جنگ دولت با گرانی‌ها آغاز شد | مواد غذایی چقدر باید ارزان شود؟ + جدول

به گزارش همشهری آنلاین، به‌دنبال تحولات عجیب بازار و بازی ناجوانمردانه قیمت‌ها، دولت در تازه‌ترین موضع‌گیری مصمم شده تا با گرانی مقابله کند. از نظر دولت، بسیاری از افزایش قیمت‌ها حاصل سوءاستفاده برخی افراد از فضای جنگی و تورم انتظاری نهفته در جامعه است.

حق مشروع برای دخالت در بازار جنگی

فارغ از منطق اقتصادی در شرایط عادی که دخالت دولت در بازار را مذموم می‌شمارد، در شرایط جنگ و بحران، دولت‌ها نه‌تنها حق که وظیفه دارند برای حفظ امنیت معیشتی مردم وارد میدان شوند؛ البته این ورود باید حساب شده و با رفع ریشه‌ای مسائل و به پاک کردن صورت‌مسئله به تنظیم بازار کمک کند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نشست با مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف، خواستار نظارت دقیق‌تر بر زنجیره تأمین و توزیع کالا شده و تأکید کرده است که دولت اجازه نخواهد داد عده‌ای از فضای فعلی برای فشار بر معیشت مردم استفاده کنند.

در همین راستا، جلسه تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شده و دستگاه‌های نظارتی مجموعه‌ای از اقدامات را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داده‌اند. سازمان حمایت و اتاق اصناف نیز بر لزوم نظارت دقیق بر قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش‌های بی‌ضابطه تأکید کرده‌اند.

نکته ظریف در حمله به گرانی بی‌دلیل

نکته‌ای که نباید از آن غافل شد، این است که اگر زنجیره تأمین و تولید دچار اختلال نشده باشد و دورنمای عرضه کالاها روشن باشد، قیمت‌ها بی‌دلیل و خودبه‌خود افزایش پیدا نمی‌کنند و تقاضای ناشی از تورم انتظاری و هراس جامعه نیز با مدیریت عرضه سیراب شدنی است. به‌ویژه که در دوران جنگ از یک‌سو با خویشتنداری مردم و از سوی دیگر، به‌واسطه تمهیدات احتیاطی دولت برای دپوی کالاهای اساسی، کم و کسری در کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم نیز دست به خرید هیجانی نزده‌اند.

دلیل این ثبات نسبی ساده است: وقتی کالا به‌اندازه کافی در بازار باشد و مردم مطمئن شوند کمبودی در کار نیست، حتی فضای روانی جنگ هم نمی‌تواند موج گرانی ایجاد کند؛ پس اگر امروز می‌بینیم برخی کالاها بدون تولید جدید گران شده‌اند، باید در کنار رسیدگی به سوءاستفاده برخی واسطه‌ها و همچنین ضعف‌های نظارتی، به مشکلات احتمالی در نظام تولید، تأمین مواداولیه و کنترل هزینه تولید نیز رسیدگی کرد.

کالاها چقدر باید ارزان شود؟

پیرو اظهارات رئیس‌جمهور، وزارت صمت اعلام کرد، افزایش قیمت‌های غیرمجاز مواد غذایی اصلاح و به نرخ قبل بازگردانده می‌شود. با توجه به این اطلاعیه و با فرض اینکه در پایان بهمن‌ماه سال قبل، افزایش نرخ ناشی از حذف ارز ترجیحی در قیمت واقعی کالاها تخلیه شده باشد، انتظار می‌رود قیمت کالاهای موجود در گزارشات مرکز آمار، چند درصدی کاهش پیدا کند؛ البته افزایش قیمت‌ها متناسب با سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا، قابل‌توجه است.