این گزارش که توسط گروهی از کارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق و براساس داده‌های رسمی اقتصاد ایران تنظیم شده، بر موضوع هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بیشترین تمرکز را دارد.
طبق این گزارش، مدیران اجرایی صندوق، ارزیابی‌های کارشناسان هیات از وضعیت اقتصاد ایران را پذیرفته و تاکید کردند عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به پشتوانه قیمت بالای نفت خام و اعمال سیاست‌های انبساطی بودجه‌ای و پولی، قوی بوده است.
لیکن همان‌گونه که انتظار می‌رفت، کاهش قیمت نفت تاثیرات محدودکننده‌ای بر میزان تولید و ترازهای بودجه‌ای و خارجی اقتصاد داشته است. بر این اساس، مدیران اجرایی از برنامه مقامات کشور برای افزایش درآمدهای غیر‌نفتی و کاهش یارانه‌ها حمایت کرده و بر نیاز به استحکام بیشتر وضعیت بانک‌ها تاکید کردند.
مدیران اجرایی بر دستاوردهای مثبت اصلاح قیمت داخلی حامل‌های انرژی بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در میان مدت تاکید کردند. این اصلاح سبب تقویت وضعیت حساب‌های بودجه و بخش خارجی شده، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی را امکان‌پذیر کرده و از نرخ‌های رشد بالاتر و پایدارتر حمایت می‌کند.
مدیران اجرایی صندوق بین‌المللی پول موفقیت برنامه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را منوط به به‌کارگیری مؤثر و زمان‌بندی شده سازوکارهای جبران نقدی اقشار ضعیف و استفاده از دانش‌فنی کارآتر در کاربرد انرژی دانستند.
لنگر نمودن انتظارات توسط به‌کارگیری سیاست‌های احتیاطی اقتصادی کلان، کمک مهمی به محدودشدن آثار ثانویه افزایش قیمت انرژی در سطح عمومی قیمت‌ها خواهد کرد. ایشان تاکید خاصی بر اجتناب از عملیات شبه بودجه‌ای از طریق بخش بانکی داشتند. این امر مستلزم اتخاذ سیاست پولی مؤثر، مستحکم و در عین حال تامین‌کننده نقدینگی کافی برای نظام بانکی است.
صندوق بین‌المللی پول به‌کارگیری چارچوب بودجه‌ای غلتان را در میان‌مدت برای همگراشدن عملیات مالی دولت مرکزی و حساب ذخیره ارزی مفید دانسته است. در حقیقت بودجه‌ریزی غلتان بخشی از آسیب‌پذیری‌های داخلی و خارجی اقتصاد را کاهش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول بر اهمیت حل شدن مسئله افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها تاکید کرده و آمادگی مقامات برای به‌کارگیری ابزارهای در دسترس را ـ حسب شرایط ستوده است. علاوه بر آن توصیه کرده، از آنجا که ترازنامه بانک‌ها از بابت تاثیر افزایش قیمت انرژی بر سود شرکت‌ها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد، بهتر است سیستم بانکی افزایش سرمایه داشته باشد.
صندوق بین‌المللی پول اقدامات صورت گرفته برای برقراری چارچوب جامع‌تر مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد توجه قرار داده و بر تداوم این تلاش‌ها و ارتقای چارچوب مذکور در انطباق با استانداردهای جهانی تاکید کرده است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین داده‌های اقتصادی انتشار یافته کنونی را برای اهداف نظارتی کافی دانسته، لیکن بهبود زمان انتشار و دسترسی به داده‌های هر مقطع را توصیه کرده است.
انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ
ارزیابی صندوق بین‌المللی پول براساس برآوردهای صورت گرفته آن است که ارزش خارجی ریال تا حد زیادی با متغیرهای بنیانی اقتصاد هماهنگی دارد. لیکن با توجه به نوسان شدید قیمت جهانی نفت، انعطاف‌پذیری بیشتر نرخ ارز به تعدیل حساب جاری اقتصاد کمک کرده و به تقویت سطح ذخایر خارجی کشور می‌انجامد.
