گروه اقتصادی: واردات غیررسمی و قاچاق کالاهای چینی به کشور موجب شده است که بازار داخلی مملو از انواع کالاهای بنجل و ارزان قیمت وارداتی شود

دراین باره با علی اصغر یوسف‌نژاد، مخبر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کرده‌ایم.

  • روند کنونی واردات کالاهای چینی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

طی 6 سال گذشته سیر واردات به‌ویژه کالاهای بی‌کیفیت و ارزان چینی صعودی بوده است. به‌دلیل پیامدهای وارداتی اینگونه کالاها باید نمایندگان مجلس حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع نشان دهند و برای مقابله با این روند اقدام کنند؛

چرا که واردات تهدید‌کننده اشتغال در کشور بوده و واردات کالاهای بی‌کیفیت ارزان قیمت نیز علاوه بر زیان رساندن به تولید‌کنندگان داخلی بازار مصرف را نیز به چالش کشیده است. از سوی دیگر بنابر آمارهای رسمی هر هزار دلار واردات کالا به کشور یک فرصت شغلی را از بین می‌برد.

  • تشدید روند صعودی واردات اینگونه کالاها، ریشه در چه مسائلی دارد؟

قیمت پایین اینگونه کالاها به‌دلیل تولید در تیراژ بالا موجب شده است تا حتی کالاهای بی‌کیفیت وارداتی نیز قادر به رقابت با کالاهای داخلی باشد. از سوی دیگر، اشکالات موجود در نظام صادرات و واردات کشور، نقص قوانین و مقرراتی که بیشتر حامی واردات است تا تولید‌کنندگان داخلی،

کم توجهی به حقوق مصرف‌کننده و کوتاهی دستگاه‌های دخیل در تعیین کیفیت و رعایت استاندارد واردات کالا برای تدوین و الزام وارد‌کنندگان به رعایت استانداردهای واردات کالا به کشور و نبود قوانین پشتیبان برای حمایت از این دستگاه‌ها از جمله علل افزایش واردات کالاهای چینی است.

از سوی دیگر، مشکلات موجود در مبادی ورودی کالا و افزایش روند واردات غیرقانونی و قاچاق کالاهای چینی از طریق کشورهای همجوار موجب شده است تا اینگونه کالاهای بی‌کیفیت مصرفی صرفا برای تامین نیاز کاذب بازار مصرف و سود برخی افراد به کشورمان سرازیر شود.

  • واردات اینگونه کالاها تا چه حد ضروری یا ناشی از ناتوانی تولیدات داخلی برای تامین نیاز بازار بوده است؟

گرچه هیچ کشوری از واردات بی‌نیاز نیست اما معمولا کشورهای مختلف برای واردات کالاها تلاش می‌کنند تا این کار جز در موارد خاص و ضروری و مطابق با برنامه‌ریزی لازم و برای تامین نیاز داخلی، استفاده از مزیت‌های موجود در خارج از کشور و ارتقای دانش فنی داخلی صورت نگیرد اما هیچ کشوری مانند ما بازار خود را به روی کالاهای وارداتی خارجی باز نمی‌کند؛

موضوعی که در ماده 4 قانون مصوب چندی پیش نمایندگان مجلس تحت عنوان حمایت از تولید داخل نیز مورد توجه قرار گرفته و عنوان شده است که ورود هرگونه کالای خارجی مصرفی و تشریفاتی که تهدید‌کننده اشتغال کشور بوده و میزان تولید داخلی آن نیاز بازار مصرف کشور را تامین کند،

نباید مجوز ورود داشته باشد و دولت وظیفه دارد تا از واردات اینگونه کالاها جلوگیری کند؛ گرچه میزان توفیق در اجرای این قانون بستگی به توان اجرایی دولت دارد تا از قانون مذکور به‌گونه‌ای استفاده کند که از زیان بخش‌های تولید و مصرف داخلی جلوگیری کند.

  • واردات این کالا‌ها چه تاثیری بر فعالیت تولید‌کنندگان داخلی خواهد داشت؟

اکنون واردات بی‌رویه کالاهای ارزان قیمت و بی‌کیفیت چینی به کشور به بلای خانمانسوز و مهم‌ترین مشکل تولید داخل تبدیل شده است. متأسفانه در دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی علاقه، توجه و تمایل به واردات بسیار بیشتر از تولید داخلی کالاها بوده و این امر صدمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ملی وارد می‌کند.

کد خبر 108806

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار