علی ابراهیمی: افزایش واردات بی‌رویه برخی محصولات کشاورزی، موادغذایی و کالاهای صنعتی موجب شده است تا اکنون دست‌اندرکاران تولید این کالاها و کشاورزان بارها از شرایط نابسامان ادامه فعالیت خود گلایه کرده و خواستار چاره‌جویی برای مقابله با این روند شوند.

این در حالی است که افزایش واردات این کالاها تأثیر چندانی در ساماندهی بازار یا کاهش قیمت‌ها نداشته است. همچنین آمارهای متناقض ارائه‌شده توسط برخی وزارتخانه‌های متولی تولید و تنظیم بازار از میزان نیاز کشور به کالاهای وارداتی، زمینه تداوم واردات بی‌رویه و انبار شدن محصولات تولید داخل را فراهم کرده است. شاید بتوان تلاش‌های اخیر نمایندگان مجلس برای اعمال تعرفه ثابت بیش از 80درصد برای برخی محصولات کشاورزی، واگذاری تنظیم بازار برنج به استانداران مناطق شمالی کشور و دیدگاه‌های اخیر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در زمینه کاهش نیافتن سود بازرگانی واردات میوه و مرکبات در روزهای پایانی سال را واکنشی به نابسامانی واردات کشور تلقی کرد.

در سال‌های اخیر افزایش واردات رسمی و قاچاق برخی کالاها مانند فولاد، منسوجات و پوشاک، کیف و کفش یا محصولات کشاورزی مانند برنج، میوه و مرکبات، شکر، روغن،
 چای و... باعث شده تا بسیاری از کالاها و محصولات تولید داخل، میدان رقابت را در مواجهه با کالاهای ارزان قیمت وارداتی واگذار کرده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های تمام شده حتی از مقابله با کالاهای بی‌کیفیت اما ارزان قیمت وارداتی نیز ناتوان باشند. اختلاف چشمگیر آمار وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی در مورد سرانه مصرف و میزان نیاز به واردات برخی کالاهای مصرفی و محصولات کشاورزی، تشدید واردات بی‌رویه، ارزان فروشی یا از بین‌رفتن محصولات تولید داخل و در نهایت دلسردی کشاورزان و تولید‌کنندگان داخلی را به همراه داشته است؛ موضوعی که طی چند سال اخیر علت اصلی افزایش واردات محصولاتی مانند برنج عنوان شده است.

واردات برنج بیش از نیاز

خودکفایی در تولید برنج از جمله هدف‌گذاری‌های مطرح‌شده وزارت جهاد کشاورزی پس از نیل به‌خودکفایی در تولید گندم بود اما با وجود شرایط نسبتا مساعد جوی و افزایش تولید داخلی این محصول طی سال‌های اخیر، افزایش واردات برنج موجب شده است تا شالیکاران کشور انگیزه‌ چندانی برای تحقق این هدف نداشته باشند اما برخی دستگاه‌های متولی واردات با بیان اینکه نقشی در واردات برنج نداشته‌‌‌اند، علت اصلی افزایش واردات را اختلاف محاسبه سرانه مصرف این محصول در کشور قلمداد کردند؛ موضوعی که پیش از این مسعود میر کاظمی، وزیر سابق بازرگانی اعلام کرده بود.

مدیرکل گندم، برنج و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی میزان مصرف برنج کشور را با اتکا به آمار کارشناسان بهداشت، نفری 100گرم در روز یا 5/36کیلوگرم در سال دانسته اما مسئولان وزارت بازرگانی مقدار مصرف آن را 45کیلوگرم در سال عنوان می‌کنند. همچنین طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی تولید برنج در کشور ایران سالانه 3/5میلیون تن شلتوک است که به گفته بهمن ناصحی با ضریب 66درصد تبدیل به 2/2 میلیون تن برنج سفید می‌شود.

با درنظر گرفتن جمعیت حدود 5/70میلیون نفری ایران که براساس آخرین آمار مرکز آمار ایران از نفوس ذکر شده است، میزان نیاز برنج کشور سالانه حدود 2میلیون و 573 هزار تن برآورد می‌شود که با توجه به تولید داخلی، حداکثر نیاز به واردات برنج 350 تا 400هزار تن در سال است. این در حالی است که براساس آمار رسمی گمرک در 8 ماه نخست امسال 926 هزار و 600 تن برنج خارجی به ارزش 766 هزار و 400 میلیون دلار به‌صورت رسمی وارد کشور شده است.

آمار و سوءاستفاده وارد‌کنندگان

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اکنون ناهماهنگی و نابسامانی موجود در مورد آمار نیاز واردات بین وزارت جهاد کشاورزی و بازرگانی زمینه مناسبی برای افزایش واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی فراهم کرده است؛ موضوعی که در نشست چندی پیش وزیر بازرگانی با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تأکید شد. چرا که این اختلافات آماری موجب‌شده تا بسیاری از وارد‌کنندگان با سوءاستفاده از خلأ مذکور نسبت به واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی اقدام کنند.

