به گزارش همشهری آنلاین، ذبیحالله سلمانی امروز ۲۴ مرداد در نشست خبری کف حقوق کارکنان دولت در سال جاری را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سقف پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی فعلا امکانپذیر نیست.
وی درباره ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار کرد: موضوع تبعیض در وضعیت نیروهای شرکتی که تحت عنوان «طرح ساماندهی کارکنان دولت» مطرح شد، از سال ۱۳۹۹ در مجلس کلید خورد و نهایتاً در سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شورای نگهبان چندین ایراد به این مصوبه گرفت و در نهایت مجلس ایرادات شورای نگهبان را اصلاح کرد و در سال ۱۴۰۲ آخرین اصلاحیه این طرح را تقدیم کرد.
سلمانی ادامه داد: مجدداً ایراداتی از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه وارد شد و سه ایراد اساسی به آن گرفته شد. نخستین ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت این مصوبه مجلس با بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری بود. بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری چه میگوید؟ میگوید هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی در دستگاههای دولتی باید از مسیر عدالت استخدامی و برابری فرصتها انجام شود. اگر این نیروهای شرکتی را بیاورید و تبدیل کنید، قرارداد کار معین ببندید و مستخدم دولت کنید، این افراد در آزمون استخدامی شرکت نکردهاند و عدالت استخدامی در اینجا زیر سؤال میرود.
وی گفت: ایراد دوم به بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری استناد داشت. بند ۱۰ چه میگوید؟ چابکسازی، متناسبسازی و اندازهسازی ساختار و اندازه دولت. زمانی که شما ۷۰۰ هزار نفر را، که به زعم ما در سامانه «سایر» ثبت شدهاند، وارد کنید و به کارکنان دولت اضافه کنید، در اینجا چابکسازی را انجام ندادهاید. برخلاف چابکسازی و متناسبسازی اندازه دولت، شما یک بار اضافه به دولت وارد کردهاید و تعداد کارکنان دولت را افزایش دادهاید.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بند سوم ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت مصوبه با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بود. بند ۱۶ سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟ صرفهجویی در هزینههای عمومی کشور از مسیر متناسبسازی ساختار، چابکسازی ساختار و موارد اینچنینی و حذف هزینههای زائد.
وی توضیح داد: زمانی که این افراد را تبدیل وضعیت میکنید، برای دولت هزینه ایجاد میکنید. این هزینه از این حیث است که ممکن است هزینه نیروی انسانی خیلی بالا نباشد، اما هزینه تجهیزات ایجاد میشود. برای مثال، تجهیزات یک شرکت که اکنون برای یک دستگاه غذا طبخ میکند، متعلق به همان شرکت است؛ تمام یخچال، فریزر، اجاق و سایر تجهیزات متعلق به آن شرکت است. به محض اینکه این قرارداد را لغو کنید، دستگاه مکلف است تجهیزات خریداری کند و لاجرم باید این تجهیزات را داشته باشد. یا ماشینآلات و تجهیزات دیگری که برای انجام آن فعالیت ضروری است. بنابراین بار مالی این موارد بر دولت تحمیل میشود و با بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
سلمانی گفت: در نشستهایی که داشتیم، نیروهای شرکتی که بخش اعظمی از زحمات و خدمات دستگاههای اجرایی بر دوش این عزیزان است، چندین دغدغه را مطرح میکردند. یکی از این دغدغهها، همانطور که شما هم فرمودید، امنیت شغلی بود و اینکه مستقیماً با دولت قرارداد ببندیم. درباره اینکه چه موانع و محدودیتهایی وجود داشت و چرا امکان چنین تصمیمگیریای در دولت وجود نداشت، باید توضیح دهم. دغدغه دوم این نیروها این بود که حقوق و مزایای کارکنان شرکتی مانند سایر کارکنان، بهموقع و سر ماه پرداخت نمیشود. شرکتها پول را از دستگاه میگیرند، در حساب خود نگه میدارند و ۱۰ روز، ۲۰ روز بعد حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را پرداخت میکنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: دغدغه دیگر این بود که افراد میگفتند زمانی که به بازنشستگی میرسیم، به ما گفته میشود ۳۰ سال خدمت کردهاید، اما وقتی برای بازنشستگی به سازمان تأمین اجتماعی مراجعه میکنیم، گفته میشود سابقه خدمت شما به ۳۰ سال نرسیده است. برای مثال، در سال یا ماههایی به جای اینکه ۳۰ یا ۳۱ روز بیمه برای شما رد شود، ۲۰ یا ۲۵ روز بیمه رد شده است. بنابراین پنج روز، ۱۰ روز یا بیشتر از سابقه بیمه شما کم شده و بیمه بهطور کامل واریز نشده است.
وی گفت: دغدغه بعدی این بود که در دستگاههای اجرایی به نیروهای رسمی، پیمانی یا قراردادی خدمات رفاهی ارائه میشود، اما این خدمات به نیروهای شرکتی پرداخت یا تخصیص داده نمیشود. اینها فهرستی از دغدغههایی بود که در جلسات مختلف داشتیم. نهایتاً این موضوع در کارگروه ویژهای که از سوی دولت تشکیل شده بود و با مسئولیت سازمان اداری و استخدامی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به موانع و محدودیتهای قانونی که عرض خواهم کرد، دغدغه اول، یعنی اینکه با دستگاه قرارداد مستقیم ببندیم، امکانپذیر نشد.
سلمانی درباره موانع و محدودیتهای قانونی توضیح داد: یکی از این موانع، تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بود. قانونگذار گفته است دستگاه اجرایی حداکثر تا ۱۰ درصد پستهای سازمانی خود میتواند نیروی قرارداد کار معین داشته باشد. در اکثر دستگاهها، این میزان به مراتب بیشتر است. در برخی دستگاهها ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۲۰ و حتی ۳۰ درصد شده و این اتفاق در طول سالیان متمادی، به دلیل مصوباتی که از سوی دولت یا مجلس صادر شده، رخ داده است.
معاون سازمان اداری و استخدامی افزود: بنابراین اینکه ما بیاییم این افراد را قرارداد کار معین کنیم، قطعاً با تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت داشت؛ چون سقف آن پر است. من به چه شکلی باید ۷۰۰ هزار نفر دیگر را اضافه کنم؟ این موضوع حتماً نیازمند مجوز قانونگذار بود. نکته دوم و قانون دیگری که برای ما مانع و محدودیت ایجاد میکرد، جدول ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. در جدول شماره ۲۲، اگر ردیف آن را نگاه کنید، گفته شده دولت مکلف است تا پایان برنامه ۱۵ درصد از نیروی انسانی خود را کاهش دهد. این تکلیف قانونگذار است.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: اگر ما این افراد را به عنوان کارمند دولت اضافه میکردیم، در ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند تعریف شده است؛ یعنی فردی که بر اساس حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در دستگاه اجرایی مشغول خدمت است. بنابراین این افراد هم کارمند دولت محسوب میشدند. از یک طرف قانون تکلیف کرده بود که ۱۵ درصد نیروی انسانی را کاهش دهیم و از طرف دیگر ما باید خلاف این تکلیف، ۷۰۰ هزار نفر را تبدیل وضعیت میکردیم و به صورت قرارداد کار معین به کارکنان دولت اضافه میکردیم. این موضوع با سنجههای عملکردی جدول شماره ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم مغایرت داشت.
وی ادامه داد: یک محدودیت یا مانع قانونی دیگر، ماده ۱۰۵ بود. در آنجا تکلیف شده است که دولت تا پایان سال سوم، ۱۵ درصد واحدهای سازمانی را کاهش دهد. زمانی که واحد سازمانی حذف میشود، ما نمیتوانیم برای آن قرارداد نیروی انسانی منعقد کنیم. بنابراین این موضوع نیز مغایرت قانونی داشت. بنابراین در جلسات متعدد این موضوع مطرح شد و گفتیم در این مرحله امکان اینکه قرارداد مستقیم با دستگاهها منعقد کنیم، وجود ندارد. یا باید مجلس شورای اسلامی قانونگذاری کند و مصوبه جدیدی بدهد که با این ایرادات مواجه نشود، یا اینکه برای این موضوع تکلیف دیگری در نظر گرفته شود. گفتیم به جز این دغدغه، سه، چهار مورد دغدغه دیگر نیز این نیروهای عزیز داشتند؛ بنابراین حداقل برویم و آن دغدغهها را مرتفع کنیم. مصوبهای که با شماره ۵۴۵ ابلاغ شد، در راستای رفع همان دغدغههاست.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد: گفتیم از این به بعد حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی را مستقیماً به ذینفع نهایی پرداخت میکنیم و دیگر پول را به شرکت نمیدهیم که در حساب خود نگه دارد و ۱۰، ۱۵ یا ۲۰ روز بعد آن را پرداخت کند.
وی ادامه داد: دوم اینکه کسورات بیمه و بازنشستگی این افراد را خود دولت مستقیماً به صندوقهای بازنشستگی پرداخت میکند تا این اتفاق نیفتد که فرد در زمان بازنشستگی بگوید به جای ۳۰ روز، ۳۱ روز یا حتی تمام روزهای کاری، ۲۰ یا ۲۵ روز برای من بیمه پرداخت شده است. بیمه به صورت کامل واریز میشود. یکی از موضوعات مهم این بود که سوابق این عزیزان از بین نرود و سابقه خدمتی که داشتهاند، دیده شود.
سلمانی گفت: شما استحضار دارید که در آزمونهای استخدامی، حتی یک دهم نمره یا نیم نمره هم سرنوشتساز است. در آزمونهای رقابتی، گفتیم این افراد باید در فرصتهای برابر در آزمون شرکت کنند و اگر میخواهند مستقیماً وارد دولت شوند، از مسیر آزمون استخدامی وارد شوند. ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تکلیف کرده و گفته است هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز همین است و میگوید ورود به خدمت در دستگاه اجرایی و مستخدم دولت شدن باید از طریق آزمونهای فراگیر که در فضای رقابتی و به صورت عادلانه برگزار میشود، انجام شود.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: بنابراین گفتیم سوابق این عزیزان محترم شمرده شود و در آزمونهای استخدامی شرکت کنند و به ازای هر سال سابقه خدمت، یک امتیاز و حداکثر چهار امتیاز برای سوابق این عزیزان نیز در آزمونهای استخدامی در نظر گرفته شود. این مصوبه بخش اعظمی از دغدغههای این عزیزان را رفع خواهد کرد و انشاءالله اگر موردی برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد مستقیم این افراد وجود داشته باشد، قانونگذاران محترم و مجلس شورای اسلامی میتوانند برای آن تصمیمگیری کنند و انشاءالله آن موضوع نیز در جای خودش محفوظ خواهد بود.
تعیین تکلیف نیروی انسانی بانک آینده
سلمانی درباره وضعیت نیروی انسانی بانک آینده نیز اظهار کرد: بر اساس مصوبه سران قوا، تصمیم بر این شد که نیروی انسانی بانک آینده در بانکهای دولتی سازماندهی شود. بانک آینده حدود ۴۰۰۰ نفر نیروی انسانی و کارمند داشت که از این تعداد، ۲۰۰۰ نفر به بانک ملی منتقل شدند و ۲۰۰۰ نفر دیگر نیز بین بانکهایی مانند پست بانک، بانک کشاورزی، بانک سپه و بانک توسعه تعاون توزیع شدند. برای همه این عزیزان و برای تعداد زیادی از آنها، حکم و قرارداد استخدامی منعقد شده است. برخی از این افراد ممکن است خودشان درخواست کرده باشند که به صورت بازخرید تشویقی و با دریافت پاداش بازخرید شوند یا برخی نیز درخواست کرده باشند که زودتر از بانکهایی که به آنها منتقل شدهاند، خارج شوند. برای این موارد نیز از بانکها خواستیم راهکار قانونی پیدا کنند و آن را ابلاغ کنند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بنابراین ما نیروی انسانی بلاتکلیف نداریم. بر اساس توضیحی که بانک مرکزی ارائه کرده، سازمان ما مشخصات تمامی این حدود ۴۰۰۰ نفر را دریافت و بررسی کرده است و تعیین شده که چه تعداد از این افراد باید به کدام بانک مراجعه کنند. اگر افراد مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل را داشته باشند، قطعاً در بانک مقصد قرارداد مستقیم برای آنها منعقد میشود و متناسب با مدرک تحصیلی و تجربهای که دارند، در آن شغلها مشغول به کار خواهند شد.
