سید محمد رضا موسوی: یکشنبه 16 اسفند (7مارس)، عراقی‌ها دومین انتخابات پارلمانی خود را بعد از سرنگونی نظام بعثی در کشورشان برگزار خواهند کرد

 انتخاباتی که موفقیت در برگزاری با کیفیت آن، قطعا وجهه خاصی به نظام سیاسی و دولتمردان بغداد در منطقه خواهد بخشید و به تثبیت هر چه بیشتر نظام سیاسی نوپای عراق منجر خواهد شد. به عبارتی صریح‌تر برگزاری انتخابات سراسری سالم از سوی دولتمردان بغداد، نشانگر بلوغ سیاسی- امنیتی نظام سیاسی این کشور در دوران پس از صدام و حاکی از بی‌نیازی عراقی‌ها به نیروهای آمریکایی مستقر در خاک این کشور است که قرار است تا سال 2011 عراق را ترک کنند.

عراق در شرایطی انتخابات پارلمانی را برگزار می‌کند که  شرایط سیاسی این کشور نسبت به 5سال گذشته و زمان برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی  به طرز چشمگیری تغییر کرده است. برخلاف سال 2005 که اهل سنت عراق انتخابات را تحریم کرده بودند (و در نتیجه شیعیان با اکثریت چشمگیری کرسی‌های مجلس را تصاحب کردند) در این دور از انتخابات آنها درصددند که با تمام قوا در انتخابات مشارکت کنند. برعکس اهل سنت که درصدد مشارکت حداکثری هستند شیعیان عراق دیگر انسجام سال‌های قبل را ندارند. ائتلاف یکپارچه ماه‌هاست که فروپاشیده و  2 ائتلاف بزرگ تحت عناوین ائتلاف ملی و ائتلاف دولت قانون در صحنه ظاهر شده‌اند.

در انتخابات پارلمانی سال2005 امنیت، مولفه اول شعارهای انتخاباتی به شمار می‌رفت و بر وحدت ملی تأکید می‌شد ولی در انتخابات هفتم مارس کاندیداها بیشتر با شعارهای اقتصادی قدم به رقابت گذاشته‌اند و امنیت به موضوعی درجه دوم تبدیل شده که البته دلیل این مسئله هم کاملا مشخص است. عراق دیگر با نابسامانی‌های امنیتی سال2005 که این کشور را در یک قدمی جنگ داخلی قرار داده بود مواجه نیست و تا حد زیادی از آن شرایط وخیم فاصله گرفته است.

کردهای عراقی هم بر خلاف دوره قبل که در کنار شیعیان موضع گرفته بودند این بار در سایه نزدیک شدن 2جریان اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و حزب دمکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی ائتلافی جدید شکل داده‌اند و در تلاشند که با انسجام بیشتری در انتخابات ظاهر شده و پست ریاست‌جمهوری را کماکان در اختیار کردها نگاه دارند. جریان صدر هم که در دوره قبل، از نزدیک شدن به ائتلاف یکپارچه خودداری کرده بود به‌رغم اختلافات دیرینه با خاندان حکیم به ائتلاف ملی پیوسته است و هم‌اکنون از ارکان مهم آن به شمار می‌آید.

جدای از صدری‌ها و مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری سیدعمار حکیم، کنگره ملی عراق به رهبری احمد چلبی، جریان اصلاح ملی به رهبری ابراهیم الجعفری، الدعوه التنظیم العراقی به  رهبری عبدالکریم العنزی و تعدادی از سران عشایر اهل سنت و برخی تشکل‌های مسیحی که بدنه اصلی ائتلاف ملی عراق را تشکیل می‌دهند، نوری المالکی نیز موفق شده حمایت بیش از 50 تشکل عراقی را به‌دست آورده و ائتلاف قدرتمند دولت قانون را به‌وجود آورد.

دو ائتلاف فوق در میان ده‌ها ائتلاف موجود در کارزارهای انتخاباتی از بیشترین شانس برای پیروزی و کسب حداکثری کرسی‌های مجلس عراق برخوردارند. از میان دیگر ائتلاف‌های باقیمانده ائتلاف کردستان عراق و ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی و طارق‌الهاشمی در درجه دوم بیشترین آراء و کرسی‌ها را احتمالا به دست خواهند آورد و دیگر ائتلاف‌های موجود گمان نمی‌رود به کرسی‌های آنچنانی دست یابند و در قالب فراکسیون‌های اقلیت وارد مجلس خواهند شد.