با این وجود تازه‌ترین خبرها از تشکیل کار‌گروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، کارشناسان 3دستگاه کمیسیون کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی مسائل مربوط به صادرات و واردات و رفع نابسامانی حاکم بر واردات حکایت دارد. همچنین در مورد واردات محصولات کشاورزی تأکید بر رعایت دقیق‌تر شرایط قرنطینه‌ای و نظارت بر بهداشت محصولات وارداتی، از جمله محورهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

گوشت قرمز،  افزایش واردات و قیمت

چالش‌های موجود در زمینه تولید و عرضه گوشت قرمز و برخی دیگر از فراورده‌های دامی به همراه خشکسالی چندی پیش که موجب شد بسیاری از گله‌های مولد راهی کشتارگاه‌ها شوند، ریشه اصلی نابسامانی کنونی قیمت گوشت قرمز محسوب می‌شود. با این وجود مسئولان تنظیم بازار همچون سایر کالاهایی که با افزایش بی‌رویه قیمت مواجه می‌شوند، افزایش واردات را به‌عنوان راهکار اصلی مد نظر قرار داده‌اند؛ راهکاری که در درازمدت زیان تولید‌کنندگان داخلی را به همراه خواهد داشت. کشتار حدود 30درصدی گاو و گوسفندان مولد دامداران در سال گذشته و تداوم آن در سال‌جاری به‌دلیل افت قیمت شیر و نابسامانی بازار، باعث‌شده تا گوشت قرمز یکباره با کاهش عرضه و افزایش قیمت مواجه شود.

در آن سوی قصه پریشان‌احوالی بازار گوشت قرمز، واردات گوشت گرم و دام زنده در حالی از سوی وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار صورت می‌گیرد که معاون دام‌و‌طیور وزیر جهاد کشاورزی از نبود کمبودی در تولید گوشت قرمز و مرغ طی سال‌جاری خبر داده و به نوعی گرانی این ماده پروتئینی را به ناکارآمدی ابزارهای نظارتی وزارت بازرگانی مربوط می‌سازد. نظام‌الدین سجادی همچنین صادرات گوسفند زنده به کشورهای همسایه را عامل دیگری برای افزایش تقاضا و گرانی گوشت قرمز قلمداد کرده است.

جدای از اختلاف دیدگاه‌های مطرح شده در زمینه علل و عوامل مؤثر در نابسامانی بازار مواد پروتئینی آنچه مسلم است افزایش واردات گوشت قرمز و گوسفند زنده به کشور بیش از آنکه قادر به ساماندهی بازار این فراورده شود زیان‌های هنگفتی را به تولید‌کنندگان این بخش وارد خواهد کرد و در آینده‌ای نه چندان دور باید سرنوشتی مانند بسیاری دیگر از محصولات کشاورزی که طی سال‌های اخیر با افزایش لجام‌گسیخته واردات مواجه شده‌اند را به انتظار نشست. اکنون بازار گوشت قرمز، در حالی روند افزایشی خود را طی می‌کند که دامپروری کشور طی 4سال گذشته در رکود و سراشیبی سقوط قرار گرفته است. هرگز به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که کشور ایران روزی وارد‌کننده دام از کشوری کوچک چون ارمنستان با وسعت 29هزارکیلومتری شود   یا گاوهای پیر زابلی راهی کشتارگاه‌ها شده و با عنوان گوشت گرم ارزان‌قیمت به مصرف‌کنندگان عرضه شوند.

مدیریت واردات، نیازمند اطلاعات

نبود مرجع رسمی و قابل اتکا برای مدیریت واردات از دیگر موضوعاتی است که زمینه را برای واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی توسط برخی واردکنندگان انحصاری و خاص  یا شرکت‌های دولتی در قالب اجرای سیاست‌های تنظیم بازار فراهم کرده است. به‌نظر می‌رسد ساماندهی واردات و جلوگیری از زیان تولید داخل بیش از هر چیز نیازمند اعمال مدیریتی مناسب است که همه دستگاه‌های متولی تولید، تنظیم بازار و ثبت سفارش- مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بازرگانی، گمرک و واردکنندگان دولتی و غیردولتی- را در بر گیرد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز با تأکید بر ضرورت تهیه و تنظیم اطلاعات آماری و تحلیلی از سوی همه سازمان‌ها و دستگاه‌های مرتبط برای کنترل و مدیریت واردات می‌گوید: موضوع مدیریت واردات از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و تأثیر تعیین تعرفه‌ها بر واردات و صادرات را به‌صورت تفکیک شده، بررسی می‌کند به همین دلیل تهیه اطلاعات آماری و تحلیلی در این باره از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. حمید صافدل می‌افزاید: یکی از مباحث جدی در سیاست‌های تعرفه‌ای این است که می‌توان تأثیر عملکردهای کشور در تعیین تعرفه‌ها را بر همه جوانب تجارت سنجید و از توجه به یک بعد، پرهیز کرد. در واقع مدیریت واردات،  سناریوی منسجم و از پیش تعیین‌شده‌ای است اما اکنون قوانین پراکنده و امکانات کمی برای تدارک آن وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از زیر ‌ساخت‌های لازم برای مدیریت واردات در قانون موجود است، تصریح می‌کند: در مواردی نیز خلأ و مشکلات قانونی وجود دارد به‌نحوی که قوانین پراکنده‌ای که برای مدیریت واردات وجود دارد، حتی با یکدیگر چالش ایجاد می‌کند. به همین دلیل اگر حتی در زمینه کنترل و مدیریت واردات از نظر قانونی هم نتوان تغییری ایجاد کرد، دستکم باید به تدوین برخی مولفه‌ها پرداخت که امکان مدیریت واردات را به‌صورت هماهنگ فراهم سازد.

کد خبر 100214

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان

آخرین خبرهای بازار