عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با انتقاد از نحوه مدیریت دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری و عملکرد برخی مجموعه‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار شفاف‌سازی درباره هزینه‌های طراحی برند و رونمایی از لوگوی صبا انرژی شد.

مقتدایی

عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین، اظهار کرد: در دوره گذشته مجلس، تحقیق و تفحص از هلدینگ آتیه صبا در دستور کار قرار گرفت و در جریان بررسی‌ها، بیش از ۷۰۰ پرونده و مورد قابل بررسی احصا شد. بر اساس نتایج این بررسی‌ها، در دولت شهید رئیسی اقدامات اصلاحی گسترده‌ای در مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و آتیه صبا صورت گرفت و در مواردی که تخلف یا ناکارآمدی احراز شده بود، تغییرات مدیریتی و برخوردهای لازم انجام شد.

وی افزود: با این حال، بر اساس اخبار و گزارش‌های واصله، نگرانی‌هایی درباره وضعیت فعلی این هلدینگ و مجموعه‌های تابعه آن وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد در برخی بخش‌ها، ازجمله هلدینگ آتیه صبا، به جای آنکه اولویت اصلی، صیانت از سرمایه بازنشستگان، افزایش بهره‌وری، سودآوری و خلق ارزش باشد، تمرکز بر توسعه ساختارهای اداری و منابع انسانی قرار گرفته است. اگر این روند صحت داشته باشد، باید پرسید چرا مجموعه‌ای که فلسفه وجودی آن حفظ و افزایش دارایی‌های متعلق به بازنشستگان است، از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته است؟

مقتدایی ادامه داد: در این اوضاع اقتصادی کشور، در هلدینگ صبا انرژی جلسه طراحی برند و رونمایی از لوگو برگزار می‌شود. صبا انرژی باید شفاف کند چه میزان و چند میلیارد تومان از سرمایه بازنشستگان صرف این اقدام بلاوجه شده است. بازنشسته امروز به وام نیاز دارد، اما احمد میدری با پول بازنشستگان به دنبال تغییر لوگوی شرکت‌ها و برگزاری جشن رونمایی است. مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز به نظر می‌رسد اساساً قدرت برخورد با این افراد و مدیران را ندارد.

مقتدایی با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دوره وزارت احمد میدری تصریح کرد: متأسفانه نشانه‌های جدی و متقنی از بازگشت به عقب و تضعیف روندهای اصلاحی گذشته مشاهده می‌شود. گزارش‌ها و اطلاعاتی که به نمایندگان رسیده، حاکی از آن است که برخی شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه با مشکلات جدی مواجه هستند و در مواردی، مدیریت مؤثر و راهبری لازم بر آنها اعمال نمی‌شود.

این نماینده مجلس ادامه داد: مسئله اصلی صرفاً عملکرد یک یا چند شرکت نیست؛ موضوع، سرنوشت سرمایه میلیون‌ها بازنشسته و کارگری است که حاصل سال‌ها خدمت آنان در این صندوق‌ها و بنگاه‌ها تجمیع شده است. مدیران این مجموعه‌ها امانت‌دار اموال مردم و بیمه‌شدگان هستند و کوچک‌ترین کوتاهی در صیانت از این دارایی‌ها قابل اغماض نیست.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس گفت: عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اندازه‌ای محل نگرانی و سؤال نمایندگان قرار گرفته که هم موضوع استیضاح وزیر به کمیسیون مربوطه ارجاع شده و هم فرآیند تحقیق و تفحص از وزارتخانه، صندوق‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه آن در مجلس کلید خورده است. بنده نیز از امضاکنندگان این تحقیق و تفحص هستم و معتقدم باید همه ابعاد مدیریتی، اقتصادی، مالی و عملکردی این مجموعه‌ها با دقت و بدون ملاحظه بررسی شود.

مقتدایی افزود: سرمایه بازنشستگان ملک شخصی مدیران نیست که هرگونه خواستند با آن رفتار کنند. این سرمایه حاصل سال‌ها حق بیمه و زحمت میلیون‌ها انسان است و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جایگاه عالی‌ترین مقام اجرایی این حوزه، مسئولیت مستقیم در قبال صیانت، بهره‌وری و افزایش ارزش این دارایی‌ها دارد. اگر در دوره‌ای ارزش و توان اقتصادی این مجموعه‌ها دچار افول شده باشد، باید مشخص شود علت آن چیست و چه کسانی باید پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز نیازمند بازسازی جدی در مدیریت و راهبری است، اظهار کرد: متأسفانه تصویری که از این وزارتخانه به نمایندگان و جامعه هدف منتقل می‌شود، تصویر یک مجموعه منسجم و مقتدر نیست؛ بلکه با وزارتخانه‌ای مواجهیم که در بخش‌هایی دچار گسست مدیریتی شده است. این نگرانی وجود دارد که بخشی از تصمیمات، به جای آنکه در چارچوب مسئولیت رسمی وزیر و براساس منافع جامعه هدف اتخاذ شود، تحت تأثیر حلقه مدیریتی پیرامون وزیر قرار گیرد.

مقتدایی تأکید کرد: وزیر باید وزیر باشد؛ نه اینکه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وزارتخانه به حلقه‌ای خارج از ساختار رسمی مدیریت سپرده شود. مسئولیت نهایی هر تصمیمی با وزیر است و نمی‌توان در برابر نتایج نامطلوب، مسئولیت را متوجه دیگران کرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس در ادامه گفت: بر اساس اخبار واصله، تحقیق و تفحص از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رأی قابل توجهی در کمیسیون مربوطه به تصویب رسیده است. این اتفاق را باید جدی گرفت؛ زیرا نشان‌دهنده حجم بالای نگرانی‌ها و ابهامات نمایندگان درباره عملکرد این وزارتخانه است. تحقیق و تفحص را نباید یک اقدام سیاسی تلقی کرد؛ بلکه این فرآیند، ابزار قانونی مجلس برای کشف واقعیت، شفاف‌سازی و صیانت از حقوق مردم و بیمه‌شدگان است.

وی افزود: امروز صدای بخش قابل توجهی از جامعه هدف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اندازه کافی شنیده نمی‌شود. بازنشستگان از وضعیت معیشتی و خدمات خود گلایه دارند، کارگران با مشکلات متعدد مواجه‌اند، جامعه معلولان مطالبات انباشته دارد و در حوزه‌های مختلف نیز مسائل جدی وجود دارد. وزارتخانه‌ای با این گستردگی نمی‌تواند نسبت به این صداها بی‌تفاوت باشد.

مقتدایی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در برابر تضییع حقوق مردم، به‌ویژه حقوق بازنشستگان و کارگران، سکوت نخواهد کرد. اگر مدیریت فعلی وزارتخانه توان بازگرداندن این مجموعه عظیم به مسیر خدمت، بهره‌وری، شفافیت و صیانت از سرمایه‌های مردم را ندارد، باید بدون سیاسی‌کاری و با شجاعت، نسبت به اصلاح و تصحیح مدیریت اقدام شود. آنچه برای مجلس اهمیت دارد، نه افراد و جناح‌ها، بلکه منافع میلیون‌ها بازنشسته، کارگر، معلول و خانواده‌های آنان و حفظ و ارتقای سرمایه‌های متعلق به این اقشار است.

کد خبر 1068706

برچسب‌ها

پر بیننده‌ترین اخبار مجلس

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha