خودش هم در اردوگاه منتقدان قرار گیرد تا آنجا که اظهار کرد: شبه‌دولتی‌ها را تا اصلاح قانون خصوصی می‌دانیم و زورمان نرسید که سهم آنها را در قانون کم کنیم.
به گزارش همشهری این چرخش موضع غلامرضا حیدری کرد زنگنه در نشست صبحانه اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن تهران رخ داد.وی تشدید روند واگذاری‌ها به نهادهای شبه‌دولتی را ناشی از مصوبه مجلس دانست و توضیح داد: مجلس به ما تفنگ می‌دهد و می‌گوید، شکار کن و وقتی ما شکار می‌کنیم،
می‌گوید چرا تخلف کرده‌ای و در این شرایط همه علت را رها کرده و به معلول چسبیده‌اند و می‌گویند چرا سازمان خصوصی‌سازی این کار را اجرا کرده؛ این در حالی است که ما نمی‌توانیم قانون شکنی کنیم.
او درباره حضور صندوق‌های بازنشستگی در خرید سهام شرکت‌های دولتی این مسئله را ناشی از ساختار دولتی صندوق‌ها دانست و گفت: البته بارها گفته‌ام که این کارها رقابت را از بین می‌برد چون این پول‌ها از خودشان نیست که در این رقابت شرکت می‌کنند. حتی ما سال گذشته نیز چند مورد آنها را ممنوع‌المعامله کردیم و باز هم دنبال بهانه‌ای هستیم که آنها را محکوم کنیم.
کردزنگنه درخصوص سرنوشت واگذاری نمایشگاه بین‌المللی تهران، از احتمال واگذاری آن به‌صورت پیمانی ـ مدیریتی خبر داد و و در پاسخ به سؤالی در مورد دادن رانت به نهادهای شبه‌دولتی هم گفت: ما رانت نمی‌دهیم اما اگر هم می‌دهیم قانونی این کار را می‌کنیم.
ماجرای ملانصرالدین در فروش سهام سایپا
کرد زنگنه در پاسخ به پرسش یکی از فعالان بخش خصوصی درباره افزایش قیمت 18 درصد سهام شرکت سایپا در بورس گفت: در این مورد خودمان هم زیاد راضی نیستیم. او در پاسخ به انتقادات از وضعیت خصوصیسازیها در کشور خواهان ارتقای سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از معاونت‌های رئیس‌جمهوری شد و افزود: وقتی که سازمان متولی خصوصیسازیها در ایران تنها یک معاونت در یک وزارتخانه است نمی‌توان بیش از این انتظار داشت چرا که ما با 20 وزارتخانه، سازمان دولتی و شرکت‌های مادر تخصصی مواجه هستیم.
معاون وزیر اقتصاد درباره تاسیس مرکزی برای حل اختلافات میان دولت و بخش خصوصی گفت: شورای رقابت در این زمینه وجود دارد اما باید فعال‌تر عمل کند، ضمن اینکه بیش از نیمی از مفاد قانون اصل 44 به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص یافته است ولی بخش خصوصی باید آن را درخواست کند.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق تهران هم در این نشست پیشنهاد کرد که برای حل اختلافات بین بخش خصوصی و دولتی دادگاه یا سازمان ویژه‌ای تشکیل شود.
زیربار درخواست آقای‌وزیر نرفتم
در زمان وزارت آقای طهماسبی در وزارت صنایع و معادن مزایده‌ای برگزار شد که یکی از 2 نفر اول با اختلاف 50 میلیون تومانی برنده مزایده شد. آن زمان آقای طهماسبی به من زنگ زد و گفت که باتوجه به اینکه نفر دوم کل پول را نقدی می‌دهد و حاضر است 50 میلیون تومان مابه‌التفاوت را بپردازد درخواست می‌شود که مزایده باطل شود اما من زیر بار این کار نرفتم و اجازه ندادم مزایده باطل شود.
حتی آقای طهماسبی گفت که من نامه‌ای به‌صورت رسمی برای شما می‌نویسم که من در پاسخ گفتم اگر شما هم این نامه را بنویسید آن را لابه لای قرآن می‌گذارم و به آن عمل نمی‌کنم.
