تکنولوژی و تجهیزات تولید کاغذ در ایران اگرچه به پای چینی‌ها و روس‌ها نمی‌رسد؛ اما کاغذهای درجه دو و سه تولیدی بخشی از نیاز کشور را مرتفع می‌کرد و کسری نیاز سالانه وارد می‌شد.
اما سیاست توسعه اقتصادی و صنعتی و افزایش توان تولیدی موجب شد تا در استان‌های مختلف علاوه بر بخش دولتی، بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذاری‌هایی در این بخش انجام دهد. سرمایه‌گذاری‌هایی که با واردات کاغذهای چینی و روسی بر باد رفت و تا خاکسترنشینی صاحبانش راه طولانی در پیش ندارد.
این کارخانه‌ها امروز با تولیدی کمتر از ظرفیت اصلی فعالیت می‌کنند و زیان‌های میلیونی و میلیاردی در سال را نیز بر دوش می‌کشند.نمونه آن کارخانه تولید کاغذ زاگرس بروجرد است. واحدی که ظرفیت تولید شش هزار تن در سال را دارد؛ اما اکنون 3 هزار و 200 تن تولید دارد.
مسعود سمیعی، مدیرعامل شرکت زاگرس بروجرد، واردات بی‌رویه کاغذ طی سال‌های 86 و 87 را یکی از عواملی می‌داند که شرایط بحرانی برای صنایع کاغذسازی ایجاد کرده است.وی می‌گوید: با وجود هشدارهای بسیار درخصوص دامپینگ کاغذهای چینی، وزارت بازرگانی نسبت به این امر بی‌توجه بوده و کاغذ با تناژ بالا وارد کشور شد و کارخانه‌های بسیاری از این بابت متضرر شدند و بسیاری در حال ورشکستگی هستند.
چین که با قیمت‌های پایین بازار کاغذ ایران را شکست و آن را قبضه کرد، پس از ضعیف کردن تولیدکنندگان، قیمت‌های خود را افزایش داد، چنان که در مواردی گران‌تر از کاغذهای ایرانی به فروش می‌رسد؛ اما کاغذ چینی همچنان بازار دارد.
مدیرعامل شرکت زاگرس بروجرد، با بیان اینکه میزان ضرر سالانه کارخانه‌اش بیش از 400 میلیون تومان در سال است، تصریح می‌کند: بی‌توجهی وزارت بازرگانی به بازار داخل موجب اشتغالزایی و کمک به بازار چین شده و در مقابل واحدهای صنعتی داخلی به‌دلیل کمبود نقدینگی قادر به پرداخت حقوق و مزایای کارگران نبوده و گاه برای بقای خود مجبور به تعدیل نیروی کار می‌شوند.
عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران، از جمله مواردی است که کارکنان این واحد نیز به آن معترض هستند. برخی از این افراد تنها پایه حقوق خود را دریافت کرده اند؛ اما اضافه کار و سایر مزایای کارگری همچنان معوق مانده است. برخی هم می‌گویند بیش از 7 ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند. عده‌ای نیز طی این مدت از کار برکنار شده اند؛ اما آنچه برایشان مانده شکایتی است که در اداره کار ثبت شده و طلبی که از کارفرما دارند.
برخی از این افراد طلب‌های خود را بیش از 7 تا 8 میلیون تومان اعلام می‌کنند. ارقامی که گاه در اداره کار به نصف کاهش یافته است. در این موارد کارگران معتقدند اداره کار بیش از آنکه از کارگران حمایت کند، منافع کارفرمایان را در نظر می‌گیرد.سمیعی، تاکید می‌کند که شرکتش پایه حقوق کارگران را پرداخت کرده؛ اما شرکت از پرداخت مزایا و اضافه حقوق ناتوان بوده و بدهکار است.
وی، حداکثر مطالبات کارگران را بیش از 4 یا 5 میلیون تومان نمی‌داند.واحدهای تولیدی به سختی شکل می‌گیرند؛ اما ماندگاری آنها سخت‌تر است. علاوه بر آنکه این واحدهای تولیدی نیازمند حمایت‌های قانونی هستند، بخش‌های دولتی که اساس اقتصاد را در دست دارند نیز باید در شرایط ویژه و بحرانی به کمک آنها بیایند به‌خصوص در ایران که بخش‌های اصلی اقتصاد در دست دولت است و پشتوانه قوی دارد.
مدیرعامل شرکت زاگرس بروجرد؛ بیشتر از بخش دولتی گله‌مند است که در شرایط بحرانی فشار مضاعفی برای دریافت مطالبات خود وارد کرده و عرصه را نیز بر بخش تولید تنگ‌تر می‌کند.وی می‌گوید: تنها کمک دولت به واحدهای بحرانی استمهال برای بازپرداخت بدهی‌هایشان بود. همچنین بانک صنعت و معدن طرح آمایش صنایع را اجرایی کرد که تنها شامل شرکت‌هایی می‌شد که چک برگشتی نداشتند. شرایطی که بسیار سخت و غیرممکن بود و هیچ کس نتوانست از آن استفاده کند.
سمیعی، با بیان اینکه در سال‌جاری 20 درصد از نیروی کار شرکت تعدیل شده اند، اظهار می‌دارد: کاهش تولید موجب افزایش قیمت تمام شده کالا و در نتیجه آن کاهش فروش و تولید و تعدیل نیرو می‌شود. این چرخه همچنان ادامه دارد و بیش از پیش بر تولید فشار می‌آورد و آن را ضعیف می‌کند.مدیرعامل شرکت زاگرس بروجرد، درخصوص وضعیت اقتصادی کشور و واحدهای تولیدی، می‌گوید: دولت نمی‌تواند به‌صورت فرمایشی اقتصاد را بهبود بخشد.
وی، تثبیت قیمت ارز را یکی از عواملی می‌داند که مشکلات اقتصادی را تشدید کرده و می‌افزاید: دولت در شرایطی نرخ ارز را ثابت نگه داشته که سالانه تورم 25 درصدی را به هزینه‌های خود اضافه می‌کند؛ اما این تثبیت نرخ ارز، قیمت کالاهای خارجی را ثابت نگه می‌دارد در حالی که قیمت کالاهای داخلی سالانه افزایش می‌یابد و قدرت رقابت با اقلام خارجی را کاهش می‌دهد.
یکی دیگر از دغدغه‌های تازه تولیدکنندگان واقعی شدن نرخ انرژی و حامل‌های سوخت است. مسئله‌ای که صاحبان صنایع پیش‌بینی کرده‌اند تاثیر بالایی بر قیمت تمام شده کالاها خواهد داشت. سمیعی، در این خصوص می‌گوید: با توجه به آنکه زیرساخت‌های حذف یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت‌ها فراهم نشده است، پیش‌بینی آینده غیرممکن است؛ اما در شرایطی که قرار باشد قیمت‌ها واقعی شود و هزینه تولید نیز افزایش یابد، صنایع به تعطیلی کشیده می‌شوند.
همشهری استانها
