به گزارش همشهری آنلاین، شنیدهها حاکی از آن است که برخی افراد در تلاش برای بازگرداندن تجارت ایران و امارات به حالت قبل از جنگ هستند.
این تلاش همزمان با حرکت ایران به سمت مسیرهای تجاری جایگزین همچون مسیرهای شمالی و تجارت مستقیم با بقیه کشورها و چین و روسیه در حال انجام است.
طبق آمارهای سازمان توسعه تجارت تا پیش از جنگ، رقم تجارت ایران و امارات حدود ۲۵ میلیارد دلار بود اما فقط ۱۰ درصد این رقم به تجارت مستقیم این دو کشور مربوط میشد. ۹۰ درصد حجم تجارت مربوط به کالاهایی بود که از امارات فقط به عنوان واسطه تجاری برای انتقال آنها استفاده میشد.
اگر واسطهها فقط ۲ درصد برای نقل و انتقال پول و تسویه این حجم از تجارت دریافت کنند، در کمترین حالت ۴۵۰ میلون دلار در سال یعنی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان برای آنها سودآوری دارد.
این عدد بدون محاسبه سود خواب پول در حسابهای واسطهها، استفاده از اختلاف نرخ ارز و کارمزد تغییر اسناد و... است.
طی دو دهه تحریم، امارات فقط یک مسیر واردات برای ایران نبود بلکه به مرکز یک اقتصاد سیاسی واسطهای تبدیل شد که در آن صرافیها، شبکههای تراستی، شرکتهای ثبتشده و بخشی از ذینفعان داخلی از تداوم تجارت غیرمستقیم و دورزدن ساختار رسمی سودهای کلان به دست آوردند.
مرتضی کوهنورد، نایب رییس کمیسیون واردات اتاق ایران گفت: اگر محدودیتهای تحریمی وجود نداشت بخش بزرگی از مبادلاتی که امروز از طریق امارات و بهویژه دبی انجام میشود، اساسا نیازی به حضور این کشور بهعنوان واسطه نداشت.
اما علیرضا پیمان پاک، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت گفت: بانک مرکزی فقط در ۵۰ روز از جنگ ۲ میلیارد دلار از طریق سازوکاری که در شبکه بانکی روسیه و چین ایجاد شده بود منتقل کرد با هزینه کارمزد ۵۰ دلار برای یک میلیارد دلار، درست در زمانی که امارات کل روابط مالی را با ما قطع کرد.
طی دو دهه تحریم امارات فقط یک مسیر واردات برای ایران نبود بلکه به مرکز یک اقتصاد سیاسی واسطهای تبدیل شد که در آن صرافیها، شبکههای تراستی، شرکتهای ثبتشده و بخشی از ذینفعان داخلی از تداوم تجارت غیرمستقیم و دورزدن ساختار رسمی سودهای کلان به دست آوردند.
مدیر اندیشکده اقتصاد، مقاومتی محمد امینیرعیا نیز گفت: شبکه تجارتی که در امارات شکل گرفته بود ۱۵ تا ۲۰ درصد برای ما هزینه ارزی ایجاد کرده است.
او معتقد است از لحاظ امنیتی هم کاملاً این شبکهای که امارات وجود دارد و مستقر است، تحت تسلط و تحت سلطه آن کسی است که ما را تحریم کرده است. با این حال منافع برخی شرکتها، مجموعهها و اقتصاد سیاسی شکل داده شده در آنجا تغییر را سخت کرد.
مرکز پژوهشهای مجلس توسعه پیمانهای پولی دوجانبه، اتصال به شبکههای مالی غیرغربی و استفاده از سازوکارهای بانکی چین و روسیه را از راهکارهای کاهش وابستگی به واسطههای تجاری معرفی کرده است.
نظر شما