این قانون در حالی به تصویب مجلس رسیده و برای اجرا به وزارت صنایع و معادن ابلاغ شد که مصوبه پیشین نمایندگان در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اجرایی نشده بود. با این وجود انتظار می‌رفت ابلاغ قانون ارتقای کیفی خودرو و مصوبات شورای سیاستگذاری خودرو تأثیری نسبی در بهبود روند تولید و عرضه خودرو داشته باشد؛ انتظاری که هنوز برآورده نشده است.
مروری بر وضعیت کیفی و بازار خودرو در چند ماهه نخست امسال بیانگر عدم‌تأثیرپذیری خودروسازان داخلی از قانون مصوب مجلس است. گرچه هنوز دست‌اندرکاران اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو در حال بررسی راهکارهای اجرایی این قانون از طریق نشست‌های شورای سیاستگذاری خودرو هستند اما به‌نظر می‌رسد این قانون نیز تأثیر چندانی در ایجاد رقابت در صنایع خودروسازی کشور برای بهبود کیفیت تولید یا جلب نظر مشتریان نداشته باشد.
حکایت همچنان باقی است
این روزها در حالی سیاستگذاران بخش خودرو در حال رایزنی برای بهبود کیفیت خودروهای ساخت داخل هستند که ابلاغ قانون پیشین در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که خودروسازان را ملزم به بهبود کیفیت ارائه خدمات پس از فروش به خریداران خودرو می‌کرد، تأثیری در بهبود کیفیت ارائه اینگونه خدمات به مشتریان نداشته است به‌نحوی که اکنون بسیاری از دارندگان خودروهای داخلی برای تأمین قطعات یا انجام سرویس‌های دوره‌ای خودروهای دریافتی با مشکلات بسیاری مواجه هستند. با این روند راه‌اندازی ثبت‌نام اینترنتی انجام سرویس‌های دوره‌ای خودروهای داخلی که از آن به‌عنوان راهکاری برای بهبود کمی و کیفی ارائه خدمات پس از فروش یاد می‌شد نیز نه تنها کمکی به رفع مشکلات ارائه اینگونه خدمات نکرده است بلکه موجب شده تا بسیاری از مالکان اینگونه خودروها پس از صرف وقت و هزینه بسیار قادر به دریافت نوبت برای انجام اینگونه سرویس‌ها توسط شرکت‌های خودروسازی نباشند؛ موضوعی که در مورد برخی خودروهای داخلی مانند مگان و تندر90 که از سهم تولید داخل کمتری برخوردار بوده و تأمین قطعات آنها توسط شرکت‌های خارجی طرف قرارداد خودروسازان داخلی تأمین می‌شود بیشتر مشهود است.
ممنوعیت شماره‌گذاری
براساس تازه‌ترین نشست شورای سیاستگذاری صنعت خودرو، وزارت صنایع و معادن مکلف شده تا از طریق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، استانداردهای تولید و عرضه خودرو را اعمال و از تولید یا ورود خودروها و قطعات خودرویی غیراستاندارد به بازار کشورمان جلوگیری کند.
درصورت اجرای این قانون بسیاری از تولیدات داخلی فاقد حداقل تجهیزات ایمنی (ایربگ، ترمز ضد‌قفل) شرکت‌ها یا سایر استانداردهای پنجاه‌و‌یک‌گانه اجباری، شماره‌گذاری نخواهند شد؛ موضوعی که خود می‌تواند عامل مهمی در طولانی شدن تصویب آیین‌نامه و اجرایی‌شدن قانون مذکور باشد. ازسوی دیگر نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران نیز براساس قانون مذکور مکلف شده تا خودروهایی را شماره‌گذاری کند که تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ کرده باشند؛ موضوعی که پیش از این نیز در مورد برخی خودروهای ساخت داخل مطرح و با گذشت زمان به فراموشی سپرده شد.
نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو
علاوه بر اجرایی نشدن مصوبات موجود در زمینه بهبود کیفی خودروهای ساخت داخل برای ساماندهی نظام تولید و عرضه خودرو در کشور، برخی وعده‌های پیشین در زمینه ثبات قیمت خودروهای ساخت داخل نیز محقق نشده و اکنون قیمت برخی خودروهای تولید یا مونتاژ داخل در بازار افزایش یافته است به‌نحوی که در روزهای اخیر قیمت تندر 90 فول به بیش از 16 میلیون و 200 هزار تومان در بازار افزایش یافته و خودروسازان وعده افزایش عرضه این خودرو برای کاهش قیمت را مطرح کرده‌اند.
از سوی دیگر برخی مباحث مطرح‌شده در مورد مشکلات به‌وجود آمده در مسیر ثبت سفارش یا خبرهای مطرح در مورد ممنوعیت واردات خودرو موجب شده است تا در روزهای اخیر قیمت برخی انواع خودروهای وارداتی در بازار نیز به‌دلیل عدم‌واردات با افزایش مواجه شود به‌نحوی که قیمت یکی از خودروهای وارداتی گروه کیا که در روزهای پایانی سال گذشته حدود 41 میلیون تومان بود اکنون به بیش از 45 میلیون تومان افزایش یافته و نمایندگی‌های عرضه‌کننده این خودرو اعلام می‌کنند که خودرو مذکور از ابتدای امسال وارد نشده است.
