از یک طرف براساس آمارهای رسمی، سالانه بیش از یک میلیون متقاضی شغل وارد بازار کار می‌شوند و از طرف دیگر متولی مشخصی برای توسعه اشتغال در کشور وجود ندارد. بررسی روند نرخ بیکاری در سال‌جاری نیز نشان‌دهنده یک سیر صعودی است که از 1/11 درصد در بهار 88 به 3/11درصد در تابستان و پاییز این سال رسیده است. آنچه در پی می‌آید مجموعه عواملی است که نشان می‌دهد در صورتی که برنامه‌ریزی مناسبی در راستای توسعه اشتغال در سال 89 صورت نگیرد باید شاهد ادامه روند افزایشی نرخ بیکاری باشیم.
در حالی که پیش‌بینی می‌شد در دولت دهم نیز مانند دولت نهم، وزارت کار مسئولیت توسعه اشتغال را بر عهده گیرد این وزارتخانه رسما اعلام کرده که در این رابطه هیچ مسئولیت و وظیفه‌ای ندارد و اگر هم فعالیتی در این راستا انجام می‌شود به‌صورت غیرموظفی است.
وزیر کار و امور اجتماعی در تأیید این رویکرد بارها اعلام کرده است که هیچ نماینده مجلسی نمی‌تواند درخصوص افزایش نرخ بیکاری وی را استیضاح کند. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، مسئولیت و وظیفه وزارتخانه متبوع خود را اجرای قانون کار دانسته و معتقد است که توسعه اشتغال، وظیفه وزارتخانه‌هایی چون تعاون، بازرگانی و صنایع و معادن است. نبود متولی توسعه اشتغال می‌تواند یکی از نشانه‌های بارز افزایش نرخ بیکاری در سال آینده باشد؛ زیرا وزارتخانه‌هایی که وزارت کارآنها را متولی توسعه اشتغال می‌داند، چنین نظری
در رابطه با خود ندارند. پرسش مطرح آن است که چگونه می‌توان نرخ بیکاری را بدون اینکه متولی این مهم مشخص باشد، کاهش داد؟
کاهش بنگاه‌های زودبازده
مهم‌ترین برنامه اشتغال‌زایی دولت نهم، طرح بنگاه‌های زودبازده بود که به‌رغم تمام فراز و نشیب‌هایی که داشت نهایتا براساس آمارهای وزارت کار منجر به ایجاد حدود یک‌میلیون شغل جدید شد. اجرای این طرح از اواخر سال86 به علل مختلف از جمله احتمال انحراف در استفاده از تسهیلات و تورم‌‌‌زا بودن آن، به حالت تعلیق درآمد و تصمیم‌ها در این رابطه در حد اتمام طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین سرمایه در گردش طرح‌های اجرایی منتهی شد.
اگر چه وزارت کار در دولت دهم ضمن تأکید بر عدم‌تولیت توسعه اشتغال، اعلام کرده است که طرح بنگاه‌های زودبازده را ادامه خواهد داد اما هنوز تصمیم مشخصی در این رابطه و نحوه اجرای آن اعلام نشده است. این نیز می‌تواند یکی دیگر از نشانه‌های افزایش نرخ بیکاری در سال 89 باشد.
مشاغل خانگی
وزیر کار و امور اجتماعی مهم‌ترین راهکار خود در راستای کاهش نرخ بیکاری را اجرای برنامه ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی اعلام کرده است. این طرح در حالی مراحل تصویب نهایی خود را در مجلس می‌گذراند که کارشناسان امر انتقادات فراوانی را بر آن وارد می‌دانند؛ این افراد معتقدند محیط منزل نمی‌تواند به‌مثابه محل کار نیز باشد. بسیاری از محیط‌های کاری از نظر فیزیکی دارای شرایط خاصی هستند که هرگز نمی‌توان این شرایط را در محیط مسکونی تعریف کرد. به عقیده این منتقدین، آزار و اذیت‌هایی که ممکن است انجام اینگونه مشاغل برای همسایگان داشته باشد در تدوین این برنامه مغفول مانده است.
منتقدین این طرح همچنین عقیده دارند که ضوابط قانونی و بسترسازی مناسبی در این رابطه تعریف نشده است. بر این اساس خدماتی که از طریق مشاغل خانگی ارائه می‌شود باید به‌گونه‌ای باشد که درصورت متضرر شدن خدمات‌گیرندگان بتوان دادخواهی لازم را از آنان به‌عمل آورد. نبود کارشناسی مناسب این طرح و فراهم نبودن بسترهای اجرایی آن، نشان می‌دهد نمی‌توان آینده خیلی روشنی برای این طرح تصور کرد. به عبارت دیگر طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در حالی قرار است به‌عنوان رویکرد و برنامه اصلی توسعه اشتغال در دولت دهم باشد که شبهات جدی در زمینه موفقیت آن مطرح است.