سلمانی گفت: برخی از این عزیزان فاقد مدرک تحصیلی یا فاقد شرایط احراز مشاغل هستند. درباره این افراد نیز گفتیم که حتی اگر به صورت شرکتی باشند، باید به بانکهای هدف مراجعه کنند و در آنجا مشغول به کار شوند. ما فرد بلاتکلیفی نداریم، مگر اینکه این عزیزان خودشان به بانکهایی که برای آنها مشخص شده مراجعه نکرده باشند.
تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و شرکتی اظهار کرد: ما در هیچ قانونی عبارت «تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی» را به این شکل نداریم. صرفاً در قانون مدیریت خدمات کشوری یک تبدیل وضعیت داریم که میگوید نیروهای پیمانی بعد از سه سال و حداکثر بعد از پنج سال، به رسمی آزمایشی تبدیل میشوند و پس از سه سال رسمی آزمایشی بودن، به رسمی قطعی تبدیل خواهند شد.
وی افزود: در هیچیک از قوانین جاری کشور، حکمی برای تبدیل وضعیت نیروی قراردادی، چه نیروی قرارداد کار معین، چه نیروی قرارداد کارگری یا سایر نیروهایی که به عنوان نیروی قراردادی فعالیت میکنند، نداریم که این افراد به پیمانی تبدیل شوند.
سلمانی ادامه داد: همانطور که عرض کردم، در دو موضوع و دو قانون و سند بالادستی، ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری گفته است هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی باید از طریق آزمون استخدامی باشد. دوم نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که تأکید دارد هرگونه بهکارگیری نیروی انسانی و استخدام باید از طریق آزمونهای استخدامی انجام شود.
وی گفت: نیروی قرارداد کار معین که اکنون در دستگاه اجرایی حضور دارد، بر اساس تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند دولت است. زمانی که کارمند را تعریف میکنیم، میگوییم فردی که با حکم مقام صلاحیتدار یا قرارداد مقام صلاحیتدار در دستگاه اجرایی خدمت میکند، کارمند دولت است. بنابراین هیچ حکمی نداریم که قرارداد کار معین، قرارداد کارگری یا انواع دیگر قراردادها به صورت خودکار تبدیل وضعیت شوند. اگر این افراد میخواهند تبدیل وضعیت شوند، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.
تعداد کارکنان دولت و نیروهای مازاد
سلمانی درباره تعداد کارکنان دولت اظهار کرد: سامانه هر سال بهروزرسانی میشود و یک کتابچه سالنامه آماری نیز تنظیم میشود که در دستگاههای اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد.
وی افزود: من از تعداد کل کارکنانی که شما میفرمایید اطلاع ندارم؛ دلیلش این است که بسیاری از دستگاههای اجرایی که مدنظر شما هستند، مانند شهرداریها، در سامانه ما نیستند، چون کارکنان آنها در زمره کارکنان مؤسسات عمومی غیردولتی محسوب میشوند.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: آماری که من اعلام میکنم، آمار کارکنان دولت است که ما بر حقوق و مزایای آنها نظارت داریم. بر اساس آخرین آماری که در سامانه وجود دارد، دو میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم که بر حقوق و مزایای آنها نظارت میکنیم.
وی ادامه داد: تعداد کارمندان دولت اگر شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان آتشنشانی و سایر سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی را نیز در نظر بگیریم، شاید بالغ بر چهار میلیون نفر باشد، اما چون من بر حقوق و مزایای آنها نظارتی ندارم و صرفاً برای کارکنان دولت که اسامی آنها در سامانه حقوق و مزایای ما وجود دارد نظارت میکنم، آمار ما دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر است.
سلمانی درباره تعداد نیروهای مازاد دستگاهها نیز گفت: در خصوص اینکه تعداد نیروهای مازاد دستگاهها چقدر است، هنوز آماری در اختیار ما نیست. زمانی مشخص میشود که دستگاههای اجرایی بر اساس بخشنامه، آمار و مشخصات نیروی انسانی خود را در سامانه «بهینیاب» بارگذاری کنند.
