خبرگزاری آلمان از نایروبی گزارش داد، این قانون اساسی که بر چرخشی بودن ریاست جمهوری تاکید دارد و هدف آن تقسیم بیشتر قدرت است، انتظار می‌رود در سال جاری میلادی به همه‌پرسی گذاشته شود.
نیاز به قانون اساسی جدید در معامله تقسیم قدرتی مورد توافق قرار گرفت که به خشونت‌های پس از انتخابات پایان داد.
دستکم 1300 نفر در جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات کنیا کشته و صدها هزار نفر ظرف تقریبا سه ماه نبرد خونین میان قبایل رقیب در پی رای‌گیری دسامبر 2007 آواره شدند. در این رای‌گیری حامیان رایلا اودینگا (Raila Odinga)، رهبر مخالفان، حزب موای کیباکی (Mwai Kibaki)، رییس جمهور را به فریبکاری متهم کرد.
قانونگذاران با اجماع این پیش‌نویس را در رای‌گیری که در آخرین ساعات روز پنجشنبه انجام گرفت، به تصویب رساندند و به این ترتیب به سال‌ها بحث و تلاش ناکام برای بازنویسی قانون اساسی پایان دادند.
موتولا کیلونزو (Mutula Kilonzo)، وزیر دادگستری کنیا گفت: "این مقطعی برجسته برای کشور است. همه موضوعاتی را که برای آینده کشور مهم است، در این قانون اساسی داریم."
