قوه قانونگذاری کشور نیز روز گذشته به حمایت از عملکرد قوه قضاییه برخاست و در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار قاطعیت در رسیدگی به پرونده این باند مفاسد اقتصادی شد.
روز یکشنبه رئیس قوه قضاییه کشور از دستگیری 11 نفر از اعضای باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد. به گفته آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، همه این افراد به جرم خود، مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده‌اند و فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
در فراز پایانی نامه‌ای که دیروز در خلال بررسی بودجه به امضای 216 نماینده مجلس رسید، نمایندگان ضمن تشکر از اقدام قوه قضاییه خطاب به رئیس قوه قضاییه آورده اند: انتظار از حضرت عالی و دستگاه قضایی کشور این است که ضعیف کشی نشود و کسی خود را شهروند درجه یک تلقی نکند بلکه همه افراد در هر سمتی که هستند و خدای ناکرده دست در اموال عمومی برده‌اند، مورد تعقیب قرار گیرند. در ادامه این نامه آمده است: به قرار اطلاع برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش مؤثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده‌ها داشته‌اند.
مسئله مورد تاکید نمایندگان مجلس البته در جلسه روز یکشنبه رئیس قوه قضاییه با مسئولان عالی قضایی نیز مورد تاکید قرار گرفت به این صورت که آیت‌الله‌صادق لاریجانی در آن جلسه یادآوری کرده بود که از زمان تصدی، بارها اعلام کرده است دستگاه قضایی به‌صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی‌کند.
در بخش دیگری از نامه 216 نماینده مجلس خطاب به رئیس قوه قضاییه آمده است: خبر مهم دستگیری اعضای یک باند فساد اقتصادی بزرگ در ارتباط با یک شرکت دولتی از این جهت موجب مسرت شد که از عزم قوه قضاییه در مقابله با فساد اقتصادی حکایت دارد؛ در این زمینه ضمن تقدیر، توجه جنابعالی را به 2 نکته جلب می‌کنیم.
اول؛ مجلس، قوه قضاییه و دولت باید تلاش کنند زمینه‌های قانونی و خطاهای اجرایی و نظارتی در مقابل فساد اقتصادی مرتفع شود و دوم؛ براساس اطلاعات واصله فساد شبکه منحصر به یک شرکت دولتی نیست و لازم است این اقدام مبارک تا تعیین تکلیف کامل فساد شبکه ادامه یابد.
رهبر معظم انقلاب اردیبهشت ماه سال 1380 در فرمانی8ماده‌ای بر خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گرهگشا در این باره، به‌وسیله قوای سه گانه تاکید فرموده بودند.
در بند 7 این فرمان خطاب به روسای سه قوه آمده است: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد.
با فساد در هر جا و هرمسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پی این فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب مامور شد تا هر دو هفته یکبار جلسه تشکیل دهد.
ریاست این ستاد هم‌اکنون به‌عهده محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری است ولی جلسه قبلی ستاد به دلایلی نامشخص لغو شد. در جلسه روز یکشنبه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ابراز امیدواری کرده بود مجتمع قضایی مفاسد اقتصادی، بعد از تکمیل پرونده و طی مراحل قانونی، مراتب را به‌صورت روشن اطلاع رسانی کند.