وی افزود: بعد از اینکه دستگاههای اجرایی نیروی انسانی مازاد خود را در سامانه بارگذاری کردند، میتوانم گزارش دهم که مثلاً دو هزار، پنج هزار یا ۱۰۰ نفر نیروی مازاد دستگاههای اجرایی در سامانه ثبت شدهاند.
سلمانی تأکید کرد: البته این کار سختی است؛ چون وقتی اصلاح ساختار انجام میدهید، قطعاً بخشی از این نیروها در سایر مشاغل استفاده میشوند. اینطور نیست که همه نیروهای مازاد را کنار بگذاریم.
وی افزود: اعتقاد ما این است که اگر نیرویی مازاد شده، فلسفه ایجاد مازاد تقصیر آن فرد نبوده است. این فرد برای کار کردن و خدمترسانی وارد دستگاه اجرایی شده است. شاید مدیریت ناصحیح من، سلمانی، باعث شده که این فرد مازاد شود. بنابراین به محض اینکه اصلاح ساختار انجام دادم یا فعالیتها و فرآیندها را هوشمند کردم، باید این فرد را در سایر مشاغل تعیین تکلیف و استفاده میکردم.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: همچنین گفتیم نیروهای مازادی که در اختیار ما قرار میگیرند، به حوزههای مهارتی میبریم، مهارتهای جدید به آنها آموزش میدهیم و برای آموزش و مهارتآموزی میفرستیم تا بتوانند در سایر مشاغل نیز خدمت کنند.
میانگین حقوق کارکنان دولت، ۲۴ میلیون
وی درباره میانگین حقوق و مزایای کارکنان دولت اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش در انتهای سال ۱۴۰۴، میانگین حقوق و مزایای پرداختی در کشور حدود ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان بوده است.
سلمانی افزود: واقعاً با توجه به نرخ تورم و سایر مؤلفهها، این حقوق و مزایا پایین است و باید برای آن فکری اندیشیده شود. ما نیز این موضوع را دنبال میکنیم و انشاءالله در دولت و مجلس اتفاقی برای کارکنان بیفتد؛ چراکه واقعاً زحمت میکشند و پایداری نظام اداری کشور متکی به زحمات و خدمات این عزیزان است.
پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره زمان پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی نیز گفت: حدوداً دو ماه زمان میبرد تا کل آن چند صد هزار نفری که آمار آنها در سامانه «سایر» حدود ۷۰۰ هزار نفر بارگذاری شده است، تعیین تکلیف شوند. پیشبینی ما این است که با عملیاتی شدن فرآیند، این تعداد شاید به بالغ بر یک میلیون نیروی شرکتی برسد.
وی افزود: مشخصات این افراد باید توسط دستگاههای اجرایی بارگذاری شود. اکنون در حال اصلاح سامانه هستیم و فضایی برای نیروهای شرکتی در سامانه ایجاد میکنیم. آقای دکتر هوشمندسازی نیز در حال انجام این کار است.
سلمانی ادامه داد: باید اطلاعات همه نیروهای شرکتی در سامانه بارگذاری و نظام پرداخت آنها نیز تعریف شود. بعد از آن پرداخت شکل خواهد گرفت. پیشبینی من این است که حدود دو ماه زمان ببرد و بعد از دو ماه، پرداخت به ذینفع نهایی قابل عملیاتی شدن باشد.
وی توضیح داد: این فرآیند باید طی شود؛ سامانه را اصلاح کنیم، سامانه سازمان برنامه و بودجه را وصل کنیم و سامانه خزانهداری کل کشور را نیز متصل کنیم. بعد از آن پرداخت به ذینفع نهایی انجام خواهد شد. این موضوع مصوب شده و فقط فرآیند پرداخت آن باید در سامانههای ما عملیاتی شود.
بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
سلمانی درباره بار مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: ما یک رقمی از نیروی انسانی داشتیم که بررسی میکردیم اگر تبدیل وضعیت اتفاق بیفتد، از لحاظ حقوق و مزایا چقدر بار مالی خواهد داشت. یک بحث دیگر نیز تجهیزات بود؛ چراکه نیروهای شرکتی اکنون از طریق شرکتهای پیمانکاری این خدمات را ارائه میدهند.
وی افزود: گزارشی که سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کرده بود، برای کل این تبدیل وضعیت در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۸۵ همت بار مالی برآورد کرده بود. این عدد مبنایی بود که سازمان برنامه و بودجه به صورت مکتوب به دیوان محاسبات کشور اعلام کرده بود.
عدالت در استخدام و کاهش اعمال سلیقه
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره سیاست دولت در جذب نیروی انسانی نیز گفت: یکی از سیاستهای دولت و سازمان در جذب نیروی انسانی، عدالتمحوری است. تأکید شخص رئیسجمهور و رئیس سازمان، این بوده است که همه افراد از طریق فرصتهای برابر و بر اساس عدالتمحوری در دستگاه اجرایی استخدام شوند.
وی افزود: نباید اعمال سلیقه باعث شود من استخدام شوم، اما نفر بعدی استخدام نشود. اعمال سلیقه کجا اتفاق میافتد؟ در مصوبه قبلی گفته شده بود ۷۰ درصد امتیاز مربوط به مصاحبه است. مصاحبه را چه کسی امتیاز میدهد؟ منی که اینجا مصاحبه میکنم، میتوانم به یک نفر امتیاز بالاتر و به دیگری امتیاز پایینتر بدهم. این میشود اعمال سلیقه و اعمال نظر.
سلمانی ادامه داد: در آزمون کتبی اینگونه نیست. آزمون کتبی بر اساس دانش فنی افراد برگزار میشود و اعمال سلیقه در آن وجود ندارد. همه افراد با یک سؤال واحد، نه سؤال متفاوت، در آزمون شرکت میکنند.
وی گفت: بنابراین ما این وزن را جابهجا کردیم؛ ۷۰ درصد را از مصاحبه گرفتیم و به آزمون کتبی دادیم و ۳۰ درصد را به آزمون مصاحبه اختصاص دادیم. در مصاحبه تخصصی یا ارزیابی تکمیلی که ممکن بود اعمال سلیقه اتفاق بیفتد، برای اینکه اعمال سلیقه به حداقل برسد یا حذف شود، گفتیم ۸۰ درصد سؤالات مصاحبه باید تخصصی و ۲۰ درصد سؤالات عمومی باشد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: بنابراین اعمال سلیقه را به حداقل رساندیم.
سقف حقوق کارکنان دولت، ۱۳۰ میلیون
سلمانی درباره سقف دریافتی کارکنان دولت نیز اظهار کرد: در خصوص سقف واقعی دریافتی کارکنان، باید توجه داشت که کف و سقف حقوق و مزایای کارکنان دولت را قانونگذار مشخص میکند.
وی افزود: برای سال ۱۴۰۵، قانونگذار حداقل حقوق را ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر پرداخت را ۱۳۰ میلیون تومان تعیین کرده است. این کف و سقف در اختیار سازمان اداری و استخدامی نیست، بلکه در اختیار قانونگذار است و مجلس شورای اسلامی آن را تعیین میکند.
افزایش حقوق کارکنان
وی درباره افزایش حقوق کارکنان و افزایش قدرت خرید آنها گفت: دولت و مجلس متناسب با منابعی که در اختیار دارند، افزایش حقوق کارکنان خود را برنامهریزی میکنند. وقتی منابع داریم، برای مثال امسال میتوانیم ۲۰ درصد افزایش حقوق بدهیم.
سلمانی ادامه داد: در سال گذشته، ۱۴۰۴، دولت صرفاً ۲۰ درصد افزایش حقوق داد و امسال نیز ۲۰ درصد افزایش حقوق به علاوه ۱۴۰۰ امتیاز فوقالعاده خاص در نظر گرفته شد که حدود سه میلیون تومان بار مالی دارد. بنابراین دولت و مجلس بر اساس منابعی که در کشور وجود دارد، افزایش حقوقها را اعلام میکنند.
کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اینکه چرا رئیس سازمان اعلام کرده که "کاهش ۱۵ درصدی کارکنان دولت امکانپذیر نیست"، گفت: شما سؤال کردید که چقدر نیروی انسانی داریم؛ دو میلیون و ۴۳۳ هزار نفر نیروی انسانی داریم. اگر بر اساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم بخواهیم ۱۵ درصد نیروی انسانی را کم کنیم، باید حدود ۳۶۵ هزار نفر از نیروی انسانی را کاهش دهیم.
وی افزود: در حالی که بر اساس احکام کارگزینی و اطلاعاتی که در سامانه ما وجود دارد، امکان چنین کاهشی وجود ندارد. بر اساس اطلاعات سامانه، ما میتوانیم به موجب بازنشستگی و خروج طبیعی کارکنان، حدود ۱۹۰ هزار نفر را کم کنیم. در سامانه ما مشخص است که این افراد ۳۰ یا ۳۵ سال سابقه آنها تکمیل شده و به بازنشستگی نائل خواهند شد.
سلمانی ادامه داد: بنابراین اگر حدود ۳۶۵ هزار نفر باید کاهش پیدا کند و حدود ۱۹۰ هزار نفر از طریق خروج طبیعی کم شوند، برای کاهش حدود ۲۰۰ هزار نفر دیگر باید راهکار پیدا کنیم. آیا میتوانیم کارمند دولت را بیرون کنیم؟ به چه شکلی باید این تعداد را کم کنیم؟ باید سراغ راهکارهای انگیزشی و سایر روشها برویم.
وی گفت: به دوستان مجلس نیز اعلام کردیم که ماده ۱۰۴ با این تفسیر، قابلیت اجرایی در دستگاههای اجرایی نخواهد داشت. ما تلاش میکنیم به اندازهای که خروج طبیعی افراد اتفاق میافتد، کاهش نیروی انسانی داشته باشیم.
آیا دولت ایران بزرگ است؟
سلمانی درباره مفهوم کوچکسازی دولت نیز گفت: اجازه بدهید یک جمله عرض کنم، چون احتمالاً این موضوع برای بسیاری از شما سؤال بوده یا از شما پرسیده شده است که آیا اندازه دولت جمهوری اسلامی ایران کوچک یا بزرگ است.
وی افزود: هیچ شاخص استاندارد واحدی در دنیا برای سنجش اندازه دولت وجود ندارد. اینکه بگوییم جمهوری اسلامی ایران دولت بزرگی دارد، باید بر اساس یک شاخص بینالمللی باشد.
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برخی نهادهای بینالمللی مانند بانک جهانی میگویند اندازه دولت را نسبت به تولید ناخالص داخلی میسنجیم؛ یعنی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است. بر اساس این شاخص میتوان درباره بزرگ یا کوچک بودن دولت قضاوت کرد.
وی افزود: در برخی کشورها نیز شاخص تعداد کارمندان دولت نسبت به کل جمعیت کشور مورد استفاده قرار میگیرد. هیچکدام از این شاخصها استاندارد واحد جهانی نیست و کشورها از شاخصهای مختلف استفاده میکنند.
سلمانی گفت: در هر دو شاخصی که جمهوری اسلامی ایران را سنجیدهاند، گفته شده دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ نیست.
وی تأکید کرد: اینکه ما ناترازی نیروی انسانی داریم، به این معنی نیست که دولت الزاماً بزرگ است. دولت بزرگ را صرفاً بر اساس نیروی انسانی نمیتوان سنجید. بانک جهانی هزینه دولت حدود ۱۸۰ کشور را نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده و جدول آن نیز وجود دارد.
سلمانی افزود: سازمان همکاری اقتصادی و سایر سازمانهای بینالمللی نیز این موضوع را بررسی میکنند. همچنین اگر نسبت کارکنان را در نظر بگیریم، بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس هزینه دولتشان نسبت به تولید ناخالص داخلی از جمهوری اسلامی ایران بیشتر است.
وی در پایان این بخش گفت: بنابراین اینکه قضاوت کنیم دولت جمهوری اسلامی ایران بزرگ است یا کوچک، نیازمند یک مطالعه علمی بسیار مفصل است.
نظر شما