علی ابراهیمی: سند چشم‌انداز 20‌ساله کشور به‌عنوان نقشه راه توسعه در بخش‌های مختلف و به منزله برنامه بلندمدتی است که اهداف توسعه همه جانبه ایران در افق‌1404 را تبیین کرده است اما به‌رغم اهمیت و جایگاه سند چشم‌انداز 20‌ساله در توسعه کشور، تلاش‌های صورت گرفته در راستای تحقق اهداف این سند با توفیق چندانی همراه نبوده است.

طرح - اقتصادی

گرچه به‌دلیل بلندمدت بودن اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز، شاخص‌های کمی برای بررسی میزان تحقق این اهداف وجود ندارد اما بررسی عملکرد و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برخی اسناد بالا‌دستی دیگر مانند قانون برنامه چهارم توسعه یا سیاست‌های ابلاغی اصل‌44 قانون اساسی بیانگر میزان تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز است. دیدگاه‌های مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه روند اجرا و عوامل مؤثر در محقق نشدن اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله را می‌خوانید.

  • تحلیل شما از روند اجرای سند چشم‌انداز 20‌ساله چیست، آیا اهداف پیش‌بینی شده در این سند محقق شده است؟

متأسفانه به‌رغم اهمیت سند چشم‌انداز 20‌ساله و انتظاری که وجود داشت تا این سند توجه ویژه‌ای را در دستگاه‌های اجرایی و تقنینی به‌خود جلب کند، این انتظار بحق برآورده نشد. این در حالی است که سند چشم‌انداز 20‌ساله باید نقشه راه برای همه دستگاه‌های کشور در برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت باشد و حتی در بودجه سنواتی کل کشور که برنامه‌ای یک‌ساله برای کشور است علی‌القاعده باید توجه کافی به اهداف کمی و کیفی، شاخص‌ها و الزامات سند چشم‌انداز برجسته می‌شد که متأسفانه این کار تا‌کنون صورت نگرفته است. به تعبیر دیگر هیچ نمود و دگرگونی را در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها قبل و بعد از ابلاغ سند چشم‌انداز 20‌ساله مشاهده نمی‌کنیم و اگر هم که وجود دارد، بسیار کمرنگ و در حد بسیار ناچیزی است. با گذشت حدود 5‌سال از تصویب و ابلاغ سند چشم‌انداز 20‌ساله یعنی گذشت یک پنجم از زمان‌بندی اجرای این سند باید شاهد تحولی در زمینه‌های مختلف که سند چشم‌انداز ناظر به آنهاست در عرصه اقتصاد، فرهنگ، آموزش، علم و فناوری و... باشیم. این امر نشان می‌دهد که هنوز حرکت بر مدار یک برنامه بلندمدت و میان‌مدت در دستگاه‌ها حاکم نشده و بیشتر روزمرگی در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفته است.

  • مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله نهادهای متولی نظارت بر حسن اجرای سند چشم‌انداز 20‌ساله است. به‌نظر شما مجمع تا چه حد در این راستا موفق بوده و آیا مجمع برنامه‌ای برای ایفای نقش پررنگ‌تر در این چارچوب دارد؟

باید اذعان کرد که نظارت مجمع بر روند اجرای سند چشم‌انداز 20‌ساله نیز نظارت چندان کارآمد و بی‌نقصی نبوده است. این امر نیز علل و عوامل مختلفی داشته گرچه آیین‌نامه نظارت، تصویب و کمیسیون خوبی هم برای انجام این مهم در مجمع تشکیل شده است. همچنین در پاره‌ای از موارد مانند نظارت بر تصویب برنامه‌های توسعه‌ در بودجه‌های سالانه به نوعی عملیاتی شده اما به دلایل مختلف نظارت اعمال شده تا‌کنون چندان کارآمد نبوده و امیدواریم با تأکید‌هایی که اخیرا مقام معظم رهبری مجددا بر اهمیت سند چشم‌‌انداز داشتند هم در دولت و مجلس تحرکی در این زمینه ایجاد شده و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام فرصتی پیدا کند تا نظارت خود بر روند اجرای این سند را آسیب‌شناسی و تقویت کند.

  • به‌نظر شما عدم‌توفیق در تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله ناشی از خلأ نظارتی بوده یا موانع و عوامل دیگری در این زمینه دخیل بوده است؟

نظارت باید عملیاتی صورت گیرد که بر مدار یک برنامه مصوب و زمان‌بندی شده‌ای اعمال شود اما در سند چشم‌انداز الزاماتی وجود داشته که به آن عمل نشده و یا حتی در پاره‌ای از موارد برعکس عمل شده و حرکت قهقرایی صورت گرفته است.

  • با این روند یعنی معتقدید بسترهای لازم برای اجرایی شدن و تحقق اهداف این سند وجود نداشته است؟

اینگونه نیست چرا که بسترهای لازم برای اجرای این سند موجود بوده اما اراده‌ای برای اجرای این سند وجود نداشته است در واقع ساده‌نگری و خود بزرگ‌بینی دستگاه‌ها موجب شده تا توجه چندانی به این موضوع صورت نگیرد به‌عنوان مثال در حوزه اقتصاد، تثبیت قوانین، مقررات و سیاست‌ها، آرامش و اطمینان در فضای کسب و کار کشور و ایجاد بسترهای اعتماد‌سازی بین دولت و بخش خصوصی، پیش‌بینی تسهیلات و تمهیداتی برای جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از جمله بدیهی‌ترین الزامات توسعه اقتصادی است. از آنجا که رابطه سرمایه و آرامش حاکم بر فضای کسب و کار به‌گونه‌ای است که کمترین تردید و تنش فرار سرمایه‌ها را به‌دنبال دارد اما اعمال سیاست‌های متغیر و بعضا متناقض، اظهارنظر‌های نپخته و تشنج‌ها در عرصه سیاسی که تبعا تأثیر خود را در عرصه‌های اقتصادی و بازار کار و سرمایه‌ می‌گذارد عواملی است که موجب شده تا اهداف اقتصادی پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز 20‌ساله شکل‌ نگیرد.