متولدین تازه در بازار کار
در سال75 جمعیت شاغل مرد کشور 12میلیون و 806 هزار نفر در مقابل یک میلیون و 765هزار نفر زن بوده است که نسبت اشتغال مردان به زنان در سال مورد بررسی 6/55 به 9/7درصد بوده است. در سال85، 17میلیون و 695هزار نفر مرد در مقابل 2میلیون و 781هزار نفر زن شاغل بوده‌اند که نسبت اشتغال دو گروه در این سال 5/58 به 5/9 بوده است.
اظهار نگرانی مرکز آمار از ورود متولدین دهه 60 به بازار کار و جمعیت 9میلیون نفری آنان باعث شده است که پیش‌بینی شود کشور در سال‌های آینده باید پذیرای یک میلیون و 900هزار نفر بیکار جدید باشد که این تعداد در سال‌های اخیر بی‌سابقه است. همچنین با افزایش تعداد شاغلین از 25میلیون نفر فعلی به 27میلیون و 700 هزار نفر در سال 92، پیش‌بینی شده که نرخ بیکاری نیز به 15 درصد افزایش یابد.
پیش‌بینی اکونومیست
واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست نیز در گزارش ماه ژانویه 2010 خود پیش‌بینی کرد که نرخ بیکاری ایران در سال‌جاری (میلادی) به 9/12درصد افزایش خواهد یافت. در این گزارش، نیروی کار ایران در سال گذشته 24 میلیون و 300هزار نفر و نرخ بیکاری 5/12درصد اعلام و پیش‌بینی شده است که این شاخص‌ها در سال‌جاری به‌ترتیب 25میلیون نفر و 9/12 درصد خواهد بود.
براساس گزارش مذکور، انتظار می‌رود طی 2 سال آینده نیروی کار ایران به‌ترتیب معادل
25 میلیون و700 هزار نفر و 26 میلیون و400 هزار نفر باشد که این شاخص برای نرخ بیکاری معادل 2/13 و 1/14 درصد خواهد بود. همچنین، در سال 1391 شمار افراد دارای شغل ایران به 27 میلیون نفر خواهد رسید که این میزان برای سال 1392 معادل 27 میلیون و 700هزار نفر پیش‌بینی شده است.
در همین حال عنوان شده است که نرخ بیکاری در سال1391 برابر با 15درصد خواهد بود که بدون تغییر در سال1392 نیز برابر با 15درصد خواهد بود. به اعتقاد اکونومیست در سال1393 نیروی کار ایران معادل 28میلیون و 400هزار نفر و نرخ بیکاری برابر با 5/15درصد خواهد بود.
بحران اقتصادی و تحریم
ادامه بحران اقتصادی نیز از جمله عواملی است که نشان می‌دهد درصورتی که مدیریت لازم در این زمینه صورت نگیرد سال آینده سال بسیار سختی برای واحدهای اقتصادی خواهد بود. اگرچه در بسیاری از نقاط جهان رنگ و بوی این بحران کاهش یافته است اما در کشور ما هنوز بخش‌های مهم اقتصادی با آن دست به‌گریبان هستند. تأثیر این بحران در سال‌جاری منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی یا کاهش نیروی انسانی در این واحدها شد.
در صورتی که روند مقابله با این بحران در سال آینده نیز مانند سال‌جاری باشد باید منتظر تعطیلی تعداد دیگری از واحدهای اقتصادی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری باشیم. همچنین تحریم‌های بین‌المللی نیز از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر همواره تأثیرات منفی بر اقتصاد ما داشته است. ادامه این تحریم‌ها در سال آینده می‌تواند همچون گذشته بر اقتصاد و به‌تبع آن اشتغال تأثیر منفی داشته باشد.
واردات بی‌رویه
در سال‌های اخیر واردات بی‌رویه و در کنار آن قاچاق کالا همواره بر اشتغال کشور تأثیر منفی داشته است اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد که برنامه مشخصی برای مقابله با این مقوله در دستور کار نبوده و روز‌به‌روز بر دامنه واردات کالا از کشورهای مختلف به‌ویژه چین افزوده می‌شود. در سال‌جاری واردات کالاهای بنجل چینی تا جایی پیش رفت که شاهد ورود کالاها و محصولاتی به کشور هستیم که در روزگاری خود صادرکننده آن بوده‌ایم. امروز ورود گردو، زعفران، میوه و سایر اقلام خوراکی و غیرخوراکی چینی بر کسی پوشیده نیست و درصورتی که وضع به همین منوال ادامه یابد، باید شاهد نابودی تولید داخلی و به‌دنبال آن افزایش سرسام‌آور نرخ بیکاری باشیم.
آینده مبهم بازار کار
مجموع این عوامل نشان می‌دهد سال 89، سال بسیار سختی برای تولید و بازار کار کشور خواهد بود و در صورتی که برنامه‌ریزی و اقدامات کارشناسی مناسب و همچنین برنامه‌های پیشگیرانه کافی در این رابطه اعمال نشود باید شاهد افزایش نرخ بیکاری در این سال باشیم.
