قضات، کارکنان و مدیران عزیزی که باید با حفظ بی‌طرفی بار سنگین تحقق عدالت را به دوش کشند و در این راه از همه چیز خود بگذرند. جزاهم‌الله عن الاسلام والمسلمین خیرالجزاء. واقعیت آن است که نیاز جامعه بشری به نیرویی که بتواند به هنگام نزاع در روابط خصوصی اشخاص و نیز اختلاف دستگاه‌های حکومتی با یکدیگر یا با مردم، بی‌طرفانه به داوری نشسته،
در پی احقاق حق باشد و آنچه می‌گوید فصل الخطاب واقع گردد، تا‌کنون مورد تردید واقع نشده است! و با همین منطق عقلایی «قوه قضاییه» در همه حکومت‌ها پیش‌بینی شده و می‌شود. اما حسابی که اسلام برای آن بازکرده است، بی‌نظیر است.
ریشه و مبنای این نگاه ویژه به «قضاوت» را باید در جهان بینی توحیدی و فلسفه حکومت در اسلام جست‌وجو کرد. اگر اساس آفرینش جهان هستی بر عدالت است، که هست، و اگر شرط بقای مُلک و فرمانروایی عدالت است، که هست، شناخت حق و احقاق آن باید کانون و مدار اداره اجتماع باشد.
به همین دلیل است که اگر بخواهیم یکی از قوای سه گانه را جوهره حکومت بدانیم، بی‌تردید باید قوه قضاییه را انتخاب کنیم؛ قوه قضاییه‌ای که بر پاشنه عدل و احقاق حق بچرخد.
در متون روایی و فقهی به موارد متعددی برخورد می‌کنیم که به جای «قضاوت» از واژه «حکومت» استفاده شده واین نشان از اهمیت قضاوت دارد و اینکه بنیان و جوهره حکومت همان است؛تاآنجاکه فقیهان تصریح کرده اند:« این منصب از مناصب بسیار سنگین است که از ناحیه خدای متعال به رسول اسلام (ص)و از ناحیه آن جناب به ائمه معصومین (ع) و از ناحیه آن حضرات به فقیه جامع‌الشرایط واگذار شده است.»
قانون اساسی کشور ما هم که مبتنی بر فقه امامیه است، منزلت ویژه‌ای برای قوه قضاییه و قاضی درنظرگرفته است وازجمله در اصل پنجاه و هفتم آن را یکی از«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران» می‌شمارد که «زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت... اِعمال می‌گردند.» و بعد تاکید می‌کند که « این قوا مستقل از یکدیگرند.» اما این استقلال که ناشی از تفکیک قوا و تقسیم قدرت و برای جلوگیری از تراکم اختیارات و ایجاد استبداد و انحراف است، در مورد قوه قضاییه اهمیت حیاتی و مضاعفی دارد.
به همین دلیل بار دیگر در اصل 156تکرار و تاکید شده است که: «قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت... است» انتصاب مستقیم رئیس این قوه از سوی مقام معظم رهبری (اصل 157) و اینکه طبق قانون اساسی سؤال، استیضاح، رای اعتماد و مانند آن درباره ارکان و مقامات قوه قضاییه معنی ندارد،
نمود دیگری از اهتمام قانون اساسی به این امر مهم است. این قوه حتی از نظر اداری و استخدامی نیز مستقل و بینیاز از قوای دیگر است (اصل 158)تامباداازاین بابت هم عزت واستقلالش رادرمعرض خطرقراردهد.
با این حال باید اعتراف کرد که این جایگاه رفیع و استقلال آن هنوزهم برای بعضی ناشناخته مانده است ولذاگاهی در حوزه گفتار و گاهی هم در حوزه عمل، نادیده گرفته می‌شود؛ تا آنجا که عدهای به صراحت سخن از لزوم همراهی و همگامی این دستگاه مستقل با سایر قوا گفتهاند و در مواردی هم از اینکه اختیار و تسلطی نسبت به قوه قضاییه ندارند، گلایه کردهاند.
چنین اظهارنظرهایی، گرچه نه طبق قانون اساسی و نه طبق خواست و اراده مسئولان عالی‌رتبه نظام عملی است اما فی نفسه خطرناک و زمینهساز باز تولید فزون خواهی و انباشت اختیارات بدون مسئولیت خواهد شد و این نقطه آغاز انحراف و انحطاط است. ناگفته پیداست که این نکته به معنای نفی احتمال خطا در کار دستگاه قضایی نبوده و نیست؛
اما طبق موازین شرعی(تاکیدمی کنم که طبق موازین شرعی) و هم منطق عقلانی، حتی «علم» به خطا نیز مجوز چنین رفتاری نیست، چه رسد به «احتمال» آن! آنان که دل در گروی محبت حضرت علی (ع) دارند،
به خضوع و تسلیم او در برابر قاضی منصوبش توجه کنند که چگونه، بدون هیچ امتیازی، در برابر او حاضر شد و در شرایطی همسان با شاکی به احضار قاضی گردن نهاد و حکمش را که علم به نادرستی آن داشت با فروتنی پذیرفت و بدون جوسازی و ویژه خواهی پا بیرون نهاد.
سخن برسرمصداق هانیست.ممکن است کسانی، حتی رئیس قوه قضاییه، بابرخی آرا و احکام موافق نباشند اما آیا دخالت یا فضاسازی، صدور بیانیه، نامه‌نگاری و سخنرانی به‌منظورتحت‌تأثیر قرار دادن دادگاه‌ها مشروع و معقول است؟
برخی عزیزان بدانندکه از نظر امام راحل عظیمالشان(ره) «قوه قضاییه، قوهای است مستقل و معنای استقلالش این است که درصورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ‌کس حتی مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید، و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است.»
و نیز «روزنامه‌ها و رسانه‌های گروهی توجه داشته باشند که تضعیف قوه قضاییه برخلاف موازین اسلامی است و از پخش چیزهایی که موجب تضعیف یا توهین مقام قضاست، احتراز کنند. این کشور اسلامی است و باید هر امری موافق با موازین اسلامی باشد.
شکایت از قاضی یا دادگاه باید به حسب مقررات شرعی باشد و شاکی، هر کس هست، حق ندارد در مطبوعات یا رسانه‌های گروهی یا در مجامع عمومی طرح دعوی کند و علیه قوه قضاییه جوسازی نماید و روزنامه‌ها و مجلات و رادیو تلویزیون توجه به این مسائل و اشباه آن را داشته باشند.»
اِن فِی ذَلِکَ لَذِکْرَی لِمَنْ کَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَی السَّمْعَ وَهُوَ شَهِیدٌ (سوره ق، آیه37) سلام بر امام که نکته‌ای را ناگفته نگذاشت و حجت را بر همه تمام کرد و سلام بر تمام شهیدان و شهیدان قوه قضاییه؛ چه آنان که رفتند و چه آنان‌که بر پیمان خود با خدا استوار مانده و می‌مانند والعاقبه للمتقین.
* عضو حقوقدان شورای نگهبان