این در حالی است که طبق سند مذکور باید از مبدا اجرای این سند تا افق 20‌ساله به‌طور متوسط رشد اقتصادی 8‌درصدی را شاهد باشیم اما با توجه به اینکه در چند سال گذشته رشد اقتصادی کشور خیلی کمتر از این رقم بوده نگرانی‌هایی را در این زمینه ایجاد کرده است. رشد اقتصادی نیازمند ابزار و وسایلی مانند اعتماد منطقه‌ای‌ و جهانی، آرامش و اعتماد در روابط بین‌الملل، ایجاد انگیزه در داخل کشور برای سرمایه‌گذاری‌های مولد است اما اکنون مجموعه این شرایط نه‌تنها فراهم نشده بلکه نوعی رکود توأم با تورم و گرانی موجب شده است تا بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش‌های تولیدی دچار مشکل و استرس شوند.

برای بررسی صحت این مدعا کافی است تا امروز سری به واحدها و کارگاه‌های تولیدی و فعالان عرصه‌های تولید در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و حتی در بخش‌های خدمات بزنیم چرا که اکنون این بخش‌ها با مشکلات جدی مانند کمبود نقدینگی، بازاریابی کالا، واردات بی‌رویه و نبود امکان رقابت مواجه هستند از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های مقطعی که دولت برای بخش خصوصی انجام داده و با افزایش هزینه‌ تمام شده تولید کالا و خدمات، قدرت رقابت تولید‌کنندگان داخلی را در مواجهه با کالاهای مشابه وارداتی روز به روز کاهش داده است در نتیجه تقریبا در بسیاری از زمینه‌هایی که تا پیش از این تولید کالا یا خدمات دارای مزیت نسبی بوده اکنون این مزیت‌ها از بین رفته و کالاهای خارجی به‌ویژه کالاهای چینی جایگزین تولیدات داخلی شده است. این روند نگران‌کننده تولید‌کنندگان داخلی را به سمت تعطیلی واحدهای تولیدی خود یا کاهش ظرفیت تولید سوق داده است.

  • یکی از مشکلات ارزیابی میزان توفیق در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ارائه‌ آمارهای متفاوت از شیوه عملکرد و اجرای برخی دیگر از برنامه‌های توسعه است، ارزیابی شما چیست؟

نظام آماری موجود در کشور دارای اشکال است و تعاریف یکسان و استانداردی در همه دستگاه‌های متولی آمار‌سازی وجود ندارد بانک اطلاعات متمرکز و مطمئنی برای آمارهای پایه‌ای کشور موجود نیست. با این روند نوعا دستگاه‌های دولتی به هنگام دریافت امکانات مورد نیاز خود تلاش می‌کنند تا کمبود‌ها و نارسایی‌های خود را به‌طور اغراق‌آمیزی بزرگ جلوه دهند تا اعتبارات، امکانات و اجازه استخدام بیشتر را به دست آورند همچنین هنگامی که موضوع ارائه آمار عملکرد مطرح است این دستگاه‌ها برای اینکه خود را موفق جلوه دهند به انواع آمار‌سازی‌های کاذب روی می‌آورند و در نتیجه آمارهای ارائه شده با واقعیت‌های خارجی تطبیق ندارد.

این در حالی است که یکی از الزاماتی که در سند چشم‌انداز بر آن بسیار تأکید شده است همین موضوع ساماندهی نظام آماری کشور است اما این کار هنوز صورت نگرفته و اتفاقا دستگاه‌هایی که باید متولی ساماندهی نظام آماری کشور باشند نه تنها تقویت نشده بلکه تضعیف هم شده‌اند. به‌طور مثال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که یک دستگاه‌ درون بخشی و درون دولتی بوده و می‌توانست بسیار کارآمد باشد عملا منحل شده و یک ساختار جدید درریاست‌جمهوری جایگزین آن شده است. این موضوع در زمینه نظارت نیز مصداق دارد از آنجا که نظارت مجمع بر روند اجرای سند چشم‌انداز نظارتی کلی و کلان است باید نظارت‌های عملیاتی میزان تطابق عملکرد دستگاه‌ها با شاخص‌ها و الزامات سند چشم‌انداز را رصد کنند.

این کار باید توسط دستگاه‌های نظارتی درون بخشی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه‌های نظارتی درون بخشی، درون‌دستگاهی یا درون قوه‌ای صورت گیرد. به‌طور خلاصه باید گفت نظام آماری کشور نظام قابل اتکایی نبوده و به همین ‌دلیل گاهی در موضوعاتی که دقیقا کمی بوده و اصولا باید آمارها به راحتی قابل ارائه باشد بین آنچه مثلا بانک مرکزی، مرکز آمار یا وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کنند اختلافات فاحشی وجود دارد.

کد خبر 117575

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار