به گزارش همشهری آنلاین، داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم در یادداشتی با عنوان «اقتصاد جنگ: عدالت انرژی در مسیر بازسازی اقتصادی» به راهکارهای مقابله با ناترازی انرژی و تخصیص بهینه منابع پرداخته و نوشته است: بحث انرژی در دوره پساجنگ فقط محدود به کمبود برق و گاز یا ضرورت صرفهجویی نیست. مسئله مهمتر این است که هزینهها و منافع انرژی را چگونه میان مردم، دهکهای درآمدی، صنایع، دولت و بنگاههای بزرگ توزیع کنیم.
در سالهای گذشته، بخش بزرگی از انرژی ارزان در کشور بهصورت غیرهدفمند توزیع شده است؛ یعنی هرکس بیشتر مصرف کرده، سهم بیشتری از انرژی ارزان برده است. این الگو در ظاهر عمومی و همگانی است، اما در عمل میتواند ناعادلانه باشد؛ زیرا خانوارهای پرمصرف، ساختمانهای بزرگ، خودروهای بیشتر، صنایع کمبازده و فعالیتهای انرژیبر، سهم بیشتری از منابع عمومی دریافت میکنند. در اقتصاد جنگ، ادامه این وضعیت هم از نظر مالی دشوار است و هم از نظر اجتماعی ناپایدار.
از این منظر، اصل بازتخصیص انرژی ارزان قابل دفاع است. اگر منابع ملی محدود است، نباید بیشترین سهم آن به کسانی برسد که بیشترین مصرف را دارند. عدالت انرژی یعنی مصرف پایه و ضروری خانوارها حمایت شود، اما مصرف بسیار بالا، غیرضرور و پراتلاف از یارانه بیشتر برخوردار نباشد. عدالت انرژی یعنی خانوار کمدرآمدی که مصرف محدودی دارد، نباید کمتر از خانوار پردرآمدی که چند برابر او انرژی مصرف میکند از منابع عمومی بهرهمند شود.
عدالت انرژی همچنین یعنی صنایع و بنگاههایی که انرژی ارزان دریافت میکنند، باید در برابر بهرهوری، اشتغال، ارزش افزوده و شفافیت عملکرد خود پاسخگو باشند؛ اما نباید اصلاح تخصیص انرژی را با شوک قیمتی اشتباه بگیریم.
اقتصاد جنگ، اقتصادی حساس، پرتنش و آسیبپذیر است. خانوارها در چنین شرایطی با تورم، نااطمینانی، کاهش قدرت خرید و نگرانی نسبت به آینده روبهرو هستند. بنگاهها نیز با مشکل سرمایه در گردش، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینهها و بیثباتی بازار مواجهاند.
اگر در چنین فضایی اگر با هدف اصلاح الگوی مصرف انرژی، قیمت آن بهصورت ناگهانی، گسترده و بدون حمایت جبرانی افزایش یابد، ممکن است نه تنها هدف عدالت محقق نشود بلکه فشار معیشتی، تورم و نارضایتی اجتماعی افزایش یابد. بنابراین باید میان اصلاح هوشمند و تدریجی الگوی مصرف انرژی با شوکدرمانی تفاوت بگذاریم.
نخستین شرط عدالت انرژی، داشتن اطلاعات دقیق است. باید بدانیم چه کسی چه مقدار انرژی مصرف میکند، مصرف او ضروری است یا لوکس، مصرف صنعتی او به تولید و اشتغال منجر میشود یا به اتلاف منابع، و خانوار یا بنگاه مورد نظر چه میزان توان تحمل اصلاحات انرژی را دارد. بدون چنین اطلاعاتی، بازتوزیع اصلاحات انرژی میتواند به خطاهای جدی منجر شود. ممکن است خانوارهای متوسط و ضعیف تحت فشار قرار گیرند، در حالی که مصرفکنندگان بزرگ و پرمصرف راههای دور زدن سیاست را پیدا کنند. بنابراین اصلاحات انرژی بدون پایگاه اطلاعاتی قابل اعتماد، کنتورهای هوشمند، دادههای رفاهی و تفکیک دقیق مصرف، پرریسک و حتی خطرناک است.
دومین شرط، حمایت مؤثر از اقشار ضعیف و طبقات متوسط آسیبپذیر است. اگر قرار است الگوی مصرف انرژی را اصلاح کنیم، بخشی از منابع آزادشده باید بهصورت روشن و قابل مشاهده به مردم بازگردد. این بازگشت میتواند در قالب حمایت نقدی هدفمند، اعتبار انرژی، کالابرگ، کمک به حملونقل عمومی، حمایت از هزینه گرمایش خانوارهای کمدرآمد، یا تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی باشد. مهم این است که مردم احساس نکنند اصلاحات انرژی فقط به معنای گرانتر شدن زندگی است. اگر منافع اصلاح برای جامعه قابل لمس نباشد، سیاست انرژی از نظر اجتماعی پشتیبانی نخواهد شد.
سومین شرط، حمایت از مصرف پایه و تفکیک آن از مصرف لوکس است. در حوزه خانگی، نمیتوانیم همه مصرف را با یک منطق واحد ببینیم. بخشی از مصرف انرژی برای زندگی روزمره ضروری است: گرمایش، پختوپز، روشنایی، نیازهای حداقلی و برخی مصارف بهداشتی. این سطح از مصرف باید همچنان مورد حمایت باشد. اما مصرف بسیار بالا، خانههای بزرگ، چندین واحد مسکونی، تجهیزات پرمصرف و الگوهای لوکس مصرف نباید همان سطح یارانه را دریافت کنند. اینجا عدالت به معنای قیمت یکسان برای همه نیست؛ عدالت یعنی حمایت از نیاز واقعی و کاهش امتیاز مصرف پراتلاف.
چهارمین شرط، مراقبت از آثار تورمی اصلاحات انرژی است. انرژی در همه قیمتها حضور دارد. هزینه حملونقل، تولید غذا، صنعت، خدمات، ساختوساز و کالاهای مصرفی همگی به انرژی وابستهاند. بنابراین هر اصلاح در بازار انرژی میتواند به زنجیره قیمتها منتقل شود. اگر برای این انتقال آماده نباشیم، بازتخصیص انرژی ممکن است به موج تورمی تبدیل شود و دوباره بیشترین فشار را بر همان اقشاری وارد کند که قرار بود حمایت شوند. به همین دلیل، اصلاح باید مرحلهای، قابل پیشبینی، همراه با کنترل هزینه تولید کالاهای اساسی و دارای بسته جبرانی روشن باشد.
پنجمین شرط، پاسخگو کردن صنایع و شرکتهای بزرگ مصرفکننده انرژی است. عدالت انرژی فقط میان خانوارها مطرح نیست. بخش مهمی از انرژی ارزان در اختیار صنایع بزرگ، شرکتهای دولتی، بنگاههای انرژیبر و مصرفکنندگان عمده قرار میگیرد. اگر این بنگاهها انرژی ارزان دریافت کنند اما بهرهوری پایین، هزینههای غیرضرور، پروژههای کمبازده یا شفافیت ناکافی داشته باشند، عملاً مردم هزینه ناکارآمدی آنها را میپردازند. بنابراین اصلاحات انرژی باید با سنجش بهرهوری انرژی، انتشار دادههای مصرف، ارزیابی عملکرد و الزام بنگاههای بزرگ به بهینهسازی همراه شود.
ششمین شرط، بازگشت منابع اصلاح به زیرساخت و رفاه عمومی است. یکی از دلایل بیاعتمادی عمومی نسبت به اصلاحات اقتصادی این است که مردم نمیدانند منابع آزادشده کجا هزینه میشود. اگر منابع حاصل از اصلاحات انرژی وارد هزینههای جاری دولت شود و اثر آن در زندگی مردم دیده نشود، اعتماد اجتماعی کاهش مییابد. اما اگر این منابع صرف توسعه حملونقل عمومی، نوسازی شبکه برق، کاهش تلفات، عایقکاری ساختمانها، بهینهسازی مصرف خانوارهای کمدرآمد، حمایت از تجهیزات کممصرف و تقویت زیرساخت انرژی شود، جامعه راحتتر منطق اصلاح را میپذیرد.
در این میان، اعتماد عمومی نقش تعیینکننده دارد. هیچ اصلاح انرژی پایداری بدون اعتماد مردم موفق نمیشود. باید صریح توضیح دهیم که چرا اصلاح لازم است، چه کسانی مشمول تغییر میشوند، چه کسانی حمایت میشوند، منابع آزادشده چگونه هزینه میشود و خود دولت و شرکتهای بزرگ چه سهمی در صرفهجویی، انضباط مالی و بهرهوری خواهند داشت. اگر از مردم بخواهیم مصرف خود را اصلاح کنند اما دستگاههای عمومی، شرکتهای بزرگ و مصرفکنندگان عمده از اصلاح معاف بمانند، سیاست انرژی مشروعیت اجتماعی پیدا نخواهد کرد.
بنابراین عدالت انرژی فقط یک بحث فنی یا مالی نیست؛ بخشی از قرارداد اجتماعی در دوره پساجنگ است. مردم زمانی با تصمیمهای سخت همراهی میکنند که احساس کنند فشارها عادلانه توزیع میشود، منافع اصلاح به جامعه بازمیگردد، گروههای پرمصرف امتیاز غیرمنصفانه ندارند و دولت نیز از خود آغاز میکند. در اقتصاد جنگ، سیاست انرژی اگر عادلانه نباشد، میتواند ناترازی فنی را به ناترازی اجتماعی تبدیل کند.
جمعبندی اینکه ما ناگزیر هستیم درباره انرژی تصمیمات سخت بگیریم. ادامه وضع موجود به معنای تشدید اتلاف، بهرهمندی بیشتر پرمصرفها، فشار بر بودجه و تداوم ناترازی است. اما اصلاح نیز باید تدریجی، دادهمحور، عادلانه و همراه با حمایت اجتماعی باشد. هدف نباید صرفاً افزایش قیمت یا کاهش مصرف باشد؛ هدف باید بازتوزیع منصفانه منابع، حمایت از مصرف پایه، کاهش امتیاز مصرف پراتلاف، پاسخگو کردن صنایع بزرگ و بازگرداندن منابع به مردم و زیرساختها باشد. عدالت انرژی اگر درست طراحی شود، میتواند بخشی از مسیر بازسازی اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی در دوره پساجنگ باشد.
نظر شما