واکنش‌ها به این موضوع البته متفاوت بوده است. مقامات دولتی و رسمی عمدتا تا‌کنون بر عدم‌کارایی این تحریمها بر اقتصاد کشور و فراهم شدن زمینه بهتر برای رشد و توسعه اقتصادی تاکید کرده‌اند؛ هرچند اخیرا برخی نهادها که بیشتر در معرض تحریمهای اقتصادی قرار دارند، مانند وزارت نفت و بانک مرکزی به‌تدریج از اتخاذ تدابیری برای مواجهه با تحریمهای اعمالی خبر داده‌اند.
2- شرایط امروزین استفاده از ابزار تحریم اقتصادی برای اعمال فشار بر کشورها و میزان تاثیرگذاری آن، نسبت به گذشته تغییر کرده است. فضای کنونی که از آن به‌عنوان جهانی‌شدن اقتصاد نام‌برده می‌شود در اثربخشی متغیر تحریم یا خنثی ساختن آن می‌تواند مؤثر باشد.
پیوستگی عمیق اقتصادی میان کشورها و بنگاه‌های اقتصادی، وجود امکانات و ابزارهای ارتباطی پیشرفته برای کنترل مبادلات تجاری، مالی و پولی و امکان بهره‌گیری از ابزارهای مختلف برای اعمال فشار به بنگاه‌های اقتصادی از عواملی است که در شرایط کنونی می‌تواند تا اندازه‌ای در کارآمدی متغیر تحریم اقتصادی علیه یک کشور مؤثر واقع شود و درجه موفقیت آن را بالا ببرد.
از سوی دیگر، متغیرهای ذکر شده فوق در عین‌حال می‌توانند بر ناکارآمدی تحریمها هم مؤثر باشند. کارآمدی یا ناکارآمدی متغیرهای فوق برای تحریم بستگی به درجه اجماع جهانی و حمایت افکار عمومی جهانی از تحریم علیه یک کشور، موقعیت کشور مورد تحریم در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی، کیفیت کالاها یا خدماتی که مبادله می‌کند و همچنین پتانسیل‌های موجود در کشور مورد تحریم دارد.
3- به‌نظر می‌رسد هرچند کشورهای بزرگ غربی و برخی کشورهای قدرتمند اقتصادی در موضوع تحریم اقتصادی ایران جدی هستند اما تحریمهای جدید برای رسیدن به اجماع جهانی هنوز فاصله دارد. در سوی دیگر، ایران اگرچه جایگاهی نه‌چندان قابل‌قبول با توجه به ظرفیت‌های موجود، در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی دارد، اما 2عامل برخورداری از منابع عظیم انرژی و تامین‌کننده اصلی بخشی از نیازهای انرژی دنیا و همچنین بازار جذاب جمعیت 75میلیونی می‌تواند موضوع تحریم اقتصادی را در کوتاه‌مدت با چالش مواجه‌سازد.
4- اقتصاد ایران با پدیده تحریم بیگانه نیست. بخش‌عمده‌ای از سال‌های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور همواره با فشارها و محدودیت‌های خارجی مواجه بوده است. این فشارها هرچند هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور و روند توسعه‌ای آن تحمیل کرده اما هیچگاه به فروپاشی آن منجر نشده است.
اما این موضوع باعث نمی‌شود که موج جدید تحریمهای اقتصادی نادیده انگاشته شود و اثرات آن بر کشور واقع‌بینانه تلقی نشود. از سوی دیگر نمی‌توان با نگاه به گذشته و این القا که تحریمهای گذشته ناکام بوده است، رویکرد بی‌تفاوتی و ساده‌انگارانه در قبال تحریمهای جدید در پیش گرفت.
دولت و نهادهای دست‌اندرکار ضمن به‌کارگیری روش‌های دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود، هرچه بیشتر از گسترش تحریمها و تبدیل شدن آن به اجماع جهانی جلوگیری کنند. از سوی دیگر، مدیریت اقتصادی را باید با در نظر گرفتن همه جوانب متناسب با شرایط جدید برنامه‌ریزی و تدبیر کرد. شاید در این میان آماده‌سازی افکار عمومی برای مواجهه با آثار این شرایط هم بی‌جا نباشد.