لذا از هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل عراق بر این باورند که احتمال روی کار آمدن یک دولت ائتلافی در عراق سال آینده از هم‌اکنون محرز شده است. پذیرش این تحلیل از این زاویه مقدور است که بدانیم اختلاف‌های موجود میان دو ائتلاف بزرگ چندان اصولی و گسترده نیست و بیشتر جنبه حاشیه‌ای دارد تا تضاد عمیق سیاسی. یکی از دلایل ناکامی بعثی‌ها در ورود به کارزارهای انتخاباتی موضع مشترک دوائتلاف در مسئله بعثی‌زدایی بود که هم‌اکنون به یکی از مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی دوائتلاف تبدیل شده است.

با تمام اینها بزرگ‌ترین دغدغه برگزار‌کنندگان انتخابات پارلمانی هفتم مارس به بعثی‌ها و اقدامات احتمالی آنها باز می‌گردد که البته بعد از رد صلاحیت‌های گسترده آنها این دغدغه را برای مسئولان عراقی دو چندان کرده است. شرایط سیاسی عراق به‌گونه‌ای است که حضور بعثی‌ها در انتخابات پارلمانی این کشور به‌طور قطع منتفی شده است. هر چند بعثی‌ها تمام تلاش خود را برای حضور در فرایند مبارزات پارلمانی به عمل آوردند ولی در نهایت ستاد عدالت و بازجویی رأی خود را برخلاف خواسته بعثی‌ها صادر کرد که در واقع تأکیدی بود بر ماده هفتم بخش اول قانون اساسی عراق که اصول اساسی حاکم بر این کشور را مشخص می‌کند.

ماده هفتم که به ابتکار مرحوم سید عبدالعزیز حکیم و ابراهیم الجعفری در قانون اساسی گنجانده شده است ورود بعثی‌ها را به حوزه‌های سیاسی- حکومتی دولت عراق ممنوع می‌کند که متن آن عبارت است از: «فعالیت هر گونه تشکیلات که خط‌مشی نژادپرستانه، تکفیر یا پاکسازی طائفه‌ای را اتخاذ کند یا از آن ستایش کرده یا زمینه را برای آن فراهم کند و دیگران را به آن تحریک کند به‌خصوص تشکیلات بعث صدامی در عراق و سمبل‌های آن تحت هر نامی که باشد ممنوع است و نباید در چارچوب پلورالیزم سیاسی در عراق باشد و این امر با تدوین یک قانون سازماندهی می‌شود.»

براساس این بخش از قانون اساسی 16 تشکل سیاسی و بیش از 500 نفر از کاندیداهای انتخابات پارلمانی نیز از شرکت در انتخابات محروم شدند؛ محرومیتی که با تظاهرات‌های گسترده ضد‌بعثی مردم عراق در شهرهای مختلف مشروعیت بالایی را کسب کرد و در نهایت بعثی‌ها را از دور خارج کرد، لذا بسیاری از آگاهان مسائل عراق بر این باورند که بعثی‌ها در شرایط به‌وجود آمده آرام نخواهند نشست.

بسیاری از انفجارها و عملیات‌های تروریستی که از سال2003 به این سو در عراق رخ داده‌اند و کماکان نیز رخ می‌دهند ریشه در استراتژی بعثی‌ها در قبال نظام سیاسی جدید عراق دارد که قطعا این روند با توجه به شرایط فعلی در روزهای آینده شدت خواهد گرفت. هر چند نوری المالکی اعلام کرده است که ستاد ویژه امنیتی برای تأمین امنیت انتخابات تشکیل داده و قرار است 500هزار نیروی امنیتی در هفتم مارس همه چیز را تحت کنترل داشته باشند ولی باز هم دغدغه‌های فراوانی نسبت به این مسئله وجود دارد که یک جو امنیتی را بر فضای انتخابات حاکم می‌کند.

کد خبر 102802

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار