به دنبال این خبر بود که در اواخر شهریور ماه امسال به پیرو تلاش‌هایی که پیش‌تر از سوی مسئولان وزارت کار انجام گرفت، پیش‌نویس دوم اصلاح شده‌ای از سوی مسئولان این وزارتخانه تهیه شد.
این در حالی است که برای اصلاح قانون کار، باید نخست مسئولان وزارت کار با همکاری تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌نویسی تهیه کرده و به شورای عالی کار ارائه کنند تا پس از تصویب این شورا، پیشنهاد فوق به دولت برود و سپس در مجلس بررسی شود. در مرحله بعد در صورتی که نمایندگان مجلس آن را پذیرفتند این اصلاحیه به عنوان قانون جدید اجرایی خواهد شد.
به گزارش همشهری، در پیش‌نویس دوم اصلاح قانون کار که به ساماندهی قرارداد‌های موقت و حمایت از اشتغال جدید اختصاص دارد، بندی به ماده 7 قانون تبصره 3 افزوده شده است که بر اساس آن قرارداد‌های با بیش از 30 روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که از سوی وزارت کار در چارچوب قوانین تهیه و در اختیار قرار می‌گیرد، میان کارگران و کارفرمایان منعقد شود.
همچنین در این راستا ماده 27 و تبصره‌های آن به این شرح تغییر یافته‌اند. در گذشته آمده بود چنانچه بنا به نظر هیات تشخیص تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت افراد مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری می‌شوند. در همین زمینه متن زیر جایگزین ماده 24 قانون شد که طبق آن کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت و یا دائم به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به مأخذ هر سال یک ماه آخرین مزد را پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش، هرگاه کارگر در انجام وظایف قصور کرد، کارفرمایان می‌توانند پس از ابلاغ حداقل 2 بار تذکر کتبی که فاصله میان آنها کمتر از 15 روز نباشد، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار واحد و یا تشکل کارگری موجود در کارگاه «در صورت وجود» و پرداخت مطالبات و حقوق معوقه و همچنین پرداخت سنوات به نسبت هر سال سابقه معادل با یک ماه آخرین حقوق به کارگر، نسبت به فسخ قرارداد اقدام کنند.
در این میان کارگران اخراجی هم می‌توانند ظرف 10روز با مراجعه به مراکز مذکور برای حل اختلاف شکایت کنند. مراجع مذکور نیز موظفند خارج از نوبت و حداکثر ظرف 45 روز به شکایات فوق رسیدگی نمایند.
طبق این گزارش ماده 41 هم دچار تغییر شده است؛ به این نحو که بر اساس ماده جدید، شورای عالی کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به این معیار‌ها تعیین کند.
