رفع شبهات فقهی و پاسخ به انتظارات مشتریان بانک‌ها

جزئیات الگوی جدید بانکداری اسلامی بدون ربا که در نتیجه همکاری و مباحث گسترده گروهی از مدیران ارشد نظام بانکی، استادان حوزه و دانشگاه و کارشناسان باتجربه نظام بانکی و بعد از 4 سال کار تحقیقاتی ایجاد شده است، ارائه شد.
محمد مهدی بهکیش، محمود بهمنی، ولی الله سیف، عقیلی کرمانی، حسین عیوض‌لو، موسی غنی نژاد، مختار کشاورز، سید عباس موسویان، نایبی، مهدوی و طهماسب مظاهری اعضای گروه تحقیقاتی الگوی جدید بانکداری اسلامی هستند.
حمید پورمحمدی معاون بانک‌، بیمه، و امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در تشریح الگوی جدید بانکداری بدون ربا گفت: براساس این طرح، بانک‌های کشور به سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع تقسیم می‌شوند و با ارائه چارچوبی مناسب از ورود بانک‌های تجاری و تخصصی به فعالیت‌های زاید و پرهزینه جلوگیری می‌شود. وی از تفکیک انواع قرارداد‌های تسهیلات بانکی به تناسب ماهیت بانک‌‌های تجاری و تخصصی براساس این الگو، خبر داد و افزود: این امر نه تنها سهولت آموزش و تسهیل در انعقاد قراردادها را دقیق‌تر می‌کند، بلکه سبب جلوگیری از اتلاف وقت و سردرگمی مشتریان نیز می‌شود.
پورمحمدی اضافه کرد:  فعالیت بانک‌ها و نوع قرارداد‌ها در این الگو طوری تنظیم شده است که با اهداف و سلیقه‌‌های مشتریان تناسب دارد و بر این اساس، نظام بانکی هم برای افرادی که دنبال قرارداد‌هایی با نرخ‌های مشخص هستند و هم برای آنهایی که دنبال سود بالاتر در قبال پذیرش خطرپذیری بیشتر هستند، راهکار‌هایی روشن ارائه می‌دهد. وی متذکر شد: نوع انتخاب قرارداد‌ها، تناسب آنها با نوع فعالیت بانک و تطبیق آنها با اهداف و سلایق سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات باعث خواهد شد، قراردادها به صورت واقعی اجرا شده و نظام بانکی از اتهام صوری بودن معاملات، رهایی یابد. همچنین، طبقه‌بندی قراردادها متناسب با ماهیت و توان بانک‌ها، باعث کاهش هزینه‌های بانکی و در نتیجه هزینه استفاده از تسهیلات بانکی خواهد شد. وی گفت: استفاده از این الگو ضمن شفافیت و سهولت در اجرای عقود اسلامی، سبب هماهنگی بیشتر با استانداردهای حسابداری و در نتیجه انطباق عملیات بانکی کشور با قواعد بانکداری متعارف بین‌المللی می‌شود. با توجه به اینکه طرح فعلی نظام بانکداری بدون ربا در کشورمان با اشکالاتی همچون تعدد بیش از حد عقود  بانکی، آگاهی ناکافی کارکنان و مشتریان بانک‌ها از عقود بانکی، عدم نظارت بانک بر قراردادها، هزینه سنگین عملیاتی برخی قراردادها، و ناسازگاری برخی قراردادها با سلیقه‌های مشتریان همراه است، اساس طرح جدید بانکداری اسلامی از یک سو لحاظ اهداف،‌ سلیقه‌ها و انتظارات مشتریان بانک‌ها و از سوی دیگر، تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی است.
الگوی جدید، نواقص نظام فعلی را رفع می‌کند
آیت الله رضوانی عضو شورای نگهبان نیز در سخنانی در همایش فوق گفت: بانکداری اسلامی در ایران از لحاظ قوانین، هیچ اشکال و ایرادی ندارد و فقط نسبت به عمل و اجرای آن ایراد وارد است و عمده اشکال وارد بر سیستم بانکداری اسلامی در کشور، صوری بودن معاملات بانکی است و علائمی هم برای این ایرادات وجود دارد. وی ایراد دیگر بانکداری اسلامی در ایران را نامشخص بودن نیت و هدف مشتری و نوع معامله آن به هنگام دریافت تسهیلات از بانک ذکر کرد و افزود: به طور معمول، مشتری از بانک‌ فقط وام می گیرد و در این صورت، معامله باطل است چون قصد و نیت، رکن معامله است. رضوانی افزود: در الگوی جدیدی که برای نظام بانکداری بدون ربا ارائه شده، نقیصه فوق رفع شده و مشتری از ابتدا از نوع معامله آگاه خواهد بود. البته الگوی جدید، قانون را اصلاح نکرده بلکه فقط نظام بانکی را اصلاح خواهد کرد و با آگاه بودن مشتری و عامل (بانک) از نوع معامله، نواقص نظام کنونی بانکی رفع خواهد شد.
تنوع مبادلات ارزی کشور
رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: موجودی حساب ذخیره ارزی کشور 10 میلیارد دلار است. ابراهیم شیبانی در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: تعداد خیلی محدودی از بانک‌های خارجی از معاملات دلاری با ایران خودداری می‌کنند و روابط مالی ایران با عمده بانک‌های اروپایی و خارجی همچنان ادامه دارد و هم‌اکنون بنا به مصلحت کشور ونظام پرداخت‌ها را به سوی پراکندگی انواع ارزها و نه فقط یورو هدایت می‌کنیم، و ارزهای مختلفی را در این خصوص به کار می‌گیریم و همچنین برخی از بانک‌های خارجی درخواست کرده‌اند مبادلاتشان با ایران با یورو و سایر ارزها صورت گیرد و سبد ارزی کشور نیز به چندین ارز نگهداری می‌شود.
تطبیق سیستم بانکی با تغییر ساعت بانک‌ها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه این همایش گفت: سیستم بانکی به راحتی خود را با تغییر ساعت کاری تطبیق داده ‌است و انتقادات مطرح مربوط به مشتریان صبحگاهی بانک‌ها است. داوود دانش‌جعفری  گفت: بررسی بودجه 86 در دولت آغاز شده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چارچوب اولیه و کلی بودجه 86 را ارایه کرده، که در دولت مورد پذیرش قرار گرفته است. داوود دانش جعفری با بیان اینکه چارچوب لایحه بودجه بر اساس اهداف برنامه چهارم وبا توجه به زمینه‌هایی چون رشد اقتصادی و کاهش بیکاری تدوین شده است، پیش‌بینی کرد که بودجه سال 86 کل کشور تا پایان دی‌ماه به مجلس ارائه شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که مبنای ارزی در بودجه سال 86 دلار خواهد بود یا یورو، اظهار داشت: بودجه یک سند داخلی است و مبنای تنظیم بودجه نیز ریال است هر چند ممکن است بخشی از منابع درآمدهای بودجه از طریق ارز تامین شود. ما نفت را هم به یورو و هم به دلار می‌فروشیم اما در بودجه به ریال محاسبه می‌کنیم.
وی درباره متنوع ساختن سبد ارزی کشور گفت: بحثی که در خصوص کاهش سهم دلار مطرح شد، این بود که اتکاء ما به دلار به دلیل وضعیتی که اکنون این ارز در دنیا دارد کاهش پیدا کند. دانش جعفری افزود: این روند یک پدیده بین‌المللی است و گرایش به کاهش ذخایر دلاری در تمامی کشورها و از جمله ایران وجود دارد. وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در باره وضعیت متمم بودجه سال 85 یادآور شد: بحث متمم بودجه از یک ماه قبل در دستور کار دولت بود و اخیرا مذاکراتی را با مجلس داشته‌ایم تا لایحه را در موعد مقرر به مجلس ارائه دهیم. وزیر اقتصاد در خصوص تاثیر ارائه متمم بودجه بر رشد نقدینگی نیز گفت: افزایش نقدینگی بسته به عوامل مختلفی است، اگر منابع مورد نیاز متمم بودجه از روش‌هایی تامین شود که به افزایش نقدینگی بیانجامد ممکن است رشد تورم مصداق پیدا کند، اما اگر از منابعی باشد که ارتباطی با افزایش نقدینگی ندارد، نگرانی وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌هایی که اکنون ما به آن فکر می‌کنیم، افزایش عرضه سهام در بورس است. اگر دولت بتواند از این منابع استفاده کند در کاهش نقدینگی نیز موثر خواهد بود.  وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در سخنرانی در همایش بررسی چالش های بانکداری اسلامی پیشنهاد کرد به منظور اجرای صحیح نظام بانکی بدون ربا، بانک‌های کشور به دو نوع قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم شوند.