به گزارش همشهری آنلاین، روایت آمارهای رسمی از گرانی مواد غذایی بهویژه آنهایی که به واردات وابستهاند، نگرانکننده است. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، روغن نهتنها دوبرابر میانگین خوراکیها که ۳.۲برابر سریعتر از تورم عمومی رشد کرده اما نقطه اوج این فاجعه نه در جهش تاریخی ۱۴۰۱ که در یک سال اخیر و پس از یک تصمیم ارزی خاص رقم خورده است.
۲ شوک تاریخی برای یک کالای اساسی
روغن خوراکی در ایران با ضریب وابستگی بالای ۹۰ درصد به واردات مواداولیه، آسیبپذیرترین کالا در برابر تلاطمهای ارزی است. کالاهای اساسی در چند سال اخیر ۲ شوک بزرگ ارزی را از سر گذرانده و در این میان تحتتأثیر عوامل مختلف رکوردهای قیمتی را یکی پس از دیگری شکستهاند.
شوک اول اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با دلار نیمایی، قیمت روغن یکباره ۳ تا ۴ برابر شد. شوک دوم، دیماه ۱۴۰۴ بود که با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، دلار بازار مبادله مبنای نرخ ارز واردات شد.
آن زمان نرخ حواله بازار مبادله کمتر از ۱۲۰ هزار تومان بود اما به بهانه یکسانسازی با بازار پیوسته در حال افزایش بوده و پایان سناریوی گرانی را باز گذاشته است بهگونهای که حالا از ۱۴۸ هزار تومان هم گذشته است. درواقع نصیب روغن از شوکهای ارزی همواره جهش قیمت بوده اما در عصر حاضر، این شوک دوم بود که روغن را از یک کالای گران تحملپذیر به کالایی در آستانه حذف از سبد معیشت دهکهای متوسط و ضعیف تبدیل کرد.
گسست زنجیره توزیع با جهش نرخ ارز
تا پیش از دی ۱۴۰۴، دولت تلاش میکرد با تخصیص دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰تومانی به روغن خوراکی سپری شکننده در برابر نوسانات بازار آزاد ایجاد کند. هرچند این سیاست با شکاف میان نرخ رسمی و بازار، رانت و فساد میآفرید اما حداقل یک لنگر قیمتی برای مصرفکننده باقی میگذاشت.
در دی ۱۴۰۴ اما با تصمیم جدید، ارز کالاهای اساسی از دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی به نرخ بازار مبادله متصل شده؛ نرخی که همان زمان حدود ۱۲۰ هزار تومان بود و ظرف چندماه به سمت ۱۵۰ هزار تومان خیز برداشته است. این یعنی هزینه تأمین مواداولیه روغن که بخش عمدهاش پیشتر با آن نرخ ترجیحی محاسبه میشد یکباره ۴تا ۵ برابر شد. نتیجه در فروشگاهها بیدرنگ نمایان شد و قیمت روغن رشدی فراتر از تصور را تجربه کرد.
چرا روغن از سایر خوراکیها پیشی گرفت؟
واقعیت این است که تورم روغن دیگر صرفا یک زیرمجموعه از تورم خوراکیها نیست، بلکه به ۳ دلیل ارزبری زیاد، شوک جهانی و انتظارات تورمی به یک کالای مستقل بدل شده است.
درحالیکه نان، لبنیات، گوشت و میوه ترکیبی از تولید داخل و واردات هستند، روغن تقریبا تماما وارداتی است. افزایش نرخ تسعیر از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۴۰ هزار تومان، تقریبا به همان نسبت مستقیما وارد قیمت تمامشده میشود، بیآنکه تولید داخل یا موجودی انبارها بتواند ضربهگیر باشد.
همزمان با این تغییر سیاست ارزی، قیمت جهانی روغنهای خام گیاهی (پالم، سویا، آفتابگردان) بهدلیل تنشهای اقلیمی و سیاستهای صادراتی کشورهای تولیدکننده روند افزایشی داشت. ایران مجبور بود ماده اولیه گرانتر را با دلاری بسیار گرانتر بخرد: یک تورم دوطبقه.
در یک بازار انحصاری، جهش نرخ ارز سیاستی این سیگنال را به فعالان میدهد که اصلاحات ادامه خواهد یافت و نرخ واقعی ارز همچنان بالاتر خواهد رفت. نتیجه، احتکار در مراحل مختلف زنجیره تولید و توزیع، کاهش عرضه محصول نهایی و پیشخور کردن افزایشهای آتی در قیمت فروش است.
حذف تدریجی یک کالای حیاتی
آنچه اعداد و نمودارها نشان میدهند، یک تورم ساده در یک کالای معمولی نیست. جهش نرخ ارز از دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به بازار مبادله در دی ۱۴۰۴، روغن را از یک خوراک پایه که در هر خانهای پیدا میشد، به کالایی نیمهلوکس برای دهکهای متوسط رو به بالا بدل کرده است. خانوارهای کمدرآمد مصرف روغن مایع را به حداقل رساندهاند و در بهترین حالت، سرانه مصرف چربیهای مفید در رژیم غذاییشان سقوط کرده است.
تا زمانی که ساختار کاملا وابسته روغن تغییر نکند و چتر حمایتی مؤثری برای دهکهای آسیبپذیر در برابر شوکهای ارزی وجود نداشته باشد، هر موج جدید اصلاحات، روغن را یک گام دیگر از سفره اکثریت مردم دور خواهد کرد.
نظر شما