مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با همشهری آنلاین، اعلام کرد: اجرای افزایش حقوق در دو مقطع سال با هدف تقویت قدرت خرید کارکنان و کارگران، امکانپذیر است و تنها مشروط به پیشبینی منابع پایدار در قانون بودجه است. این تصمیم نشاندهنده رویکرد حمایتی و واقعبینانه مجلس در شرایط تورمی است.
لاهوتی با اشاره به فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی بین کرد: افزایش سالانه حقوق در ابتدای سال بهتنهایی نمیتواند اثر کافی بر قدرت خرید داشته باشد و افزایش مرحلهای حقوق میتواند این اثر را در طول سال تثبیت کند. وی تأکید کرد سیاست افزایش دوباره حقوق، اقدامی هدفمند و حمایتگرانه است که از کارکنان و کارگران در برابر نوسانات اقتصادی محافظت میکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: تحقق افزایش حقوق در دو مرحله سال مستلزم پیشبینی منابع پایدار در قانون بودجه است. بودجه کشور برنامهای یکساله است که یک سوی آن مصارف قطعی و سوی دیگر آن منابع برآوردی است. با توجه به محدودیت منابع و نوسانات درآمدهای نفتی، پیشبینی دقیق و شفاف منابع، اساس اجرای موفق این سیاست حمایتی است.
لاهوتی همچنین به اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد: حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف است و برای بازههای بالاتر، نرخهای پلکانی در نظر گرفته شده است. این اقدام نهتنها عدالت درآمدی را تقویت میکند، بلکه منابع لازم برای افزایش مرحلهای حقوق را تأمین میکند.
براساس مصوبه بودجه، افزایش حقوق کارکنان به صورت پلکانی از ۲۱ تا ۴۳ درصد تعیین شده است. لاهوتی این روش را متناسبترین گزینه در شرایط موجود دانست و خاطرنشان کرد که افزایش مرحلهای حقوق میتواند اثرگذاری بیشتری بر قدرت خرید داشته باشد و هزینههای زندگی کارکنان را بهتر پوشش دهد.
به گفته لاهوتی، سیاست افزایش حقوق در دو مرحله سال نمونهای از تصمیمگیری حمایتی و واقعبینانه مجلس است. این تصمیم، ترکیبی از حمایت معیشتی و انضباط مالی بوده و میتواند ثبات بیشتری برای کارکنان ایجاد کند، عدالت درآمدی را تقویت کند و مانع کاهش قدرت خرید شود.
نظر شما