما می‌تواند نقش تعیین‌کننده در توسعه صادرات به این بازارها را داشته باشد و بخشی از واردات را برای صادرات مجدد همان کالاها اختصاص دهد. در این صورت علاوه بر عواید ناشی از ترانزیت و توزیع کالا عملا نه در بازار داخل مشکلی ایجاد می‌شود و نه تراز تجاری کشور دچار عوارض وارداتی خواهد شد.
مسئله مهم دیگر اینکه برای مدیریت واردات باید به این نکته دقت کرد که محدودیت‌های بیش از حد در واردات، پتانسیل‌های بالفعل در حوزه تجارت را به پتانسیل‌های بالقوه پنهان تبدیل می‌کند. این مسئله آثار خود را در جایی به جز اقتصاد آشکار و بازار آزاد نشان خواهد داد. شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی و قاچاق کالا یکی از تبعات محدودیت‌های نادرست است که تاکنون به اقتصاد کشور ضربات بسیاری وارد آورده است.
نتیجه اینکه بستن دروازه‌های تجارت ناشی از افراط و تفریط در تصمیم‌گیری ثمر بخش نخواهد بود و شایسته است دولت در بازتعریف سیاست‌های تجاری خود مبتنی بر مدیریت واردات، به رونق تجارت و توسعه صادرات به‌ویژه صادرات مجدد به بازارهای هدف توجه نشان دهد.
* دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
